معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد؛
FATF به ایران پاسخ داد
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، اعلام کرد که به دنبال ارسال نامه رسمی از سوی جمهوری اسلامی ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، رئیس این نهاد به آن پاسخ رسمی داده است. وی در پاسخ خود به این نامه، تصریح کرده است که تصمیم‌گیری‌های این نهاد بین‌المللی بر پایه اجماع کشورهای عضو انجام می‌شود و هیچ کشوری، حتی ایالات متحده آمریکا، نمی‌تواند به‌تنهایی روندهای FATF را تعیین کرده یا تغییر دهد.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در یک بخشنامه ریاست‌جمهوری که به موضوع ایران مرتبط بود، بر لزوم تداوم اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی در FATF تأکید کرده و خواستار مسدودسازی کلیه تراکنش‌های مرتبط با ایران به‌منظور جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها شده بود.
روایت پرونده ایران و FATF
بر اساس اطلاعات مندرج در وب‌سایت گروه ویژه اقدام مالی، ایران در ژوئن ۲۰۱۶ متعهد شد که کاستی‌های راهبردی خود در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را برطرف کند. با این حال، به دلیل عدم تصویب دو کنوانسیون پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم مطابق با استانداردهای FATF، این نهاد بین‌المللی تصمیم به لغو تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران گرفت و از کشورهای عضو خواست تا مطابق با توصیه شماره ۱۹، اقدامات مؤثر مقابله‌ای در قبال ایران را اعمال کنند.
FATF از سال ۲۰۰۰ میلادی، فهرستی از کشورهایی که مطابق معیارهای این نهاد در مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم عملکرد مناسبی ندارند و از نظر سرمایه‌گذاری پرریسک محسوب می‌شوند، منتشر می‌کند. ایران در سال ۲۰۰۷ به این لیست افزوده شد و در سال ۲۰۰۹، FATF رسماً به سایر کشورها توصیه کرد که در برابر ایران اقدامات مقابله‌ای اتخاذ کنند.
در واکنش به این شرایط، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی تصمیم به تدوین و اجرای اقدامات لازم برای خروج ایران از لیست سیاه گرفت. در نتیجه، دولت وقت لایحه مبارزه با پول‌شویی را به مجلس ارائه داد که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید. با این حال، FATF اعلام کرد که اگرچه ایران جرم‌انگاری در حوزه پول‌شویی را انجام داده، اما در خصوص تأمین مالی تروریسم اقدامی صورت نگرفته است.
در پی آن، دولت دهم در سال ۱۳۸۹ لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تدوین و به مجلس ارائه کرد. این لایحه در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید، اما به دلیل ایراد اصل ۱۵۸ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان، روند تصویب آن متوقف شد. سرانجام، قوه قضائیه لایحه جدیدی تهیه کرد که در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید و در اسفندماه همان سال ابلاغ شد. متعاقباً، مکاتبات با FATF برای خروج ایران از لیست سیاه آغاز شد. ایران تا سال ۲۰۱۵ در فهرست سیاه قرار داشت، اما پس از آن، اقدامات مقابله‌ای علیه کشور به‌طور موقت تعلیق شد تا فرصت اجرای توصیه‌های این نهاد فراهم شود.
وضعیت اجرای توصیه‌های FATF و لوایح چهارگانه
تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران منوط به اجرای ۴۱ توصیه مشخص FATF بود که از این میان، ۳۷ مورد اجرایی شد و تنها ۴ مورد باقی ماند. دولت وقت تصمیم گرفت این موارد را در قالب چهار لایحه قانونی پیگیری کند:
۱. الحاق به کنوانسیون پالرمو
۲. اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی
۳. اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
۴. الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم
از این میان، تنها لایحه مربوط به اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب رسید و اجرایی شد. سه لایحه دیگر یا در مسیر تصویب متوقف شدند یا با مخالفت مجامع بالادستی مواجه شدند.
مجلس لایحه‌های پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. با وجود رفع ایرادات شکلی از سوی مجلس، این بار مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به لایحه پالرمو ایراداتی وارد کرد و تصمیم‌گیری نهایی در دولت دوازدهم به سرانجام نرسید. در دولت سیزدهم، مجمع تشخیص در نهایت رأی به رد این لوایح داد.
با آغاز به کار دولت جدید به ریاست مسعود پزشکیان، به درخواست رئیس‌جمهور و با موافقت رهبری، بررسی لوایح مرتبط با FATF مجدداً در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. در سال ۱۴۰۳، کمیسیون تخصصی این مجمع با لوایح مذکور موافقت کرد، اما برای تصویب نهایی نیاز به رأی دو سوم اعضای مجمع است که هنوز محقق نشده است.
تأکید ترامپ بر فشار حداکثری و تلاش برای انسداد مالی ایران
در تاریخ ۱۶ بهمن، دونالد ترامپ در چارچوب سیاست فشار حداکثری خود، بخشنامه‌ای صادر کرد که وزارت خزانه‌داری آمریکا را ملزم می‌کرد تا با تحریم‌های گسترده، صادرات نفت ایران را به صفر برساند و اقدامات مقابله‌ای علیه ایران در چارچوب FATF را حفظ کند تا هرگونه تراکنش مرتبط با دور زدن تحریم‌ها مسدود شود.
در حالی که اخیراً خبرهایی از آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در عمان منتشر شده است، به نظر می‌رسد حرکت در مسیر حل‌وفصل موضوع FATF نیز می‌تواند یکی از اقدامات مؤثر ایران برای کاهش تنش‌های بین‌المللی باشد.
درخواست رسمی ایران برای خروج از لیست سیاه FATF
بر اساس گزارش منتشرشده توسط شادا، هادی خانی اعلام کرد: در پی ارسال نامه رسمی از سوی مرکز اطلاعات مالی ایران، رئیس FATF در پاسخ خود تأکید کرده است که تصمیمات در این نهاد مبتنی بر اجماع جمعی اعضا است و حتی آمریکا نمی‌تواند به‌طور یک‌جانبه مسیر تصمیم‌گیری را تعیین یا تغییر دهد.
او افزود: همچنین رئیس FATF تأکید کرده است که رؤسای مشترک این نهاد موظف به رعایت بی‌طرفی کامل و پرهیز از جانبداری سیاسی هستند. به‌رغم ریاست مشترک آمریکا بر کارگروه بررسی ایران (ICRG)، این پاسخ نشان از مقاومت ساختارهای بین‌المللی در برابر فشارهای یک‌جانبه دارد و ثابت می‌کند که دیپلماسی فعال به‌جای انفعال، می‌تواند در تحقق منافع و حقوق ملی مؤثر باشد.
مشروح گزارش را اینجا بخوانید.
