اُدیسه طلایی
اما سفر پر ماجرای طلا به همین‌‌‌‌‌‌‌جا ختم نمی‌شود. پدیده اصلی این بازار طی یک‌سال گذشته، بازیگران این بازار بودند؛ از مرکز مبادله ارز و طلا و همین‌‌‌‌‌‌‌طور بانک‌مرکزی که اخیرا انتشار گواهی‌سپرده سکه را در دستور کار خود قرار داده‌است گرفته تا سکوهای فروش طلا که رشدی قارچ‌‌‌‌‌‌‌گونه داشته‌‌‌‌‌‌‌اند. سوال مهمی در این میان مطرح است و آن اینکه قانون بازار اوراق‌بهادار در کدام قسمت از معادلات نهادها و شرکت‌های مذکور قرار دارد؟
در این میان برخی پیدایش سکوهای فروش طلا را مترادف با دستاوردی نوآورانه توصیف کرده‌اند؛ این در حالی است که به‌نظر می‌رسد این سکوها با توجه به تعریف «اوراق‌بهادار» در قانون بازار اوراق‌بهادار در حال فروش ورقه بهادار هستند. این پدیده را احتمالا به‌مثابه اقدامی خلاف قانون مذکور می‌توان برشمرد. به‌علاوه صرف فروش طلا بر بستر اینترنت را نمی‌توان اقدامی نوآورانه یا نوآوری تخریبگر(Disruptive Innovation) دانست؛ آن‌هم در دنیایی که توکن‌‌‌‌‌‌‌هایی همچون تتر گلد(Tether Gold) بر بستر بلاک‌چین و بر پایه طلا وجود دارند(جدا از این موضوع که بلومبرگ پیش‌‌‌‌‌‌‌تر طی گزارش مفصلی درخصوص شرکت مالک تتر و نحوه سرمایه‌گذاری وجوه این شرکت و عدم‌شفافیت آن هشدار داده‌است.) در برخی از این سکوها سفارش فروش محدودیت بیشتری نسبت به سفارش خرید دارد، به‌نحوی‌که گاهی‌درصد بسیار کمتری را نسبت به آنچه می‌توان خرید، می‌توان فروخت و عملا سفارش فروش در مواردی با محدودیت مضاعف توسط سکو کنترل می‌شود که رفتاری معنادار است.
این موضوع زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم حتی با فرض مشخص‌بودن مقدار موجودی طلای هر سکو، میزان فروش سکو نامشخص است و هنوز سازوکار نظارتی جهت جلوگیری از خالی‌فروشی دیده نشده‌است. از طرفی موجودی هر سکو براساس چه عیار و استانداردی است؟ در این‌خصوص نیز رویه مشخصی وجود ندارد؛ در واقع موارد این‌چنینی سال‌هاست که در سازوکار بورس‌کالا حل شده و امکان تقلب را به صفر نزدیک کرده‌اند.
مرکز مبادله ارز و طلا نیز در حالی اقدام به پیش‌فروش سکه کرده‌است که مطابق مصوبه شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار، ایجاد هرگونه بازار اوراق‌بهادار به پشتوانه طلا مستلزم اخذ مجوز از این شورا است.
بانک‌مرکزی نیز در حالی انتشار گواهی‌سپرده سکه را دنبال می‌کند که این موضوع به واکنش‌های گسترده‌ای در سطح بازارهای مالی منجر شده‌است. در قانون جدید بانک‌مرکزی «طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق‌بهادار به‌منظور مدیریت حجم نقدینگی و اعتبارات» به‌عنوان یکی از اختیارات بانک‌مرکزی آورده شده‌است. نکته مهم این است که قانون بازار اوراق‌بهادار صراحتا اوراق‌بهادار را این‌گونه تعریف کرده‌است: «هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل‌نقل‌‌‌‌‌‌‌وانتقال برای مالک عین یا منفعت آن باشد. شورا، اوراق‌بهادار قابل‌معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق‌بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته‌شده‌است.»
