رونق چین پیش از جنگ تجاری

همچنین تولید صنعتی چین در ماه مارس با رشد سالانه ۷.۷‌درصدی، فراتر از انتظارات(۵.۶‌درصد) ظاهر شد. همه بخش‌های اصلی از جمله تولید، معدن و انرژی، رشد قابل‌توجهی داشتند. همچنین سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در سه‌‌‌‌‌‌‌‌ماهه نخست ۴.۲‌درصد افزایش‌یافت، درحالی‌که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن با افت شدید ۹.۹‌درصدی مواجه شد. نرخ بیکاری شهری نیز در مارس۲۰۲۵ به ۵.۲‌درصد کاهش‌یافت که نسبت به نرخ بیکاری ۵.۴‌درصدی ماه قبل بهتر بود. آماروارقام رشد اقتصادی سه‌‌‌‌‌‌‌‌ماهه اول چین، پیش از اجرای تعرفه‌های سنگین آمریکا توسط دولت ترامپ منتشر شده‌اند. 

این تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ها که روی اکثر کالاهای چینی تا ۱۴۵‌درصد افزایش‌یافته‌‌‌‌‌‌‌‌اند، صادرات چین به آمریکا را تهدید می‌کنند و احتمال افت رشد اقتصادی در ادامه سال‌ را افزایش می‌دهند. برخی اقتصاددانان مانند کارشناسان بانک‌های یو‌‌‌‌‌‌‌‌بی‌‌‌‌‌‌‌‌اس و گلدمن‌‌‌‌‌‌‌‌ساکس پیش‌بینی کرده‌اند که رشد چین ممکن است تا حدود ۴‌درصد یا حتی کمتر کاهش یابد. تحلیلگران معتقدند برای جبران این شوک، چین باید مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری را تقویت کند. 

اقدامات موردانتظار شامل کاهش نرخ بهره، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها، افزایش وام‌‌‌‌‌‌‌‌دهی و افزایش مخارج دولت است. گلدمن‌‌‌‌‌‌‌‌ساکس پیش‌بینی‌کرده؛ کسری‌بودجه کلی دولت چین(شامل تسهیلات اعطایی به دولت مرکزی، محلی و شرکت‌های دولتی) در سال‌جاری به ۱۴.۵‌درصد تولید ناخالص داخلی برسد که تقریبا هم‌‌‌‌‌‌‌‌تراز با دوره پس از همه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کرونا است. بسیاری از صادرکنندگان چینی پیش از اجرای تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ها، صادرات خود را افزایش داده‌اند، اما اکنون با افت سفارش‌ها از سوی آمریکا، تلاش دارند تا بازارهای جایگزین در اروپا، ژاپن و جنوب‌شرقی آسیای پیدا کنند. برخی نیز به انتقال تولید به کشورهایی مانند ویتنام و مالزی روی‌آورده‌‌‌‌‌‌‌‌اند تا از تعرفه‌های آمریکا دوری کنند. قیمت مسکن در چین همچنان در حال کاهش است، اما روند نزولی آن در مارس کمی کندتر شده‌است. 

قیمت خانه‌‌‌‌‌‌‌‌های نوساز تنها ۰.۰۸‌درصد نسبت به فوریه افت داشتند. قیمت خانه‌‌‌‌‌‌‌‌های دست‌‌‌‌‌‌‌‌دوم نیز با ۰.۲۳‌درصد کاهش، کم‌ترین افت دو سال‌اخیر را ثبت کردند. این موضوع نشان‌دهنده تاثیر مثبت سیاست‌های حمایتی دولت در این بخش است. در کل، اقتصاد چین در سه‌‌‌‌‌‌‌‌ماهه اول ۲۰۲۵ عملکردی فراتر از انتظار داشت، اما ادامه مسیر رشد در هاله‌‌‌‌‌‌‌‌ای از ابهام قرار دارد. با توجه به فشارهای تجاری خارجی، سیاستگذاران چینی با دو چالش عمده روبه‌رو هستند؛ جبران کاهش صادرات و بازیابی اعتماد مصرف‌کنندگان داخلی. موفقیت چین در مقابله با این چالش‌ها تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌کننده مسیر رشد آن در ادامه سال‌خواهد بود.