خاویر میلی چگونه توانست التهاب قیمت‌ها را مهار کند؟
تورم آرژانتین در کف ۴ساله
یکی از دلایل کاهش چشمگیر تورم آن بود که در ماه ژانویه دولت خاویر مایلی تصمیم گرفت یک مالیات مهم بر خرید دلار آمریکا را حذف کند. این مالیات قبلا موجب می‌شد که خرید دلار برای شهروندان و شرکت‌ها گران‌تر شود، که به‌طور غیرمستقیم بر هزینه واردات نیز تاثیر می‌گذاشت. از سوی دیگر، دولت تصمیم گرفت سرعت کاهش ارزش پزو را کم کند.
پیش از این، پزو ماهانه حدود ۲ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست می‌داد، اما در ماه جاری، این نرخ کاهش به یک درصد رسید. با وجود این اقدامات می‌توان گفت که دلیل اصلی کاهش نرخ تورم آرژانتین اصلاحات ساختاری است که در بیش از یک سال گذشته توسط خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین آرژانتین اتخاذ شده است.
او موفق شد در طول یک سال گذشته یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم این کشور یعنی کسری بودجه را از بین ببرد. اصلاحات میلی مبنی بر مهار تورم و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای رشد اقتصادی در حال حاضر نیز ادامه دارد. پیش‌بینی می‌شود که تورم سالانه آرژانتین تا پایان سال جاری به رقمی بین 18 تا 23 درصد برسد.
تصویر تورم ژانویه
در سال‌های اخیر، آرژانتین یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان را تجربه کرده است. این کشور که یکی از صادرکنندگان اصلی غلات و تولیدکنندگان در حال رشد انرژی محسوب می‌شود، تا اوایل سال ۲۰۲۴ با تورم سه‌رقمی مواجه بود. در برهه‌ای، نرخ تورم سالانه به نزدیک ۳۰۰ درصد رسید که نشان‌دهنده یک بحران شدید اقتصادی بود. با این حال خاویر میلی از زمان آغاز به کار خود به عنوان رئیس‌جمهور این کشور دست به اصلاحات ساختاری گسترده‌‌ای زد که یکی از مهم‌ترین مصادیق این اصلاحات، کاهش هزینه‌های دولت بود. در نتیجه این اصلاحات کسری بودجه به مرور کاهش و در نهایت در پایان سال 2024، تراز بودجه‌ای آرژانتین مثبت شد. در نتیجه این اقدامات، تورم سالانه آرژانتین در روند نزولی قرار گرفت. در ژانویه سال جاری تورم این کشور با کاهش 33.3واحد درصدی نسبت به ماه دسامبر به 84.5درصد رسید. در واقع تورم سالانه پس از 2 سال دورقمی شد. علاوه بر این تورم ماهانه آرژانتین نیز در ژانویه کمتر از انتظارها بود و با ثبت عدد 2.2 درصد به کمترین میزان خود از ژوئیه 2020 رسید.
سیاست تثبیت نرخ ارزی
گفته می‌شود که یکی از دلایل کاهش نرخ تورم در نخستین ماه سال جاری، سیاست جدید دولت در مورد کاهش ارزش کنترل‌شده پزو از طریق یک سیستم موسوم به نرخ ارز خزنده است. نرخ ارز خزنده، یک سیاست ارزی است که در آن دولت به‌طور تدریجی و کنترل‌شده ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد تا از شوک‌های اقتصادی جلوگیری کند. پیش از این، پزو هر ماه حدود ۲ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست می‌داد، اما در سیاست جدید، این کاهش به یک درصد در ماه کاهش یافته است. این سیاست می‌تواند به کاهش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه کاهش نرخ تورم کمک کند، زیرا با کنترل سرعت کاهش ارزش پزو، هزینه‌های تجارت خارجی نیز کمتر دچار نوسان می‌شود. علاوه بر این، دولت خاویر میلی در ژانویه یک مالیات مهم بر خرید دلار آمریکا را حذف کرد. این مالیات قبلا موجب می‌شد که خرید دلار برای شهروندان و شرکت‌ها گران‌تر شود که به‌طور غیرمستقیم بر هزینه واردات نیز تاثیر می‌گذاشت. به این معنا که واردکنندگان مجبور بودند ارز مورد نیاز خود را با هزینه بیشتری تهیه کنند که این هزینه اضافی در نهایت به قیمت کالاهای وارداتی اضافه می‌شد و مصرف‌کنندگان آن را احساس می‌کردند. با حذف این مالیات، هزینه خرید دلار کاهش یافت که باعث شد واردکنندگان بتوانند با قیمت پایین‌تری کالاها و خدمات را وارد کنند و این امر فشار تورمی را کاهش داد.
در انتظار تورم 23 درصدی
کنترل تورم یکی از اولویت‌های اصلی دولت خاویر میلی است، زیرا هدف او حذف کنترل‌های سرمایه‌ای است که تاکنون مانع رشد کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی شده است. کنترل‌های سرمایه‌ای به مقرراتی گفته می‌شود که دولت برای محدود کردن ورود و خروج ارز خارجی اعمال می‌کند. این سیاست‌ها معمولا برای جلوگیری از نوسانات ارزی استفاده می‌شوند، اما در عین حال می‌توانند سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش دهند. دولت میلی قصد دارد این کنترل‌ها را لغو کند، اما برای انجام این کار، نرخ تورم باید به زیر ۲ درصد در ماه برسد تا اقتصاد از نظر ثبات به سطحی برسد که حذف این محدودیت‌ها تبعات منفی نداشته باشد. با این حال، تحلیلگران هنوز نسبت به امکان‌پذیر بودن این هدف تردید دارند و مشخص نیست که این شرایط چه زمانی فراهم خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که تورم ماهانه در ماه‌های آینده در حدود نرخ ژانویه باقی بماند یا کمی افزایش پیدا کند. با این وجود، انتظار آن وجود دارد که روند کلی کاهش تورم ادامه داشته باشد و در نیمه دوم سال ۲۰۲۵، این نرخ حتی به زیر ۲ درصد برسد. با این حال دیدگاه‌های خوش‌بینانه‌تری نیز وجود دارد. برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که تورم ماهانه در فوریه ممکن است به 1.7درصد کاهش یابد. بر این اساس می‌توان گفت که احتمال آن وجود دارد که تورم سالانه آرژانتین تا پایان سال جاری به رقمی بین 18 تا 23 درصد برسد.
