آیا ناترازی‌های نظام بانکی راه‌حلی دارد؟
هزینه تاخیر اصلاحات بانکی
رئیس‌کل سابق بانک‌مرکزی
نظام بانکی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور، نقشی حیاتی در تامین مالی، تخصیص منابع و تسهیل مبادلات اقتصادی ایفا می‌کند. در ایران نیز نظام بانکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی، با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبه‌رو است که یکی از مهم‌ترین آنها مساله ناترازی‌های بانکی است. ناترازی‌های بانکی به معنای عدم تعادل میان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌هاست که می‌تواند تاثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد کلان داشته باشد. این مقاله به بررسی مفهوم و ماهیت ناترازی‌های نظام بانکی ایران، تاثیرات آن بر اقتصاد کلان و روش‌های مناسب برای اصلاح آن می‌پردازد.
مفهوم و ماهیت ناترازی‌های بانکی
ناترازی‌های بانکی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن بانک‌ها با عدم تطابق میان دارایی‌ها و بدهی‌ها مواجهند. این عدم تطابق می‌تواند به دو شکل اصلی رخ دهد:
۱. ناترازی سررسید (Maturity Mismatch): این نوع ناترازی زمانی اتفاق می‌افتد که سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های بانک با یکدیگر همخوانی نداشته باشد. به‌عنوان مثال، بانک ممکن است منابع کوتاه‌مدت (مانند سپرده‌های کوتاه‌مدت) را به وام‌های بلندمدت تبدیل کند. این وضعیت می‌تواند سبب مشکلات نقدینگی شود؛ زیرا بانک‌ها ممکن است با مراجعه سپرده‌گذار در زمان سررسید، موجودی نقد کافی در اختیار نداشته باشند. در چنین شرایطی اگرچه ممکن است بانک در مقابل سپرده‌ها و سایر بدهی‌ها دارایی غیرنقد به اندازه کافی داشته باشد، ولی به‌دلیل عدم نقدشوندگی و سررسید بلندمدت دارایی‌ها امکان ایفای تعهدات نسبت به مشتریان را از محل دارایی‌ها ندارد و مجبور می‌شود برای حفظ اعتماد عمومی منابعی را با نرخ‌های بالا و شرایط سخت تامین کند و تعهداتش را نسبت به سپرده‌گذاران به انجام برساند. در غیر این صورت به سراغ بانک مرکزی به عنوان وام‌دهنده نهایی می‌رود و با بدهکار شدن در حساب جاری ناچار از پذیرش نرخ توام با جریمه اضافه‌برداشت در بانک مرکزی می‌شود.
۲. ناترازی نرخ بهره (Interest Rate Mismatch): این نوع ناترازی زمانی رخ می‌دهد که نرخ بهره پرداختی به سپرده‌گذاران با نرخ بهره دریافتی از وام‌گیرندگان تناسب نداشته باشد. به‌عنوان مثال، اگر نرخ بهره پرداختی به سپرده‌گذاران بالاتر از نرخ بهره دریافتی از وام‌گیرندگان باشد، این امر می‌تواند به کاهش سودآوری یا حتی زیان‌دهی بانک و افزایش ریسک مالی منجر شود. ادامه این وضعیت در سال‌های متوالی به افزایش زیان انباشته، کاهش دارایی‌ها و افزایش بدهی‌ها می‌انجامد و نتیجه آن کسری دارایی‌های بانک در مقایسه با بدهی‌ها خواهد بود. از سوی دیگر حسابداری بد توام با حسابرسی ضعیف امکان شناسایی سود موهوم را فراهم و تا مدتی ناترازی را پنهان می‌کند. این وضعیت شکاف میان دارایی‌ها و بدهی‌ها را افزایش می‌دهد و درنتیجه علاج ناترازی در طول زمان دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود.
در نظام بانکی ایران، علاوه بر موارد پیش‌گفته، ناترازی‌ها به دلایل دیگری از جمله سیاست‌های پولی و مالی نامناسب، عدم مدیریت صحیح ریسک و شرایط اقتصادی نامطلوب نیز تشدید شده است. این ناترازی‌ها می‌تواند به کاهش توانایی بانک‌ها در تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد، افزایش ریسک سیستماتیک و در نهایت تضعیف ثبات مالی منجر شود.
