ترکیب ذخایر بانکهای مرکزی در حال تغییر است؛
طلا جایگزین دلار

بر اساس اعلام شورای جهانی طلا (WGC)، انتظار میرود که در سال ۲۰۲۵، بانکهای مرکزی جهان نقش مهمی در تداوم رشد قیمت طلا ایفا کنند. این روند ناشی از تلاش آنها برای تنوعبخشی به ذخایر ارزی و کاهش وابستگی به دلار آمریکا است؛ آن هم در واکنش به ریسکهای ناشی از سیاستهای دونالد ترامپ. یکی از نخستین محرکهای این روند، تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ بود که موج جدیدی از خرید طلا را به راه انداخت. از آن زمان، بانکهای مرکزی بهطور متوسط بیش از هزار تن طلا در سال خریداری کردهاند که دو برابر میانگین سالانه دهه پیش است.
کماظهاری بانکها از ترس تعرفه
در حال حاضر بانکهای مرکزی کشورهای در حال توسعه تنها ۱۰ درصد از داراییهای خود را به طلا اختصاص دادهاند. در حالی که مایکل ویدمر، استراتژیست کالایی بانک BofA معتقد است که این رقم باید به ۳۰ درصد برسد و این هدف نیازمند خرید ۱۱ هزار تن طلای دیگر است. او همچنین تاکید کرد که بیثباتی سیاستهای اقتصادی آمریکا در دوران ترامپ باعث کاهش تمایل بانکهای مرکزی برای خرید اوراق قرضه خزانهداری آمریکا شده و انگیزه برای دلارزدایی را افزایش داده است. در گذشته، طلا و اوراق خزانهداری آمریکا هر دو به عنوان پناهگاههای امن در زمان بیثباتی اقتصادی تلقی میشدند، اما سیاستهای ترامپ از جمله جنگهای تعرفهای، رویکرد مبهم او در قبال جنگ اوکراین و بیاعتنایی به اتحادهای قدیمی با اروپا، موجب گسترش بیاعتمادی در میان بانکهای مرکزی جهان شده است. با وجود اینکه چشمانداز افزایشی قیمت طلا، بانکهای مرکزی را به ادامه خرید ترغیب میکند، اما بسیاری از آنها ممکن است این خریدها را علنی نکنند؛ چرا که ترامپ کشورهایی را که آشکارا اقدام به دلارزدایی میکنند، به اعمال تعرفه تهدید کرده است.
طبق برآورد شورای جهانی طلا، تنها ۳۴ درصد از خریدهای طلا در سال ۲۰۲۴ بهطور رسمی به صندوق بینالمللی پول (IMF) گزارش شدهاند. طبق دادههای این شورا، در دو ماه نخست ۲۰۲۵، بانکهای مرکزی مجموعا ۴۴ تن به ذخایر طلای خود افزودهاند که در این میان لهستان و چین بزرگترین خریداران بودهاند.
لهستان؛ پیشگام خرید طلا
بر اساس دادههای منتشرشده، بانکهای مرکزی از ابتدای ۲۰۲۵ در مجموع 44 تن به ذخایر طلای خود افزودهاند که نشاندهنده ادامهدار بودن این روند از ماههای گذشته است. در میان بانکهای مرکزی خریدار، بانک ملی لهستان با اختلاف در صدر قرار گرفت. این بانک ۲۹ تن طلا تنها در ماه فوریه خریداری کرد و در مجموع از ابتدای سال تاکنون ۳۲ تن به ذخایر خود افزوده است. ذخایر طلای لهستان اکنون به ۴۸۰تن رسیده که ۲۰ درصد از کل ذخایر ارزی این کشور را تشکیل میدهد. این خرید، یازدهمین ماه متوالی خرید خالص طلا توسط لهستان است.
از دیگر خریداران بزرگ ماه فوریه میتوان به بانکهای مرکزی چین، ترکیه، اردن، قطر و جمهوری چک اشاره کرد. در مقابل، بانک ملی قزاقستان و بانک مرکزی ازبکستان در این ماه فروشنده بودند. قزاقستان ۸ تن و ازبکستان ۱۲تن از ذخایر طلای خود را فروختند و به عنوان بزرگترین فروشندگان سال جاری تا این مقطع شناخته میشوند. با این حال، طلای موجود در ذخایر قزاقستان همچنان ۵۴ درصد از کل ذخایر ارزی این کشور را تشکیل میدهد و مجموع آن به ۲۸۰ تن رسیده است. در حاشیه این تحولات، بانک ملی بلژیک در واکنش به گزارشهای رسانهای مبنی بر استفاده از ذخایر طلا برای تامین بودجه دفاعی، با صدور بیانیهای بر استقلال خود تاکید کرد. این بانک همچنین اعلام کرد که طلا جزو داراییهایی است که برای تحقق وظایف مربوط به منافع عمومی اختصاص یافته است.
