رأی به افزایش صفوف متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال‌آینده
با مخالفت دولت نسبت به این افزایش، تصمیم نهایی به عهده مجمع تشخیص مصلحت‌نظام گذاشته شد و مجمع با کاهش سقف تسهیلات به ۲۷۵همت، گامی همسو با دولت برداشت. با این اوصاف، پرسش اصلی اینجاست که با توجه به سقف تعیین‌شده تسهیلات، عاقبت صفوف متقاضیان تسهیلات مذکور بالاخص وام ازدواج، چه می‌شود؟
وضعیت تسهیلات پرداختی در سال۱۴۰۳
به گزارش بانک‌مرکزی، تا هفته اول بهمن ماه امسال، بالغ‌بر ۲۲۹.۹همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به یک‌میلیون و ۶۶هزار نفر توسط بانک‌های عامل پرداخت شده است. از این میزان، بالغ بر۴۱.۷همت به ۵۰۳هزار نفر از متقاضیان وام فرزندآوری و ۱۸۸.۲همت به ۵۶۳هزار و ۱۱۰نفر از متقاضیان تسهیلات ازدواج اعطا شد. بر این اساس، سهم وام فرزندآوری و ازدواج از کل تسهیلات اعطایی حدود ۱۸ و ۸۲درصد است، از این‌رو انتظار می‌رود که تا پایان سال، میزان تسهیلات پرداختی بخش فرزندآوری و ازدواج به ترتیب به ۴۹.۲ و ۲۲۵.۶همت خواهد رسید.
پاسخگویی به متقاضیان ازدواج نیازمند ۱۶۸همت
طبق آخرین گزارش بانک‌مرکزی در آبان ماه امسال، معاون اداری اعتبارات بانک‌مرکزی تعداد متقاضیان تسهیلات ازدواج را حدود ۵۰۰هزار نفر اعلام کرد که به‌‌‌‌‌قطع تا پایان سال این میزان افزایش خواهد یافت، از این‌رو بانک‌ها به‌‌‌‌‌طور متوسط برای پاسخگویی به این حجم از متقاضیان، نیازمند ۱۶۸همت هستند. بر این اساس، با فرض ثابت‌ماندن این تعداد و عدم‌افزایش آن تا پایان سال، عملا بانک‌ها نیازمند ۴۴۳همت برای امسال در بخش فرزندآوری و ازدواج هستند که این میزان ۲۴۳همت بیشتر از مصوبه قانون بودجه‌در سال۱۴۰۳ است. این درحالی است که متقاضیان وام فرزندآوری نیز در صفوف انتظار قرار دارند که در محاسبات فوق از آنها چشم‌‌‌‌‌پوشی شده‌است.
سقف تسهیلات موردنیاز برای سال‌آینده
دولت در لایحه بودجه سال۱۴۰۴، سقف تسهیلات انفرادی ازدواج را ثابت و سقف تسهیلات انفرادی فرزندآوری را ۱۰درصد افزایش داده‌است. این میزان افزایش همراه با سهم ۱۸درصدی تسهیلات فرزندآوری از مجموع تسهیلات اعطایی ازدواج و فرزندآوری، مستلزم افزایش ۱.۸درصدی سقف کل تسهیلات موضوعه بانکی است؛ یعنی با فرض ثابت‌ماندن تعداد افراد برخوردار در سال‌آینده در مقایسه با امسال، باید سقف تسهیلات با توجه به‌عملکرد امسال به ۲۸۰همت افزایش یابد.
