چین در تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی 5 درصدی در 2025

به گزارش بلومبرگ، چین در تلاش است تا مصرف داخلی را تقویت کند، زیرا اقتصاد این کشور با کاهش تورم و رکود بخش مسکن روبه‌رو است. برنامه‌هایی شامل افزایش یارانه‌های اجتماعی و حمایت از خانوارها در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، دولت چین ۴.۴ تریلیون یوآن اوراق قرضه ویژه و ۱.۳ تریلیون یوآن اوراق قرضه فوق‌العاده بلندمدت منتشر خواهد کرد. در همین حال، تنش‌‌‌های تجاری با ایالات متحده افزایش یافته است. رئیس‌‌‌جمهور آمریکا تعرفه‌های واردات از چین را به ۲۰ درصد افزایش داده و سرمایه‌‌‌گذاری چین در بخش‌های حساس آمریکا را محدود کرده است. چین در پاسخ، تعرفه‌هایی بر کالاهای کشاورزی آمریکا اعمال کرده و صادرات به برخی شرکت‌های دفاعی ایالات‌متحده را متوقف کرده است.

نشست سالانه کنگره ملی خلق چین‌(NPC) از ۵ تا ۱۱ مارس برگزار می‌شود و سیاست‌های اقتصادی سال آینده را مشخص می‌‌‌کند. یکی از محورهای این نشست، تقویت مصرف داخلی است. همچنین، مقامات به دنبال حمایت از بخش خصوصی هستند و رئیس‌‌‌جمهور شی جین‌‌‌پینگ اخیرا با کارآفرینان برجسته دیدار کرده است. در روز نخست این نشست، کاهش نرخ تورم به عنوان چالشی کلیدی مطرح شده است. اقتصاددانان خواستار سیاست‌های مشخص برای مهار تورم منفی هستند. همچنین‌ تاثیر سیاست‌های چین بر قیمت‌‌‌های جهانی کالاها و تورم بین‌المللی مورد توجه است. 

در مجموع، چین تلاش دارد وابستگی اقتصاد خود به صادرات را کاهش دهد و بر «گردش داخلی» تمرکز کند، مفهومی که در دوران همه‌‌‌گیری کووید-۱۹ مطرح شد و نشان‌دهنده اولویت‌‌‌بندی تقاضای داخلی است. چین برای مقابله با تاثیرات تعرفه‌های آمریکا، کسری بودجه خود را به بالاترین سطح در بیش از سه دهه گذشته افزایش داده است. دولت این کشور هدف کسری مالی سال ۲۰۲۵ را ۵.۶۶ تریلیون یوآن (۷۸۰ میلیارد دلار) تعیین کرده که معادل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی است. این رقم از سال ۱۹۹۴، زمانی که اصلاحات مالیاتی عمده‌‌‌ای انجام شد، بی‌‌‌سابقه است و نشان‌دهنده تمایل دولت به اجرای سیاست‌های حمایتی برای تقویت تقاضای داخلی است. دولت چین همچنین هدف رشد اقتصادی خود را ۵ درصد اعلام کرده است، هدفی که نسبت به سال‌های قبل بلندپروازانه‌‌‌تر به نظر می‌‌‌رسد و برای دستیابی به آن، نیاز به اقدامات تحریک اقتصادی گسترده‌‌‌تری دارد.

این در حالی است که دولت تلاش می‌‌‌کند با اجرای سیاست‌های مالی انبساطی، از افت اقتصادی ناشی از جنگ تجاری با ایالات متحده جلوگیری کند. عبور از مرز ۳ درصد کسری بودجه که به‌‌‌طور سنتی در چین به عنوان یک حد مجاز در نظر گرفته می‌شد، نشان‌دهنده تغییر رویکرد مقامات برای حمایت از رشد اقتصادی است. چین همچنین قصد دارد ۱.۳ تریلیون یوآن اوراق قرضه ویژه طولانی‌‌‌مدت منتشر کند که نسبت به یک تریلیون یوآن سال گذشته افزایش دارد. علاوه بر این، ۳۰۰ میلیارد یوآن برای برنامه جایگزینی کالاهای مصرفی تخصیص داده شده که میزان آن نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. این اقدام در راستای تقویت مصرف داخلی انجام می‌شود، اما برخی اقتصاددانان نسبت به پایداری این سیاست تردید دارند و معتقدند که تاثیر آن کوتاه‌‌‌مدت خواهد بود. در کنار این سیاست‌های مالی، چین بودجه نظامی خود را نیز در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد داد. 

این کشور قصد دارد هزینه‌های دفاعی خود را ۷.۲ درصد افزایش داده و آن را به ۱.۷۸ تریلیون یوآن (۲۴۵ میلیارد دلار) برساند. این اقدام نشان‌دهنده تمایل رئیس‌‌‌جمهور شی جین‌‌‌پینگ به تقویت نیروهای مسلح چین در رقابت با ایالات‌متحده است. این در حالی است که آمریکا در حال کاهش هزینه‌های نظامی خود به عنوان بخشی از سیاست‌های کاهش هزینه‌های دولت فدرال است.

یکی از چالش‌‌‌های بزرگ اقتصاد چین، فشارهای ناشی از تورم منفی است. دولت هدف تورمی ۲ درصد را برای سال ۲۰۲۵ تعیین کرده که پایین‌‌‌ترین سطح در بیش از ۲۰ سال گذشته است. این اقدام نشان‌دهنده اذعان مقامات به وجود فشارهای کاهش قیمت در اقتصاد است، به‌‌‌ویژه با توجه به اینکه نرخ تورم مصرف‌‌‌کننده در دو سال گذشته تنها ۰.۲ درصد بوده است. با این حال، پیش‌‌‌بینی‌‌‌های اقتصادی نشان می‌دهد که چین ممکن است حتی برای دستیابی به این هدف نیز با دشواری‌‌‌هایی روبه‌رو شود.

دولت چین در تلاش است تا با افزایش مخارج عمومی و اجرای سیاست‌های حمایتی، از رکود اقتصادی جلوگیری کند. با این حال، مشکلات ساختاری همچون بحران بازار مسکن و ضعف تقاضای داخلی همچنان چالش‌‌‌هایی جدی برای سیاستگذاران محسوب می‌شوند. افزایش کسری بودجه و بدهی‌‌‌های دولتی نیز نگرانی‌‌‌هایی را در مورد پایداری سیاست‌های مالی چین در بلندمدت ایجاد کرده است.

در مجموع، برنامه اقتصادی چین برای سال ۲۰۲۵ بر افزایش مخارج عمومی، حمایت از تقاضای داخلی و تقویت بخش‌های استراتژیک مانند نظامی متمرکز است. این سیاست‌ها در حالی اجرا می‌شوند که چین با فشارهای ناشی از تعرفه‌های جدید آمریکا، رکود بازار مسکن و رشد ضعیف اقتصادی روبه‌رو است.