نزول جایگاه دلار
در دهههای اخیر، جایگاه برتر دلار نسبت به سایر ارزها، به آمریکا اجازه داده است تا کسریهای عظیم مالی و تجاری خود را با فروش داراییهای دلاری مانند اوراق قرضه خزانهداری، اوراق قرضه دولتی و شرکتی و حتی سهام به سایر بانکهای مرکزی تامین مالی کند. اما دادههای اخیر صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که سهم دلار در ذخایر ارزی جهان به پایینترین سطح خود از سال ۱۹۹۴ رسیده است. بر اساس دادهها، تا پایان سال ۲۰۲۴، بانکهای مرکزی جهان حدود ۶ هزار و ۶۳۰ میلیارد دلار دارایی دلاری در اختیار داشتهاند که نسبت به سال قبل ۵۹ میلیارد دلار کاهش یافته است.
این داراییها شامل اوراق خزانهداری، اوراق بهادار نهادهای دولتی، اوراق رهنی، اوراق شرکتی و حتی سهام دلاری میشود. همچنین سهم دلار در سبد ذخایر ارزی به 57.8 درصد رسیده که در 10سال گذشته 7.3 واحد درصد کاهش یافته است. این نخستینبار نیست که اعتماد جهانی به دلار تضعیف میشود. در دورهای بین سالهای ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۱، سهم دلار از ذخایر جهانی از ۸۵ درصد به ۴۶ درصد کاهش یافت. این اتفاق عمدتا به دلیل تورم بالا در دهههای ۷۰ و ۸۰ میلادی رخ داد.
اما با کنترل تورم در دهه ۹۰، دلار بار دیگر جایگاه خود را باز یافت. البته با ظهور یورو به عنوان یک ارز قابل اتکا، علاقه کشورها نسبت به دلار بار دیگر کاهش یافت. با این حال، برخلاف انتظار برخی تحلیلگران، یورو نتوانسته است سهم قابلتوجهی از دلار بگیرد. سهم یورو از ذخایر ارزی، در سالهای اخیر بین ۱۹ تا ۲۱ درصد در نوسان بوده و تا پایان ۲۰۲۴ به حدود 19.8 درصد رسیده است. طبق گزارش IMF کاهش سهم دلار بیشتر به نفع ارزهای غیرسنتی بوده است؛ یعنی ارزهایی که تا همین اواخر نقش چندانی در ذخایر ارزی کشورها نداشتند.
این ارزهای غیرسنتی که صندوق بینالمللی پول آنها را در دسته «سایر ارزها» قرار داده، از سال ۲۰۲۰ به بعد رشد چشمگیری داشتهاند. در حالی که یوآن چین با وجود اندازه بزرگ اقتصاد آن کشور، نتوانسته جایگاه محکمی در ذخایر ارزی پیدا کند. سهم یوآن از ذخایر جهانی به حدود 2.2 درصد کاهش یافته است. علت آن نیز کنترل سرمایه در چین و پیچیدگیهای نظام مالی این کشور عنوان شده است. در مقابل، سایر ارزها رشد آرام اما مداومی داشتهاند. در این راستا، سهم ین ژاپن به 5.8 درصد، پوند بریتانیا به 4.7 درصد، سایر ارزها(ارزهای غیرسنتی) به 4.6 درصد، دلار کانادا به 2.8 درصد و دلار استرالیا به 2.1 درصد افزایش یافت. طلای فیزیکی نیز نقش فزایندهای در تنوعبخشی به ذخایر بانکهای مرکزی ایفا کرده است.
با اینکه طلا جزو ذخایر ارزی محسوب نمیشود، اما یک دارایی ذخیرهای مهم بهشمار میآید. در حالی که بانکهای مرکزی تا دهه ۱۹۸۰ به فروش ذخایر طلای خود روی آورده بودند، حدود ۲۰ سال است که خرید طلا را از سر گرفتهاند. چهار کشور اصلی دارنده طلا، یعنی آمریکا(۸۱۳۳ تن)، آلمان(۳۳۵۲تن)، ایتالیا(۲۴۵۲ تن) و فرانسه(۲۴۳۷تن) ذخایر خود را طی ۲۰ سال گذشته تغییر ندادهاند. اما روسیه و چین به ترتیب با ۲۳۳۳ تن و ۲۲۸۰ تن طلا، بهشدت به ذخایر طلای خود افزودهاند و اکنون در رتبههای پنجم و ششم جهان قرار دارند. طبق آمار صندوق بینالمللی پول، ذخایر طلای بانکهای مرکزی از سال ۲۰۰۶ به میزان ۶۲۲۱تن افزایش یافته و به حدود یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون اونس رسیده است. این میزان در ارزش روز معادل سه هزار و ۶۵۰ میلیارد دلار است.