در ماه فوریه، نرخ تورم سالانه در ایالات متحده به ۲.۸درصد کاهش یافت که کمتر از پیش‌بینی ۲.۹درصدی اقتصاددانان بود. به گزارش اداره آمار کار ایالات متحده، نرخ تورم سالانه در ژانویه ۳درصد بود. شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه فوریه نسبت به ماه قبل، ۰.۲درصد افزایش یافت که نسبت به افزایش ۰.۵درصدی در ژانویه کاهش محسوسی را نشان می‌دهد. نرخ تورم هسته نیز به ۳.۱درصد کاهش یافت. 

طبق گزارش منتشرشده در روز گذشته، در ماه فوریه بیش از نیمی از افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده ناشی از افزایش هزینه‌های مسکن بود؛ درحالی‌که قیمت بلیت هواپیما چهاردرصد و قیمت بنزین یک‌درصد کاهش یافتند. قیمت مواد غذایی نیز 0.2درصد افزایش یافت که عمدتا به‌دلیل رشد 0.4درصدی قیمت خوراکی در رستوران‌ها بود. افزایش قیمت‌ها در سایر بخش‌ها مانند بهداشت، خودروهای دست دوم، مبلمان، سرگرمی، پوشاک و مراقبت‌های شخصی نیز مشاهده شد. 

کاهش نرخ تورم امید برای کاهش زودتر از موعد نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو را افزایش داده است. با این حال، مقامات بانک مرکزی آمریکا در شرایط فعلی قصد دارند نرخ بهره را در محدوده 4.25 تا 4.5درصد حفظ کنند و در نشست هفته آینده خود تغییری در سیاست‌های پولی ایجاد نخواهند کرد. 

رئیس فدرال‌رزرو، جروم پاول اعلام کرده که بانک مرکزی در حال بررسی دقیق داده‌های اقتصادی است و عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارد. با وجود این کاهش، نگرانی‌هایی درباره افزایش مجدد تورم به‌دلیل سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ وجود دارد. ترامپ با اعمال تعرفه‌های جدید بر واردات، فشار قیمتی بر کالاهایی مانند مواد غذایی و پوشاک را افزایش داده که می‌تواند رفاه مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. ترامپ در سخنرانی خود در کنگره، این افزایش قیمت‌ها را اختلالی جزئی توصیف کرد که کشور باید بر آن غلبه کند. با این حال، عدم اطمینان در سیاست‌های تجاری واشنگتن، باعث سقوط بازارهای مالی و افزایش نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی شده است. بازارهای مالی به آماروارقام تورم فوریه واکنش مثبتی نشان دادند. 

پس از انتشار گزارش تورم، ارزش سهام در بازارهای آتی افزایش یافت، نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری کاهش یافت و روند ارزش دلار آمریکا نیز پس از نزولی بودن در هفت‌روز متوالی، صعودی شد. اما همچنان عدم اطمینان درباره تاثیر تعرفه‌های جدید و روند اقتصاد در آینده وجود دارد. آمارهای روز سه‌شنبه نیز نشان دادند که در ژانویه، تعداد موقعیت‌های شغلی ایجادشده در آمریکا افزایش یافت، اما نگرانی‌ها درباره سیاست‌های دولت، باعث کندی رشد اقتصادی در ماه‌های آینده شود. با این حال، بازار کار همچنان پایدار بوده و نرخ اخراج نیروی کار برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح از ژوئن رسیده است.