تورم ترکیه به زیر ۴۰ درصد رسید؛
کاهش نرخ بهره در گرو انتظارات
با تداوم کاهش تورم سالانه در ماه فوریه انتظار می‌رود که بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۲.۵واحد درصد دیگر کاهش دهد و به ۴۲.۵درصد برساند. با وجود رشد اقتصادی ۱.۷درصدی ترکیه در ۳ماه پایانی سال گذشته، این کشور در ۳ماه دوم و سوم ۲۰۲۴ رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد. بانک مرکزی این کشور نیز قصد دارد با کاهش نرخ بهره، رشد اقتصادی را تحریک کند. با این حال چالش اصلی در جریان کاهش نرخ بهره آن است که انتظارات تورمی افزایش نیابد؛ زیرا در این صورت امکان دارد کاهش نرخ بهره بیش از تحریک رشد اقتصادی موجب شکل‌گیری یه چرخه تورمی جدید شود. بانک مرکزی ترکیه پیش‌بینی کرده است که تورم سالانه در پایان۲۰۲۵، به ۲۴درصد برسد.
تصویر تورم فوریه
تورم سالانه ترکیه در دومین ماه سال جاری با کاهش ۳.۱ واحد درصدی نسبت به ژانویه به ۳۹درصدی رسید که کمتر از پیش‌بینی‌ها یعنی ۳۹.۹درصد بود. این نهمین ماه متوالی است که تورم سالانه ترکیه روند نزولی به خود گرفته و به کمترین میزان خود از ژوئن۲۰۲۳ رسیده است. نگاهی به جزئیات تحولات قیمت مصرف‌کننده ترکیه نشان می‌دهد که در ماه فوریه هتل‌ها، کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها با ۴۶درصدی، پرچم‌داران تورم بودند. علاوه بر این در بخش بهداشت، تورم به ۴۳درصد رسید و گروه غذا و نوشیدنی‌های غیرالکلی، تورم ۳۵درصدی را تجربه کرد. همچنین در ماه فوریه لوازم خانگی تورم ۳۴درصدی و گروه تفریحات تورم ۲۹درصدی را تجربه کردند. کمترین میزان تورم سالانه در میان گروه‌های مختلف مربوط به پوشاک و کفش یعنی ۲۱درصد بوده است.
تورم ماهانه ترکیه نیز در فوریه با کاهش ۲.۸واحد درصدی نسبت به ژانویه به ۲.۳درصد رسید. با توجه به کاهش قابل توجه این شاخص می‌توان گفت که بخش زیادی از تورم ناشی از افزایش حداقل دستمزد ابتدای سال جاری، در ماه ژانویه تخلیه شده است. به‌صورت کلی تورم ماهانه ترکیه از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۵ به‌طور متوسط ۱.۳۱درصد بوده است که در دسامبر سال۲۰۲۱ به بالاترین میزان خود یعنی ۱۳.۶ درصد رسید.
مجوز کاهش نرخ بهره
نگاهی به تحولات اقتصادی ترکیه از ابتدای سال۲۰۲۱ نشان می‌دهد که نرخ بهره این کشور فراز و فرود‌های زیادی را تجربه کرده است. در واقع چالش اصلی اقتصاد ترکیه در سال‌های اخیر یا همان تورم زاییده کاهش نامتعارف نرخ بهره توسط رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور بود. با عقب‌نشینی اردوغان از مواضع اقتصادی نامتعارف خود در میانه سال۲۰۲۳، بانک مرکزی این کشور سعی کرد تا با اتخاذ سیاست انقباضی و افزایش نرخ بهره، تورم را مهار کند. این نهاد سیاستگذاری نرخ بهره را طی ۸مرحله از ۸.۵درصد در ژوئن۲۰۲۳ به ۵۰درصد در مارس سال۲۰۲۴ رساند.
این مساله موجب شد تا تورم ترکیه کاهش یابد و تورم سالانه از ۷۵درصد در مه سال گذشته به کمتر از ۴۰درصد در فوریه۲۰۲۵ برسد. با وجود کاهش تورم، تداوم سیاست‌های انقباضی اثرات دیگری بر اقتصاد ترکیه گذاشت که یکی از مهم‌ترین آنها کاهش رشد اقتصادی و درنهایت ورود اقتصاد به رکود بود. نگاهی به آمارهای مربوط به رشد اقتصادی این کشور نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در ۳ماه دوم و سوم ۲۰۲۴ به ترتیب منفی ۰.۲درصد و منفی ۰.۱درصد بوده است. همین مساله باعث شد تا بانک مرکزی ۴ماه پس از آنکه تورم سالانه به میزان کمتری از نرخ بهره رسید، نرخ بهره را کاهش دهد. این نهاد سیاستگذاری در دسامبر۲۰۲۴ نرخ بهره را ۲.۵واحد درصد کاهش داد و به ۴۷.۵درصد رساند. در ژانویه نیز به همین میزان نرخ بهره کاهش یافت و درنهایت به ۴۵درصد رسید.
با وجود رشد اقتصادی ۱.۷درصدی ترکیه در ۳ماه چهارم سال۲۰۲۴، همچنان خطر سایه‌افکنی رکود بر اقتصاد این کشور وجود دارد. به همین دلیل بانک مرکزی مایل است تا همزمان با کاهش تورم نرخ بهره را نیز کاهش دهد. گفته می‌شود که احتمالا در هفته جاری، نرخ بهره ترکیه ۲.۵واحد درصد دیگر کاهش و به ۴۲.۵درصد برسد. با این حال در این مسیر چالش‌های زیادی وجود دارد که مهم‌ترین آنها افزایش انتظارات تورمی است.
با توجه به آنکه منشأ تورم ترکیه در سال‌های اخیر، کاهش نرخ بهره بوده، کاهش مجدد آن می‌تواند به‌صورت قابل توجهی برای مردم حساسیت‌زا باشد؛ به‌طوری‌که با هر کاهش جزئی این نرخ، انتظار داشته باشند که تورم افزایش خواهد یافت. برای مثال پس از کاهش ۲مرحله‌ای نرخ بهره در ماه‌های اخیر، انتظارات تورمی خانوارها در ماه ترکیه اندکی افزایش یافته است.
به همین دلیل بانک مرکزی ترجیح می‌دهد که در زمینه کاهش نرخ بهره محتاطانه عمل کند. فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی ترکیه نیز تاکید کرده است که کاهشهای نرخ بهره از پیش تعیین‌شده نیستند و در صورت نیاز، سیاستگذاران می‌توانند سرعت آنها را کم کرده یا متوقف کنند. با این حال بانک مرکزی پیش‌بینی خود را درباره تورم پایان سال که هدف این نهاد نیز محسوب می‌شود از ۲۱درصد به ۲۴درصد افزایش داده است.