تاثیرات ناترازی‌های بانکی بر اقتصاد کلان
ناترازی‌های بانکی می‌تواند تاثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد کلان داشته باشد. برخی از مهم‌ترین تاثیرات آن عبارتند از:
۱. کاهش ثبات مالی: ناترازی‌های بانکی می‌تواند به افزایش ریسک سیستماتیک در نظام بانکی منجر شود. این ریسک می‌تواند به سایر بخش‌های اقتصادی نیز سرایت کند و به بی‌ثباتی مالی منجر شود. در شرایطی که بانک‌ها با مشکلات نقدینگی مواجهند، طبیعتا قادر نخواهند بود نسبت به تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد اقدام کنند. چنین شرایطی موجب کاهش رشد اقتصاد و افزایش بیکاری می‌شود.
۲. افزایش تورم: ناترازی‌های بانکی یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی در اقتصاد تلقی می‌شوند. در شرایطی که بانک‌ها به‌دلیل این ناترازی‌ها با مشکلات نقدینگی مواجهند، ناگزیر از استقراض از بانک مرکزی خواهند بود. منابع بانک مرکزی با ضریب فزاینده، رشد نقدینگی را تشدید می‌کند و متناسب با آن به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر خواهد شد.
۳. کاهش اعتماد عمومی: ضعف بانک‌ها در ایفای تعهدات نسبت به مشتریان که در نتیجه ناترازی‌های بانکی حاصل می‌شود، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی را به دنبال خواهد داشت. عدم اطمینان مردم به توانایی بانک‌ها در بازپرداخت سپرده‌هایشان، می‌تواند به‌تدریج به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها منجر شود. این امر خطر بروز بحران بانکی و تشدید مشکلات نقدینگی را افزایش می‌دهد.
۴. کاهش سرمایه‌گذاری: ناترازی‌های بانکی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد منجر شود. در شرایطی که بانک‌ها با مشکلات نقدینگی مواجه باشند، توانایی خود را در تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از دست می‌دهند و در نتیجه به کاهش رشد اقتصاد و افزایش بیکاری خواهد انجامید.
رفع ناترازی‌های نظام بانکی؛ اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
ناترازی‌های بانکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی ایران، نیازمند اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت برای اصلاح و جلوگیری از بروز مجدد آنهاست. برای دستیابی به این هدف، می‌توان اقدامات را به دو گروه اصلی تقسیم کرد:
الف. اقدامات اصلاحی برای رفع ناترازی‌های موجود و ب. اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز ناترازی‌های جدید در آینده. در ادامه به تفصیل این دو گروه از اقدامات توضیح داده می‌شود.
۱. اقدامات اصلاحی برای رفع ناترازی‌های موجود
این گروه از اقدامات برای رفع عدم تعادل‌های موجود در ترازنامه بانک‌ها و بهبود وضعیت نقدینگی و سودآوری آنها طراحی می‌شوند. برخی از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی عبارتند از:
۱-۱. تجدید ساختار دارایی‌ها و بدهی‌ها
بانک‌ها باید از طریق انجام بررسی‌های جامع نسبت به اجزای دارایی‌ها و بدهی‌ها (AQR) با تجدید ساختار دارایی‌ها و بدهی‌های خود، نسبت به کاهش ناترازی سررسید و نرخ بهره اقدام کنند. این اقدامات شامل موارد زیر است:
الف. تعدیل نرخ‌های مربوط به تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به‌نحوی‌که فعالیت‌های جاری بانک از حاشیه سود مناسب برخوردار باشد.
ب. تعدیل سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها از طریق افزایش دارایی‌های کوتاه‌مدت و کاهش بدهی‌های بلندمدت، به‌نحوی‌که به کاهش ناترازی سررسید منجر شود.
ج. تنوع بخشیدن به منابع تامین مالی از طریق استفاده از ابزارهای مالی جدید مانند انتشار اوراق قرضه یا مشارکت، برای جذب منابع بلندمدت‌تر برای تامین مالی.
