چالش سیاستگذاری در ژاپن

نرخ تورم سالانه ژاپن به ۳.۶ درصد کاهش یافت که نسبت به رقم ۳.۷ درصدی ماه قبل کاهش جزئی محسوب می‌شود، با این حال پایین‌‌‌ترین نرخ از نوامبر سال گذشته است. در ماه گذشته میلادی (مارس ۲۰۲۵)، با وجود افزایش شدید قیمت برنج (۹۲.۱ درصد نسبت به سال قبل) به دلیل برداشت ضعیف، عرضه اضطراری ذخایر دولتی و نرخ رشد قیمت مواد غذایی در مجموع نسبت به ماه قبل کاهش یافت (۷.۴ درصد در برابر ۷.۶ درصد). همچنین قیمت برق و گاز نیز به‌‌‌دلیل یارانه‌های انرژی کاهش پیدا کرد. 

به گزارش اداره آمار ژاپن، تورم در برخی بخش‌ها مانند تفریح و آموزش کاهش یافت، اما در بخش‌هایی مانند پوشاک، بهداشت و درمان، حمل‌‌‌ونقل، مبلمان و ارتباطات، نرخ تورم افزایش نشان داد. با وجود کاهش در برخی بخش‌ها، نرخ تورم هسته (که شامل انرژی ولی بدون مواد غذایی تازه است) به ۳.۲ درصد رسید که بالاتر از رقم ۳ درصدی فوریه و مطابق با انتظارات بازار بود. شاخص قیمت مصرف‌‌‌کننده ژاپن در ماه مارس نسبت به فوریه ۰.۳ درصد افزایش یافته است. این افزایش در مقایسه با متوسط تاریخی ماهانه (۰.۲ درصد از ۱۹۷۰ تاکنون) رقم نسبتا بالایی محسوب می‌شود.

افزایش قیمت‌‌‌ها به‌‌‌ویژه در کالاهایی چون بنزین، خدمات اقامتی و حتی شکلات محسوس بود. قیمت خدمات نیز در مارس نسبت به مارس سال گذشته ۱.۴ درصد رشد داشت، در حالی‌‌‌که قیمت کالاها ۵.۶ درصد افزایش یافت که نشان می‌دهد فشار اصلی تورمی از سمت هزینه‌های مواد اولیه و دستمزدهاست.

به گزارش رویترز، بانک مرکزی ژاپن (BOJ) با چالش بزرگی مواجه شده است؛ از یکسو فشارهای تورمی به‌‌‌ویژه از جانب مواد غذایی بالا باقی مانده و از سوی دیگر، تعرفه‌های تجاری گسترده آمریکا – تحت ریاست‌جمهوری ترامپ – چشم‌‌‌انداز رشد اقتصادی را تیره کرده است. این شرایط، ادامه سیاست افزایش تدریجی نرخ بهره را پیچیده‌‌‌تر کرده است. با وجود اینکه بانک مرکزی در نشست پیش‌‌‌رو احتمالا نرخ بهره را در سطح ۰.۵ درصد ثابت نگه دارد، کاهش پیش‌‌‌بینی رشد اقتصادی بسیار محتمل است.