چالش‌های بازار دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۴
بر این اساس، انتظار می‌رود قیمت بخشی از اقلام دارویی در سال آینده، حداقل متناسب با تورم رشدی ۳۰ درصدی را پشت‌سر بگذارند. با‌این‌حال ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود؛ چرا که تمامی اقلام پزشکی و دارویی نه با ارز نیمایی، بلکه با ارز آزاد یا به عبارتی دیگر، ارز بازار معاملات تجاری وارد می‌شود. همچنین تا به امروز بخش زیادی از تجهیزات پزشکی با ارز ترجیحی نوع اول (۴۲۰۰تومانی) وارد شده است که حذف آن در سال آینده مشکل‌ساز خواهد بود. با این اوصاف پرسش اصلی اینجاست که انتظار افزایش کدام اقلام را در سال آینده خواهیم داشت؟
تورم اقلام مصرفی بخش قلبی و عروقی
با وجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بهار ۱۴۰۱، تخصیص این ارز برای تجهیزات پزشکی تا به امسال ادامه دار بوده است و تصمیم دولت بر حذف آن در سال آینده و جایگزینی آن با ارز نوع دوم (۲۸۵۰۰تومانی) است. با مروری بر داده‌های سازمان غذا و دارو، تجهیزات مصرفی در بخش‌های قلبی و عروقی، حدود نیمی از ارزبری را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در میان سایر تجهیزات در سال ۱۴۰۲ داشته است. در این سال، ۶۳درصد از تجهیزات وارداتی پزشکی بدون مشابه داخلی، توسط ارز ۴۲۰۰تومانی، ۲۴.۴درصد توسط ارز ترجیحی نوع دوم و ۱۱.۳درصد با ارز آزاد وارد کشور شد.
بر این اساس، لوازم و مواد مصرفی قلبی و عروقی، دستگاه‌ها و لوازم عمومی پزشکی، لوازم بخش مغز و اعصاب و لوازم آزمایشگاهی شیمی بالینی به ترتیب با ۲۳۳میلیون دلار، ۳۲میلیون دلار، ۳۱میلیون دلار و ۳۰میلیون دلار ارزبری، بیشترین تاثیر را از حذف ارز ۴۲۰۰ در سال آینده خواهند برد که پیش بینی حاکی از افزایش ۹۰۰ درصدی قیمت این اقلام در سال آینده است. از این میان، سهم «استنت دارویی» با ارز بری ۹۷میلیون دلاری، بیشتر از سایر اقلام است. با این وجود، بخش عمده این کالاها، تحت پوشش بیمه‌ای قرار دارند و تنها «دریچه بالون اکسپندبل» با ۱۳میلیون دلار ارز بری در سال ۱۴۰۲ فاقد پوشش بیمه‌ای است.
خدمات تصویربرداری؛ بیشترین سهم ارزبری ۲۸۵۰۰
بر اساس داده‌های سازمان غذا و دارو، تجهیزات مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای مرتبط با بخش‌های تصویربرداری، جراحی عمومی، چشم و قلب و عروق، به ترتیب با ۳۶ میلیون دلار، ۲۶.۸میلیون دلار، ۱۸.۵۵میلیون دلار و ۱۶میلیون دلار بیشترین سهم را از ارز ترجیحی نوع دوم (۲۸۵۰۰تومانی) در سال ۱۴۰۲ بردند. بخش قابل توجهی از این اقلام، فاقد پوشش بیمه‌ای هستند که مستقیما اثر خود را بر پرداخت از جیب بیماران خواهند گذاشت. همچنین عمده تجهیزات گروه پوست و مو، زیبایی و ترمیم، تصویربرداری، پروتز و چشم، جمعا به ارزش ۳۲ میلیون دلار توسط ارز آزاد در سال ۱۴۰۲ وارد کشور شدند.
داروهای مرتبط با بیماری‌های غیر واگیردار بیشترین ارز بری را از ابتدای سال داشته‌اند
از اول فروردین ماه تا پایان بهمن ماه امسال، جمعا ۸۰۵ میلیون دلار صرف واردات دارو در کشور شده است. از این میان، داروهای مقابله با بیماری‌های نقص ایمنی، انسولین، سرطان و هموفیلی بیشترین سهم واردات را به خود اختصاص داده‌اند. طبق گزارش سازمان غذا و دارو، از ابتدای امسال، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو پایان یافته و واردات تماما با ارز ۲۸۵۰۰تومان انجام می‌گیرد. بر این اساس همچون برخی از تجهیزات پزشکی، انتظار می‌رود بخش اعظمی از داروهای وارداتی تورمی ۳۰ درصدی را تجربه کنند.
وضعیت تورمی دارو و تجهیزات پزشکی در سال آینده چه خواهد شد؟
همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، دولت در سال آینده دو تصمیم مهم را در حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی گرفته است: ۱) حذف ارز ترجیحی نوع اول برای تجهیزات پزشکی ۲) شناورسازی ارز ترجیحی نوع دوم. بر این اساس، بیماران در سال آینده دو نوع افزایش ۹۰۰ درصدی و ۳۰۰ درصدی را تجربه خواهند کرد. از سویی، بخش اعظمی از تجهیزات مصرفی بیماران قلب و عروقی در سال آینده رشدی ۱۰ برابری را پیش رو خواهند داشت و از سوی دیگر، خدمات تصویربرداری پزشکی و داروهای حیاتی همچون انسولین، داروهای سرطان و ضد هموفیلی متناسب با تورم رشد پیدا خواهند کرد.
با وجود اهمیت تصحیح و بهینه‌سازی نظام یارانه‌ای در کشور، ضرورت به حداقل رساندن فشارهای ناشی از تعدیل نرخ ارز بر دهک‌های متوسط و پایین و بیماران خاص از اهمیت برخوردار است. نکته مهم در سیاستگذاری دارویی در سال آینده این است که هرگونه افزایش قیمت باید به صورت تدریجی باشد و کمترین تورم را متوجه مصرف‌کنندگان قرار دهد. علاوه بر این باید تامین کافی داروهای خاص، به حداکثر رساندن پوشش بیمه‌ای خدمات بهداشت و درمان، کاهش پرداخت از جیب بیماران و بهبود زیست بوم داروسازی کشور نیز در دستورکار دولت قرار گیرد. بر این اساس، هرگونه اقدام تعدیلی در موضوع ارز باید مشروط بر موارد فوق انجام پذیرد.
* پژوهشگر حوزه حکمرانی
