اقتصاد ژاپن فراتر از پیش‌بینی‌ها رشد کرد
این میزان رشد، به‌طور قابل‌توجهی از پیش‌بینی‌های تحلیلگران فراتر رفته و نشان‌دهنده سومین فصل متوالی رشد اقتصادی است. در مقایسه با پیش‌بینی متوسط ۰.۳درصدی تحلیلگران که توسط رویترز نظرسنجی شده بودند، اقتصاد ژاپن در سه‌ماه چهارم سال۲۰۲۴ به‌صورت فصلی و با تعدیل تورمی، ۰.۷درصد رشد کرد. این رشد بیش از انتظار، عمدتا ناشی از افزایش ۰.۵درصدی سرمایه‌گذاری‌های شرکتی نسبت به فصل قبل بود.
به گزارش فایننشال‌تایمز، هرچند این آمار ممکن است در آینده مورد بازبینی قرار گیرد؛ اما رشد GDP نشان‌دهنده وضعیت مطلوب اقتصاد ژاپن است که به‌رغم نوسانات ناشی از تصمیم بانک مرکزی ژاپن برای «عادی‌سازی» سیاست پولی و آغاز چرخه افزایش نرخ بهره، همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد. در ماه ژانویه، بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را به حدود ۰.۵واحد درصد افزایش داد که بالاترین سطح در ۱۷سال اخیر است.
همچنین اعلام شد که در صورت تداوم تورم، احتمال افزایش‌های بیشتری در نرخ بهره وجود دارد. در حال حاضر، اکثر اقتصاددانان انتظار دارند که این بانک حداقل یک‌بار دیگر در سال۲۰۲۵ نرخ بهره را افزایش دهد و بسیاری نشست ماه ژوئیه را محتمل‌ترین زمان برای این اقدام می‌دانند.
با اینکه برخی تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند که رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماه چهارم به نرخ سالانه یک درصد کاهش یابد، دلیل آن هم افزایش قیمت برنج و هوای گرم‌تر از معمول بود که موجب کاهش هزینه‌های خانوار در بخش‌های مواد غذایی و پوشاک زمستانی شده است؛ اما مصرف خصوصی که تقریبا نیمی از تولید ناخالص داخلی ژاپن را تشکیل می‌دهد، برخلاف انتظارات ۰.۱درصد افزایش یافت و از کاهش پیش‌بینی‌شده جلوگیری کرد.
جزئیات رشد اقتصادی ژاپن در سه‌ماه چهارم۲۰۲۴
طبق داده‌های اولیه، اقتصاد ژاپن در سه‌ماه پایانی سال۲۰۲۴ نسبت به سه‌ماه قبل ۰.۷درصد رشد کرد که از پیش‌بینی‌های قبلی فراتر رفت و سومین فصل متوالی رشد اقتصادی را رقم زد. این رشد عمدتا ناشی از افزایش ۰.۵درصدی سرمایه‌گذاری‌های تجاری نسبت به فصل قبل بود که از پیش‌بینی رشد ۰.۴درصدی فراتر رفت. علاوه بر این، تجارت خالص نیز به رشد کمک کرد و ۰.۷درصد از این افزایش را به خود اختصاص داد.
صادرات برای سومین فصل متوالی افزایش یافت (۱.۱درصد در مقابل ۱.۵درصد در فصل قبل)، درحالی‌که واردات برای نخستین‌بار از سه‌ماه اول ۲۰۲۴ کاهش یافت (منفی ۲.۱درصد در مقابل افزایش ۲درصدی در سه‌ماه سوم) .همچنین هزینه‌های دولتی برای چهارمین فصل متوالی افزایش یافت و سرعت رشد آن نیز بیشتر شد (۰.۳درصد در برابر ۰.۱درصد در فصل قبل). در همین حال، مصرف خصوصی که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ژاپن را تشکیل می‌دهد، برخلاف انتظارات افزایش یافت (۰.۱درصد در مقابل ۰.۷درصد در سه‌ماه سوم) و از کاهش پیش‌بینی‌شده جلوگیری کرد. این افزایش اندک، با وجود تداوم تورم مواد غذایی و هزینه‌های فزاینده استقراض، تحت تاثیر روند افزایش دستمزدها بود.
