فدرال‌رزرو با سردرگمی عمیقی روبه‌رو است؛
شیوع نوسان در دارایی‌های امن
در معاملات جهانی روز گذشته، قیمت هر اونس طلای نقدی با رشد بیش از دو درصدی به کانال ۳۰۴۰ دلار رسید و معاملات آتی طلا در آمریکا نیز ۲.۵ درصد افزایش یافته و به کانال ۳۰۶۰ دلار دست یافت. از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، قیمت طلا بیش از ۴۰۰ دلار افزایش یافته و در هفته گذشته رکورد تاریخی ۳۱۶۷ دلار در هر اونس را ثبت کرد. همچنین روز گذشته، شاخص دلار آمریکا با افت بیش از ۰.۶درصدی همراه شد که موجب ارزان‌تر شدن طلا برای خریداران غیردلاری شد.
تحلیلگران موسسه یو‌بی‌اس، معتقدند تنش‌های تجاری نگرانی‌هایی در مورد رکود در اقتصاد آمریکا ایجاد کرده‌اند و این عامل موجب شده بازارها انتظار کاهش چندباره نرخ بهره فدرال‌رزرو را در سال جاری داشته باشند. به گفته او، این شرایط به نفع طلا خواهد بود و احتمال دارد قیمت آن تا ۳۲۰۰ دلار در هر اونس افزایش یابد. همچنین، در حالی‌که نزدیک به ۶۰ درصد از معامله‌گران انتظار دارند نخستین کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو در ماه مه آغاز شود، توجه بازارها به صورت‌جلسه نشست اخیر بانک مرکزی آمریکا و همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده معطوف شده است. با این حال، برخی تحلیلگران بر این باورند که اثرگذاری مستقیم تعرفه‌ها بر تورم در ماه‌های آینده اهمیت بیشتری از داده‌های تورمی جاری دارد.
از سوی دیگر، با بالا گرفتن تنش‌های تجاری، بانک مرکزی چین به بانک‌های دولتی دستور داده خریدهای دلاری خود را کاهش دهند. در همین حال، سرمایه‌گذاران چینی نیز رو به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله (ETF) مبتنی بر طلا آورده‌اند. هفته گذشته حدود 7.6 میلیارد یوآن (یک میلیارد دلار) به چهار صندوق بزرگ طلای چینی وارد شد که رکورد جدیدی محسوب می‌شود. این جریان سرمایه در واکنش به افزایش تعرفه‌های ترامپ و نگرانی از رکود جهانی اتفاق افتاده است. در حالی که طلا در فرهنگ چین جایگاه خاصی به عنوان زیورآلات دارد، اکنون بیشتر به عنوان دارایی پوششی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بیشتر این سرمایه‌گذاری‌ها از سوی سرمایه‌گذاران خرد انجام شده و برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که اگر این روند ادامه یابد، صندوق‌های ETF چین می‌توانند به‌زودی با همتایان بازارهای توسعه‌یافته رقابت کنند. در این راستا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ بزرگ‌ترین ورود سرمایه در سه سال اخیر را شاهد بوده‌اند. تحلیلگران بازار نیز معتقدند که اگر تنش‌های تجاری ادامه‌دار باشد و نگرانی از تورم دوباره شدت گیرد، طلا می‌تواند یک موج صعودی جدید را تجربه کند.
این فلز ارزشمند پیش‌تر در اثر فروش‌های سنگین در پی اعلام تعرفه‌های ترامپ دچار افت شده بود، اما اکنون بخش زیادی از آن زیان‌ها را جبران کرده است. با این حال، برخی تحلیلگران درباره نقره محتاط هستند و معتقدند که اگرچه قیمت نقره دوباره به بالای ۳۰ دلار بازگشته، اما با توجه به وضعیت ناپایدار اقتصاد جهانی، هنوز برای ورود مجدد به بازار زود است. گفته می‌شود سقوط حدود ۱۳ درصدی نقره در روزهای اخیر، بیشتر به دلیل نقش صنعتی این فلز در اقتصاد جهانی و اثر تعرفه‌ها بر آن است. کارشناسان تاکید دارند که در شرایط فعلی که ترکیبی از تنش‌های ژئوپلیتیک، تورم بالا، بدهی‌های دولتی سنگین و سیاست‌های نامطمئن دولت ترامپ وجود دارد، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از روند آینده داشت و در چنین شرایطی صبر کردن بهترین استراتژی است.
در اروپا، آلمان که دومین ذخایر طلای دولتی جهان را دارد، درباره ادامه ذخیره‌سازی ۱۲۰۰ تن طلای خود در فدرال‌رزرو نیویورک ابراز نگرانی کرده است. در حالی‌که یک‌سوم طلای آلمان در آمریکا و ۱۳ درصد دیگر آن در انگلیس نگهداری می‌شود، برخی سیاستمداران آلمانی پیشنهاد کرده‌اند که این ذخایر به فرانکفورت یا حداقل به اروپا بازگردانده شوند. این موضوع با تضعیف اعتبار بین‌المللی آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ اهمیت بیشتری یافته است.