۱-۲. تعیین تکلیف دارایی‌های غیرعملیاتی و تسویه وام‌های معوق و مشکل‌دار
دارایی‌های غیرعملیاتی و وام‌های معوق و مشکل‌دار یکی از مهم‌ترین عوامل ناترازی‌های بانکی هستند. برای رفع این مشکل، اقدامات زیر ضروری است:
الف. تشکیل صندوق‌های ویژه با هدف احیای دارایی‌های مشکل‌دار. دولت یا بانک مرکزی می‌تواند با ایجاد صندوق‌های ویژه، دارایی‌های غیرعملیاتی و مشکل‌دار بانک‌ها را خریداری و آنها را از ترازنامه بانک‌ها خارج کند.
ب. اجرای برنامه‌های بازپرداخت انعطاف‌پذیر از سوی بانک‌ها که به موجب آن برای وام‌گیرندگان، احتمال بازپرداخت وام‌های معوق را افزایش می‌دهند.
۱-۳. افزایش سرمایه بانک‌ها
افزایش سرمایه بانک‌ها می‌تواند به بهبود نسبت کفایت سرمایه و کاهش ریسک‌های ناشی از ناترازی‌ها کمک کند. این اقدامات شامل موارد زیر است:
الف. تزریق سرمایه از سوی دولت یا بخش خصوصی: دولت می‌تواند با تزریق سرمایه به بانک‌های دولتی، نسبت کفایت سرمایه آنها را بهبود ببخشد.
ب. انتشار سهام جدید: تشویق بانک‌ها نسبت به انتشار سهام جدید: با این روش بانک‌ها می‌توانند سرمایه مورد نیاز خود را از بازار سرمایه تامین کنند.
۱-۴. مدیریت نقدینگی
مدیریت نقدینگی یکی از کلیدی‌ترین اقدامات برای رفع ناترازی‌های بانکی است. این اقدامات عبارتند از:
الف. استفاده از ابزارهای بازار پول: بانک‌ها می‌توانند با استفاده از ابزارهایی مانند اوراق مشارکت یا سپرده‌های بین‌بانکی، نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند.
ب. کاهش وابستگی به سپرده‌های کوتاه‌مدت: بانک‌ها باید با جذب سپرده‌های بلندمدت، وابستگی خود را به منابع کوتاه‌مدت کاهش دهند.
۱-۵. حمایت دولت و بانک مرکزی
در شرایط بحرانی، حمایت دولت و بانک مرکزی می‌تواند به رفع ناترازی‌های بانکی کمک کند. این حمایت‌ها عبارتند از:
الف. تامین مالی اضطراری: بانک مرکزی می‌تواند با ارائه تسهیلات اضطراری، نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها را تامین کند.
ب. خرید دارایی‌های غیرعملیاتی و مشکل‌دار: دولت می‌تواند با خرید دارایی‌های غیرعملیاتی و مشکل‌دارِ بانک‌ها، ترازنامه آنها را سبک‌تر کند.
۲. اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز ناترازی‌های آینده
برای جلوگیری از بروز ناترازی‌های بانکی در آینده، لازم است اقدامات ساختاری و بلندمدتی انجام شود. مهم‌ترین عامل در این زمینه، برخورداری بانک مرکزی و ارکان آن، از استقلال عمل کافی به دور از هرگونه تعارض منافع، همراه با اختیارات قانونیِ متناسب با وظایف و مسوولیت‌ها و همچنین اقتدار کافی در اجرا خواهد بود. در این صورت اقداماتی به این شرح می‌تواند به ایجاد ثبات لازم در نظام بانکی منجر شود:
۲-۱. تقویت نظارت و مقررات بانکی
نظارت موثر و مقررات سخت‌گیرانه می‌تواند از بروز ناترازی‌های بانکی در آینده جلوگیری کند. این اقدامات شامل موارد زیر است:
الف. اعمال نسبت‌های مالی سخت‌گیرانه: بانک مرکزی باید نسبت‌هایی مانند نسبت وام به سپرده، نسبت کفایت سرمایه و نسبت نقدینگی را تعیین و به‌طور دقیق بر آن نظارت کند.
ب. نظارت بر ناترازی سررسید و نرخ بهره: بانک مرکزی باید با نظارت مستمر بر ناترازی سررسید و نرخ بهره، از بروز عدم تعادل‌های جدید جلوگیری کند.
