دور باطل ارز ترجیحی

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی از زمان حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، بار دیگر به اوج خود رسیده است. براساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلا، از ابتدای سال تا ۱۱اسفندماه امسال، حدود ۱۲میلیارد دلار کالا با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی تامین شده است.  بررسی نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی در ماه‌‌‌های اخیر نشان می‌دهد، شکاف بین ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی با ارز آزاد در حال افزایش است و این موضوع، گمانه‌‌‌زنی‌‌‌ها درباره دچار شدن ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی به سرنوشت ارز ۴۲۰۰تومانی را تقویت کرده است.

نسبت نرخ آزاد به نرخ ترجیحی

آمارها حاکی از آن است که در زمان آغاز اعطای ارز ۴۲۰۰تومانی، یعنی سال ۱۳۹۷، نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی حدود ۱.۲واحد بود، اما این نسبت در اواخر اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به ۷.۲واحد رسید. این موضوع باعث شد تا نرخ ارز ترجیحی با یک جهش شدید از ۴۲۰۰تومان به ۲۸هزار و ۵۰۰تومان افزایش یابد. افزایش نسبت ارز آزاد به ارز ترجیحی نشان از افزایش شکاف بین این دو با افزایش نرخ ارز ترجیحی  دارد و بار دیگر نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی به سطح ۱.۲واحد بازگشت. با این حال، این نسبت از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ تا اسفندماه ۱۴۰۳ به حدود ۳.۳واحد افزایش یافته است. در صورت تداوم این شرایط و بدون تعدیل نرخ ارز ترجیحی، می‌‌‌توان احتمال داد که نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی همچنان افزایش یابد و دولت بار دیگر مجبور به تغییر نرخ ارز ترجیحی شود. به گفته کارشناسان، تا زمانی که نرخ ارز تک‌‌‌نرخی نشود و ریسک‌‌‌های سیاست خارجی رفع نشود، نوسانات نرخ ارز و رانت ارزی همچنان ادامه‌‌‌دار خواهد بود.

برنامه دولت برای سال آینده چیست؟

در لایحه بودجه امسال، سازمان برنامه و بودجه اشاره کرده بود که نرخ ارز ترجیحی در سال آینده باید متناسب با تورم افزایش یابد. در صورتی که تورم امسال را ۳۵‌درصد در نظر بگیریم، می‌‌‌توان گفت طبق لایحه بودجه، ارز ترجیحی در سال آینده رقمی در حدود ۳۸هزار و ۵۰۰تومان خواهد داشت. با این حال، به نظر می‌رسد مجلس در قانون مصوب خود، تعدیل ارز ترجیحی را منتفی کرده است. 

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی نیز به‌تازگی اعلام کرد که «افزایش ۳۰درصدی نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی واردات کالاهای اساسی و دارو در جهت حمایت از معیشت مردم منتفی است.» او همچنین تاکید کرد: «علاوه بر این، نرخ‌‌‌ ارز رسمی برای واردات سایر کالاها را که همان نرخ مرکز مبادله است، در یک کانال مشخص تثبیت می‌‌‌کنیم.» در این وضعیت به نظر می‌رسد دولت و بانک‌مرکزی، برنامه‌‌‌ای برای تعدیل نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی ندارند. اگرچه با تاسیس سامانه ارز تجاری و حذف نرخ ارز نیمایی، تعداد کالاهایی که از نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی استفاده می‌کنند کاهش یافت، با این حال، براساس آمار مرکز مبادله ارز و طلا، کالاهای دریافت‌‌‌کننده ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی همچنان حدود ۲۰‌درصد از ارز تامینی در مرکز مبادله را به خود اختصاص داده‌‌‌اند.

چرا نظام چندنرخی به اقتصاد آسیب می‌‌‌زند؟

نظام ارزی چندنرخی و تخصیص ارز ترجیحی از جمله سیاست‌‌‌هایی است که در نگاه اول می‌‌‌تواند برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار ضعیف جامعه مفید به نظر برسد، اما در واقعیت، پیامدهای منفی قابل‌توجهی برای اقتصاد کشور به همراه دارد. این سیاست‌‌‌ها نه‌‌‌تنها موجب ایجاد رانت و فساد می‌‌‌شوند، بلکه تخصیص نادرست منابع ارزی، ناکارآمدی در بازار و کاهش انگیزه‌‌‌های تولید و سرمایه‌گذاری را نیز به دنبال دارند.

زمانی که ارز با قیمت پایین‌‌‌تر از نرخ واقعی به برخی از فعالان اقتصادی تخصیص داده می‌شود، امکان فساد و توزیع ناعادلانه منابع افزایش می‌‌‌یابد. این امر نه‌‌‌تنها موجب انحراف منابع از مسیرهای صحیح می‌شود، بلکه باعث کاهش شفافیت اقتصادی و تضعیف فضای رقابتی در بازار خواهد شد. علاوه بر این، تخصیص ارز ترجیحی می‌‌‌تواند موجب افزایش هزینه‌‌‌های دولت و کاهش ذخایر ارزی کشور شود.

دولت برای تامین این منابع مجبور به استقراض یا چاپ پول خواهد شد که هر دو گزینه باعث افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌‌‌شوند. در نتیجه، قدرت خرید خانوارهای کم‌‌‌درآمد که قرار بود از این سیاست‌‌‌ها بهره‌‌‌مند شوند، در نهایت کاهش می‌‌‌یابد. غلامرضا تاج‌‌‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به‌تازگی در مصاحبه با جماران اعلام کرد: «به‌جز مبالغ قابل‌توجهی که به واسطه تحریم دارند به جیب می‌‌‌زنند، ما سال‌هاست که ارز ترجیحی را از ۴۲۰۰تومان تا ۲۸‌هزار تومان تخصیص داده‌‌‌ایم، اما در این چند سال، هیچ کالایی با این نرخ‌ها به دست مردم نرسیده است. مثلا سال گذشته ۱۸میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شد که به دست مردم نرسیده است.»

اگر هدف دولت اجرای سیاست‌‌‌های رفاهی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه است، استفاده از ابزارهای غیرارزی، موثرتر و کم‌‌‌هزینه‌‌‌تر خواهد بود. به‌‌‌عنوان مثال، پرداخت یارانه نقدی یا ارائه بسته‌‌‌های حمایتی مستقیم به خانوارهای کم‌‌‌درآمد می‌‌‌تواند به شکل بهتری قدرت خرید آنها را حفظ کند، بدون اینکه پیامدهای منفی نظام چندنرخی را به همراه داشته باشد. 

همچنین، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های بهداشتی، آموزشی و ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی پایدار، می‌‌‌تواند در بلندمدت به بهبود وضعیت اقتصادی طبقات ضعیف منجر شود. در نهایت، برای ایجاد یک اقتصاد پایدار و کارآمد، دولت باید از اجرای سیاست‌‌‌های ارزی ناکارآمد پرهیز کند و به‌‌‌جای آن، بر اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت اقتصادی و به‌‌‌کارگیری روش‌های کارآمدتر برای حمایت از اقشار آسیب‌‌‌پذیر تمرکز کند. تنها از این طریق می‌‌‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ارتقای رفاه عمومی دست یافت.