عدم اطمینان به اوراق خزانه‌داری آمریکا
نوسان در بازار اوراق قرضه آمریکا یکی از نشانه‌های بارز کاهش اعتماد به دارایی‌های امن سنتی است. ترس از بالا رفتن بازده این اوراق و در نتیجه فشار فروش توسط سرمایه‌گذارانی که با پول قرضی خرید کرده‌اند، می‌تواند به یک چرخه معیوب منجر شود. برخی تحلیلگران معتقدند که در حال حاضر اوراق قرضه آلمان شاید گزینه بهتری از اوراق خزانه‌داری آمریکا باشند؛ زیرا سرمایه‌گذاران به‌دنبال کاهش مدت‌زمان سرمایه‌گذاری خود هستند تا در برابر نوسانات محافظت شوند. اوراق قرضه دولتی آمریکا که همواره به عنوان یک دارایی امن شناخته می‌شدند، تحت فشار شدید فروش قرار گرفته‌اند. افزایش بازدهی این اوراق به معنای کاهش قیمت اوراق و نشانه‌ای از نگرانی بازار نسبت به آینده اقتصاد آمریکا و اعتبار آن به عنوان امن‌ترین بازار بدهی جهان است.
در همین حال، بازار اوراق قرضه ژاپن نیز تحت فشار قرار گرفته و نرخ بازدهی اوراق ۳۰ ساله آن به بالاترین سطح در ۲۱ سال اخیر رسیده است. همچنین تقاضای ضعیف در حراج اوراق سه‌ساله خزانه آمریکا نیز به نگرانی‌ها دامن زده است. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که کشورهایی مانند چین در حال فروش اوراق خزانه آمریکا هستند تا به تعرفه‌های آمریکا واکنش نشان دهند. با نگاهی به بازارها می‌توان به این موضوع پی برد که نشانه‌های آشکار بحران در حال شکل‌گیری است؛ فروش دارایی‌های امن مانند اوراق خزانه‌داری و طلا، درخواست‌های فوری برای تامین وثیقه از سوی بانک‌ها از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تشابه موقعیت‌های معاملاتی بین بازیگران بزرگ بازار که خطر ایجاد چرخه معیوب فروش و سقوط را افزایش می‌دهد. در حال حاضر، همه نگاه‌ها به فدرال‌رزرو و احتمال تغییر سیاست‌های دولت ترامپ دوخته شده‌اند.
اگر دولت آمریکا از سیاست‌های تعرفه‌ای خود عقب‌نشینی نکند، بازارها ممکن است بیش از این دچار فروپاشی شوند و حتی دارایی‌های به‌ظاهر امن نیز از آسیب در امان نخواهند بود. در این میان، برخی کارشناسان به اوراق قرضه آلمان و ین ژاپن به عنوان گزینه‌های جایگزین اشاره می‌کنند، اما این دارایی‌ها نیز با ریسک‌هایی از جمله نقدشوندگی پایین و وضعیت نامطلوب اقتصادی روبه‌رو هستند. ارزهایی مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس که معمولا دارایی‌های امن محسوب می‌شوند نیز دچار نوسان هستند. ین ژاپن به تازگی از رکود چندساله خارج شده؛ اما همچنان با مشکلات اقتصادی داخلی مواجه است. فرانک سوئیس نیز که با رشد مواجه شده، نگرانی‌هایی در مورد مداخله ارزی و نرخ بهره منفی به وجود آورده است که می‌تواند تقاضا برای آن را کاهش دهد.
کیش‌ومات فدرال‌رزرو با جنگ تجاری
در پی افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک، نوسانات بازارهای مالی و بازگشت تعرفه‌های سنگین در ایالات متحده، نقش جهانی فدرال‌رزرو به عنوان نهاد کلیدی در ثبات اقتصاد بین‌الملل با تردیدهایی مواجه شده است. یکی از محورهای اصلی این نگرانی، تداوم یا توقف استفاده از ابزار مهمی به‌نام خطوط سوآپ دلاری است که در بحران‌هایی چون رکود بزرگ ۲۰۰۸ و بحران کووید-۱۹ نقش اساسی در تامین نقدینگی جهانی ایفا کرده‌اند. این خطوط، قراردادهایی میان فدرال‌رزرو و بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر هستند که به آنها اجازه می‌دهند به دلار آمریکا دسترسی داشته باشند.
در اوج بحران مالی، حجم این مبادلات به بیش از ۵۸۰ میلیارد دلار رسید. با این حال، تداوم این ابزار دیگر قطعی نیست. چراکه فضای سیاسی در آمریکا به‌ویژه پس از روی کار آمدن دولت ترامپ، نسبت به تعهدات چندجانبه و همکاری‌های بین‌المللی محتاط‌تر و حتی خصمانه‌تر شده است. ترامپ و جریان ملی‌گرای همراه او، موضعی انتقادی نسبت به نهادهای جهانی داشته و خواستار تمرکز بر منافع داخلی شده‌اند.
