توقیف حساب ۵۰۰ اخلال‌‌‌گر بازار ارز و طلا
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌‌‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پول‌شویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد. او گفت: بررسی روابط و فعالیت‌‌‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پول‌شویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌‌‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد. دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌‌‌گران اقتصادی تاکید کرد: در قانون مبارزه با پول‌شویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پول‌شویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پول‌شویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌‌‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
این مقام مسوول، فلسفه قانون مبارزه با پول‌شویی را شناسایی و ضبط پول‌‌‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌‌‌های بدون منشأ مشخص و به‌‌‌تبع آن خشکاندن بنیان‌‌‌های مالی مفسدان و اخلال‌‌‌گران اقتصادی است.