بر این اساس، میزان سهم تکلیفی بانک‌های عامل موردنیاز در سال‌آینده برای پاسخ به صفوف متقاضیان ازدواج باید میزانی بیش از رقم اعلام‌شده توسط مجمع تشخیص مصلحت‌نظام باشد. اگر بنا را بر رقم تصویبی مجمع قرار دهیم، پیش‌بینی می‌شود با احتساب ۵۰۰هزار نفری متقاضیان در صف وام ازدواج، تعداد افراد ثبت‌نام‌کننده در سال‌آینده که در همان سال‌تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد، به ۳۱۹هزار نفر خواهد رسید. این‌گونه ضمن طولانی‌‌‌‌‌تر‌شدن صفوف متقاضیان، این حجم نیاز به سال۱۴۰۵ منتقل خواهدشد. حال اگر بنا بر این باشد که در سال‌آینده تعداد متقاضیان در صف به کم‌ترین مقدار خود برسد، میزان سهم تکلیفی برای بانک‌های عامل باید به میزانی حدود ۴۴۸همت افزایش یابد که این میزان فاصله‌‌‌‌‌ای ۱۷۳ همتی با رقم مصوب مجمع دارد. این به‌‌‌‌‌معنای برآورد صف ۵۱۷هزار نفری برای وام ازدواج در سال‌آینده است که مطمئنا به سال۱۴۰۵ منتقل خواهدشد.
آیا عامل اصلی ناترازی بانک‌ها مرتبط با تسهیلات تکلیفی است؟
یکی از موضوعات و چالش‌های موجود میان کارشناسان حوزه اقتصاد، آسیب‌‌‌‌‌شناسی ناترازی بانک‌ها است. به‌‌‌‌‌طور کل می‌توان ۳ نوع ناترازی در نقدینگی، ناترازی در سودآوری و ناترازی در دارایی را برای بانک‌ها متصور شد. به عقیده کارشناسان، عمده علل این ناترازی‌‌‌‌‌ها شامل: گرایش بانک‌ها به بنگاهداری به‌‌‌‌‌جای بنگاه‌‌‌‌‌سازی، دخالت‌‌‌‌‌ها و استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از نظام بانکی، عدم‌تخصیص اعتبارات با توجه به پیش بررسی توان بازپرداخت تسهیلات‌‌‌‌‌گیرندگان، تخصیص تسهیلات کلان به بخش‌های داخلی (کارمندان، هیات‌مدیره، مدیران و...)، تعلل در فروش اموال‌تملیکی حاصل از وصول مطالبات و... است، با این‌وجود میزان تاثیر تسهیلات تکلیفی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ناترازی بانکی چقدر است؟ سهم تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری پرداختی در ۶ ماه نخست امسال، تنها حدود ۳درصد از کل تسهیلات پرداختی است.
همچنین عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات فرزندآوری در ۶ ماهه نخست امسال در مقایسه با ۶ ماهه نخست سال۱۴۰۲، با وجود افزایش ۳۰درصدی میزان تسهیلات انفرادی وام فرزندآوری در سال۱۴۰۳، منفی ۱۳درصد بوده‌است. این میزان در وام ازدواج تنها ۸.۵درصد عنوان‌شده است؛ درحالی‌که میزان عملکرد بانک‌ها در کل تسهیلات اعطایی ۲۷.۵درصد رشد داشته است. با توجه به مطالب بیان‌شده و داده‌هایی که روایتگر سهم ناچیز تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری از کل تسهیلات اعطایی است، علت ناترازی بانکی چیست؟ پاسخ این سوال را می‌توان در چند نکته مشاهده کرد:
۱) دولت در لایحه بودجه۱۴۰۴، بالغ‌بر ۲۰۰همت از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری را در قالب اعطای اوراق مالی ذیل ماده۱۰ قانون هفتم پیشرفت تسویه‌کرده است. تأدیه بدهی‌های بانک‌ها در قالب اعطای اوراق مالی به‌نحوی‌که قابل‌نقدشوندگی و فروش نباشد، سبب ناترازی در گونه‌‌‌‌‌های نقدینگی و سوددهی می‌شود، چراکه استفاده از این اوراق صرفا در معاملات میان بانکی و عملیات ریپو مجاز است که ماحصل آن، ضرورت بازپرداخت نقدینگی دریافتی حاصل از وثیقه‌‌‌‌‌گذاری اوراق نزد بانک‌مرکزی یا سایر بانک‌ها، همراه با سود مبلغ دریافتی، است. علاوه‌بر این، تسهیلات اعطایی بانکی به نهادهای اجرایی کشور از دیگر مصائب مذکور است.
