به‌رغم وعده دولت برای کاهش تعرفه؛
سود بازرگانی خودرو ۱۰۰درصد باقی ماند
بر اساس این جدول واردات انواع گوشی تلفن همراه مشمول کاهش سود بازرگانی شده است. با این حال خودرو در لیست محصولاتی که سود بازرگانی آنها کاهش یافته ، نبود. در جلسه بررسی تعرفههای خودرو که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و مقامات ارشد دستگاه‌‌‌های مرتبط با این حوزه در هفته گذشته برگزار شد، تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی طبق روال قبل تعیین شد، اما مقرر شد درباره تعرفه خودروهای بنزینی بعد از بررسی و کارشناسی دقیق، تصمیم‌‌‌گیری شده و تعرفههای این نوع خودروها متعاقبا اعلام شود. با این شرایط اما ظاهرا تصمیمی در این زمینه اخذ نشده و خودرو با همان تعرفه ۱۰۰درصدی وارد کشور خواهد شد.
بنابراین خودرو مشمول کاهش سود بازرگانی به دلیل افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک نشده است و این در حالی است که تمامی قطعات مونتاژی خودروسازان مشمول کاهش سود بازرگانی در سال ۱۴۰۴ شده‌اند. بعد از هشدارها در خصوص تبعات تورمی جهش سه‌‌‌برابری نرخ محاسباتی ارز در گمرک با وجود کاهش سود بازرگانی قطعات وارداتی خودروهای مونتاژی، این انتظار می‌رفت که دولت تغییری در سود بازرگانی خودروهای وارداتی نو و کارکرده صورت دهد. حتی معاون اول ر‌ئیس جمهور نیز در این زمینه وعده‌هایی داد با این حال اما به نظر میرسد دولت با وجود افزایش یک میلیارد یورو به ۲میلیارد مصوب بودجه برای واردات خودرو، تمایلی به رشد ورود محصولات خارجی به کشور ندارد.
این در شرایطی است که واردات خودرو در سال گذشته به کاهش التهابات بازار خیلی کمک کرد. اما با ابلاغ احکام بودجه ۱۴۰۴ مرتبط با سود بازرگانی خودرو و نرخ ارز محاسباتی در گمرک، موجی از هشدارها نسبت به تبعات تورمی و سونامی قیمتی خودروهای وارداتی شکل گرفت.
بر اساس محاسبات فعالان حوزه خودرو، با فرض نرخ ارز محاسباتی ۶۸هزار تومان و تعرفه ۱۰۰درصدی، یک خودروی اقتصادی وارداتی با ارزش پایه ۱۰ هزار دلار، حالا با قیمتی بیش از ۲ میلیارد تومان به دست مصرف‌‌‌کننده ایرانی خواهد رسید. این در حالی است که در سال گذشته و با ارز محاسباتی ۲۸۵۰۰ تومانی، قیمت نهایی چنین خودرویی کمتر از نصف این عدد بود.
در چنین فضایی، کارشناسان هشدار می‌‌‌دهند که عدم بازنگری در سود بازرگانی خودرو در کنار نرخ ارز جدید می‌‌‌تواند باعث شکل‌‌‌گیری یک سونامی قیمتی در بازار خودروهای وارداتی شود؛ موجی که در نهایت می‌‌‌تواند کل بازار خودرو را دچار تنش کند.
به نظر میرسد دولت اگرچه در ظاهر تلاش دارد تا با ابزارهایی چون افزایش بودجه واردات و کاهش سود بازرگانی برخی اقلام، از اثرات تورمی سیاست‌‌‌های ارزی بکاهد، اما عدم شمول خودرو در این معافیت‌‌‌ها نشانه‌‌‌ای از تداوم سیاست محدودسازی واردات است. سیاستی که نه‌‌‌تنها با وعده‌‌‌های پیشین مغایرت دارد بلکه عملا به نفع تولیدکنندگان داخلی‌‌‌ای تمام می‌‌‌شود که همچنان با چالش کیفیت، تنوع، قیمت و شفافیت روبه‌‌‌رو هستند.
ادامه این روند می‌‌‌تواند نه‌‌‌تنها اهداف کنترل تورم و تنظیم بازار را تحت‌‌‌الشعاع قرار دهد، بلکه حتی اثربخشی سیاست‌‌‌هایی چون افزایش سقف بودجه واردات را نیز از بین ببرد. در شرایطی که بازار تشنه عرضه و مصرف‌‌‌کننده خسته از انتظار است، چشم‌‌‌انداز واردات خودرو با تعرفههای فعلی نه تنها مبهم، بلکه نگران‌‌‌کننده‌‌‌تر از گذشته به نظر میرسد.