بنابراین اول آنکه، اوراق‌بهادار توسط شورا تعیین می‌شود و دوم آنکه مطابق قانون مورد اشاره «اتخاذ تدابیر لازم جهت سامان‌دهی و توسعه بازار اوراق‌بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون» از جمله وظایف شورا محسوب می‌شود. شورا نیز در سال‌گذشته طی مصوبه‌‌‌‌‌‌‌ای بر مخالفت با انتقال معاملات اوراق‌بهادار مبتنی بر طلا به بازارهایی خارج از بازار سرمایه، تاکید کرده‌است. پرسش اساسی دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه چرا مرکز مبادله و بانک‌مرکزی از ظرفیت بورس‌کالا در این‌خصوص استفاده نمی‌کنند؟
به نظر می‌رسد که همه موارد بالا، نقطه اشتراکی کوچک اما بسیار مهم را با یکدیگر تشکیل داده‌اند و آن تقابل‌با قانون بازار اوراق‌بهادار است. قانونی که در سال۱۳۸۴ تصویب‌شده و ساختار بازار سرمایه را شکل داده‌است اینک شاهد اقداماتی است که هم‌راستای مفاد این قانون نیست.
اوراق‌بهادار مبتنی بر طلا در ایران تاکنون سفری بلند و پرتجربه را طی کرده‌اند. از تلاش‌های ستودنی و جسورانه افرادی که قرارداد آتی را در بورس طراحی و بر سکه طلا پیاده‌‌‌‌‌‌‌سازی کردند تا صندوق‌های طلایی که به یکی از محبوب‌ترین‌‌‌‌‌‌‌های بازار تبدیل شده‌اند، بخشی از این ماجراجویی‌‌‌‌‌‌‌ها بوده‌اند. اُدیسه طلایی ادامه دارد و بر محبوبیت خود نزد سرمایه‌گذاران می‌افزاید، بنابراین با علم به مواردی که مطرح شد و با توجه به ترکیب شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار بهتر است اقدامات قانونی و حقوقی از طریق همین مرجع و ذیل وظایف شورا مطابق ماده۴ قانون بازار پیگیری شود تا تمامی اوراق‌بهادار مبتنی بر طلا از فیلتر متولی مربوطه عبور کنند.
سازمان بورس و اوراق‌بهادار نیز می‌تواند در کنار اقدامات حقوقی با درنظرگرفتن نوآوری‌هایی همچون معاملات ۲۴ساعته بازار و توسعه توکن‌‌‌‌‌‌‌هایی که به‌صورت رمزدارایی هستند، کمک شایانی به این عرصه کند. همچنین اقدامات اخیر بورس‌کالا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سنگرهای بازار سرمایه، از منظر پیگیری‌های حقوقی و افزایش ساعت معاملات صندوق‌های طلا ارزشمند و قابل‌تحسین است و مجموع این کوشش‌‌‌‌‌‌‌ها را می‌توان از کنشگری‌‌‌‌‌‌‌های مثبت این بورس دانست.
در پایان این پرسش را می‌توان مطرح کرد که آیا قانون بازار اوراق‌بهادار برای معاملات اوراق‌بهادار مبتنی بر طلا قدیمی شده‌است؟ آیا این قانون دیگر پاسخگوی نیاز سکوهای فروش طلا، بانک‌مرکزی یا مرکز مبادله نیست؟ آیا اُدیسه طلایی نیاز به تغییر مسیر یا ایجاد مسیری جدید دارد؟ پاسخ منفی است. به‌نظر می‌آید قانون بازار اوراق‌بهادار با تمام کاستی‌‌‌‌‌‌‌های موجود همچنان پاسخگوی چالش‌های فعلی در این زمینه خاص است و هیچ‌یک از نهادهای مذکور برای معاملات طلا نیازی به اختراع مجدد چرخ ندارند.
* کارشناس ارشد مالی