به گزارش بانک‌مرکزی از میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به‌دستگاه‌های اجرایی(دولتی، حاکمیتی و عمومی) در سال‌گذشته، بالغ‌بر ۲۴۷همت بوده‌است که می‌توان سهم این میزان در مقایسه با کل اعتبارات اعطایی توسط بانک‌ها تا پایان سال، ۴.۴درصد دانست. بر اساس آخرین آمار بانک‌مرکزی، میزان مبلغ تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه، مبلغی بالغ‌بر ۲۱۵همت بود که این میزان، بیانگر سهم ۴درصدی اعتبارات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه نسبت به کل اعتبارات اعطایی در سال۱۴۰۲ توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، است.
۳) تخصیص تسهیلات کلان به بخش‌های داخلی (کارمندان، هیات‌مدیره، مدیران و...): این میزان در سال۱۴۰۲، بالغ‌بر ۱۰۰همت بود که می‌توان سهم آن را از کل اعتبارات اعطایی در سال۱۴۰۲، بالغ‌بر ۱.۸درصد دانست.
۴) تعلل در فروش اموال‌تملیکی حاصل از وصول مطالبات: بخش قابل‌توجهی از اموال و مستغلات بانک‌ها حاصل از تملک در قبال عدم‌پرداخت بدهی توسط بدهکار است. این مستغلات می‌توانند شامل واحدهایی با کاربری‌‌‌‌‌های مختلف باشند که بانک‌ها به‌منظور مولدسازی و جذب نقدینگی موردنیاز، موظف به‌فروش آنها از طریق مزایده هستند، بااین‌حال تعلل در فروش به دلایل مختلف، سبب ساکن ماندن دارایی‌های بانکی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد مصون در‌برابر تورم و تشدید ناترازی بانک‌ها، می‌شود. داده‌های بانک‌مرکزی از اموال غیرمنقول بانک‌ها و موسسات اعتباری، گویای وجود دارایی‌های غیرمولد با وجود سابقه تملک بیش از ۱۰ سال‌در برخی موارد، است. بانک ملی با ۱۰۹۰ مورد قابل‌واگذاری، بانک ملت با ۹۴۹ مورد در دست مزایده و بانک تجارت با ۳۷۱ مورد در دست مزایده نمونه‌‌‌‌‌هایی از این موارد هستند.
به‌‌‌‌‌طور کل، میزان کل تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری موردنیاز برای پاسخ به صفوف ۵۰۰هزار نفری متقاضیان ازدواج در سال‌آینده، ۴۴۸همت است. همچنین با بررسی‌‌‌‌‌های انجام‌شده، می‌توان نقش تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری را در تداوم و تشدید چرخه تورمی کشور ناچیز دانست که فهم این مهم، سبب می‌شود تا از بزرگ‌‌‌‌‌نمایی و کج‌‌‌‌‌فهمی از نقش تسهیلات مذکور در افزایش تورم، جلوگیری شود.
نمونه این موضوع را می‌توان در فرآیند تصویبی قانون بودجه۱۴۰۳ در سال‌گذشته مشاهده کرد که با تلاش رئیس بانک‌مرکزی میزان تسهیلات بانکی به ۲۰۰همت کاهش‌یافت که عملا این سقف تا به امروز نادیده گرفته شده‌است. بر این اساس، بهتر است پیش از تخطی از قانون، پیش‌بینی درستی از وضعیت آینده صورت گیرد و از بی‌اعتبار‌سازی قانونی جلوگیری شود. علاوه‌بر این، باید در تعیین تسهیلات تکلیفی سال‌آینده به تبصره۴ ماده۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبنی‌بر افزایش نرخ تسهیلات ازدواج متناسب با نرخ تورم سالانه، توجه شود.
* پژوهشگر حوزه حکمرانی