۲-۲. اصلاح ساختار مالی بانک‌ها
اصلاح ساختار مالی بانک‌ها می‌تواند به کاهش ریسک‌های ناشی از ناترازی‌ها کمک کند. این اقدامات عبارتند از:
الف. تنوع بخشیدن به منابع درآمدی از طریق افزایش درآمدهای غیربهره‌ای (مانند کارمزد خدمات بانکی) و کاهش وابستگی به درآمدهای ناشی از نرخ بهره.
ب. استفاده از ابزارهای مالی نوین، با استفاده از ابزارهایی مانند اوراق مشتقه، برای مدیریت ریسک‌های ناشی از نوسانات نرخ بهره.
۲-۳. اجرای سیاست‌های پولی و مالی مناسب
سیاست‌های پولی و مالی مناسب می‌تواند از بروز ناترازی‌های بانکی جلوگیری کند. این اقدامات شامل موارد زیر است:
الف. کنترل نقدینگی: بانک مرکزی باید با کنترل نقدینگی، از افزایش بی‌رویه منابع کوتاه‌مدت در بانک‌ها جلوگیری کند.
ب. مدیریت نرخ بهره: بانک مرکزی باید با مدیریت نرخ بهره، از بروز ناترازی نرخ بهره جلوگیری کند.
۲-۴. افزایش شفافیت و گزارش‌دهی
شفافیت و گزارش‌دهی دقیق می‌تواند به شناسایی زودهنگام مشکلات ناترازی کمک کند. این اقدامات عبارتند از:
الف. ارائه گزارش‌های مالی دقیق بر اساس استانداردهای روز گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS): بانک‌ها باید با ارائه گزارش‌های مالی دقیق و شفاف، به افزایش اعتماد عمومی و کاهش ریسک سیستماتیک کمک کنند. بدیهی است انجام حسابرسی دقیق مبتنی بر استانداردهای روز لازمه گزارشگری مالی شفاف است.
ب. نظارت مستمر بر ترازنامه بانک‌ها: بانک مرکزی باید با نظارت مستمر بر ترازنامه بانک‌ها، از بروز ناترازی‌های جدید جلوگیری کند.
۲-۵. ارتقای فرهنگ مدیریت ریسک
آموزش و ارتقای فرهنگ مدیریت ریسک مطابق با استانداردهای روز دنیا از جمله:
الف. برنامه‌های آموزشی مدیریت ریسک: بانک‌ها باید با برگزاری دوره‌های آموزشی، مدیران و کارکنان خود را با روش‌های مدیریت ریسک آشنا کنند.
ب. تشویق به رعایت استانداردهای بین‌المللی: بانک‌ها باید با رعایت استانداردهای بین‌المللی مانند IFRS در گزارشگری مالی و بازل III، ریسک‌های ناشی از ناترازی‌ها را کاهش دهند.
نتیجه‌گیری
اصلاح ناترازی‌های نظام بانکی ایران نیازمند دو گروه از اقدامات است: اقدامات اصلاحی برای رفع ناترازی‌های موجود و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز ناترازی‌های جدید در آینده. اقدامات اصلاحی شامل تجدید ساختار دارایی‌ها و بدهی‌ها، تسویه وام‌های معوق، افزایش سرمایه بانک‌ها و مدیریت نقدینگی است.
از سوی دیگر، اقدامات پیشگیرانه شامل تامین استقلال و اختیارات قانونی برای بانک مرکزی و تقویت نظارت و مقررات بانکی، اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، اجرای سیاست‌های پولی و مالی مناسب، افزایش شفافیت و گزارش‌دهی و آموزش مدیران و کارکنان بانک‌هاست. با اجرای این اقدامات، می‌توان به بهبود ثبات مالی و کاهش ریسک‌های ناشی از ناترازی‌های بانکی در ایران امیدوار بود. در خاتمه لازم می‌دانم به این نکته مهم اشاره کنم که سرعت در شروع فرآیند اصلاحات پیشنهادی می‌تواند مانع از افزایش هزینه‌های اقدامات اصلاحی شود و هرگونه تاخیر در انجام آن به مرور زمان باعث بزرگ و بزرگ‌تر شدن هزینه‌ها خواهد شد.