در چنین شرایطی، اگر فدرال‌رزرو به دلایل سیاسی یا اقتصادی از خطوط سوآپ و حمایت‌های مشابه عقب‌نشینی کند، پیامدهای آن برای بازارهای جهانی سنگین خواهد بود. بازارهای مالی داخلی آمریکا نیز با فشارهایی مواجه شده‌اند. نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری به‌طور غیرمعمول افزایش یافته که یادآور بحران مارس ۲۰۲۰ است. برخی این اتفاقات را به فروش گسترده دارایی‌ها توسط صندوق‌های پوشش ریسک و نقد کردن معاملات اهرمی نسبت می‌دهند. چنین نوساناتی باعث شده برخی فعالان بازار احتمال مداخله زودهنگام فدرال‌رزرو و کاهش نرخ بهره را مطرح کنند. در مقابل، برخی اقتصاددانان هشدار داده‌اند که تسلیم شدن فدرال‌رزرو در برابر فشارهای بازار برای کاهش نرخ بهره می‌تواند به افزایش بیشتر تورم بینجامد. این بانک در گذشته نیز اشتباهاتی مانند تخمین نادرست موقتی بودن تورم در سال ۲۰۲۱ داشته است؛ خطایی که منجر به تاخیر در اتخاذ سیاست‌های لازم شد. اکنون نیز بازارها بیش از حد به سیاست‌های پولی انبساطی عادت کرده‌اند، به‌طوری‌که انتظار دارند با هر شوک اقتصادی، بانک مرکزی وارد عمل شود.
با پیش‌بینی افزایش نرخ بیکاری و تداوم فشارهای تورمی، فدرال‌رزرو در برابر دو انتخاب دشوار قرار گرفته؛ یا از اشتغال حمایت کند یا تورم را مهار کند. تجربه‌های تاریخی نشان داده‌اند که اولویت دادن به کنترل تورم، حتی با وجود افزایش موقتی بیکاری، گزینه‌ای موثرتر است؛ زیرا کنترل‌نکردن تورم در زمان مناسب، می‌تواند به رکود تورمی بلندمدت منجر شود. از سوی دیگر، بحران جدیدی که به‌واسطه اعلام تعرفه‌های جدید از سوی دولت ترامپ آغاز شده، ماهیتی متفاوت از بحران‌های قبلی دارد. برخلاف بحران ۲۰۰۸ و بحران کرونا، این‌بار اقتصاد با یک شوک عرضه خالص مواجه است. تعرفه‌ها مانند مالیات عمل کرده و با افزایش هزینه‌های تولید و اختلال در زنجیره تامین، موجب کاهش تولید و احتمالا تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج نیرو می‌شوند.
همچنین قیمت کالاهای وارداتی برای مصرف‌کنندگان آمریکایی بالا می‌رود که به کاهش تقاضا و رکود دامن می‌زند. در نتیجه، در کوتاه‌مدت پدیده‌ای شبیه رکود تورمی پدید آمده و در بلندمدت نیز خطر افزایش بیشتر تورم وجود دارد. این وضعیت باعث فروش گسترده و غیرهدفمند دارایی‌ها در بازارهای مالی شده، زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران برای پاسخ به تعهدات مالی خود یا حفظ سود، ناچار به فروش شده‌اند. در این بحران، نقش فدرال‌رزرو نسبت به بحران‌های گذشته نا‌مشخص‌تر و غیرقابل پیش‌بینی است. در سال ۲۰۰۸ و بحران کرونا، این نهاد با دخالت‌های سریع و گسترده بازار را آرام کرد. اما اکنون به‌دلیل فضای سیاسی متفاوت و ماهیت خاص بحران، چنین دخالتی ممکن است با محدودیت‌هایی روبه‌رو باشد.
به نظر نمی‌رسد که ترامپ حتی در صورت سقوط بازار، موضع خود را تغییر دهد. بنابراین چیزی مبنی بر حمایت سیاسی ترامپ از بازار وجود نخواهد داشت. حمایت‌های فدرال‌رزرو نیز ممکن است در صورت تشدید بحران، تنها به شکل محدود و موقتی رخ دهد. در نهایت، مسیر خروج از این بحران، طولانی‌تر و مبهم‌تر از بحران‌های پیشین به‌نظر می‌رسد. در این شرایط، رفتار دولت آمریکا نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. اگر عقب‌نشینی تدریجی از تعرفه‌ها را در پیش بگیرد، بازارها اطمینان بیشتری خواهند یافت؛ اما اگر بر اجرای آنها پافشاری کند، فشار بر اقتصاد بیشتر می‌شود. فدرال‌رزرو نیز در این فضا باید میان کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی یکی را برگزیند. علائم فعلی حاکی از آن است که با وجود کاهش شدید شاخص‌ها، جروم پاول و همکارانش ترجیح می‌دهند برای پرهیز از افزایش تورم، فعلا نرخ بهره را کاهش ندهند. در مجموع، بحران اخیر ترکیبی پیچیده از عوامل اقتصادی و سیاسی است که پیش‌بینی مسیر آینده را دشوار کرده و ضرورت تصمیم‌گیری‌های دقیق و هوشمندانه را برای فدرال‌رزرو و دولت آمریکا دوچندان کرده است.
