طی روزهای گذشته، ارزش دلار آمریکا در برابر فرانک به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر رسید و به نزدیکی ۰.۸ فرانک سقوط کرد؛ سطحی که آخرین بار در سال ۲۰۱۵ و در پی تصمیم ناگهانی بانک مرکزی سوئیس (SNB) برای لغو سقف ارزش فرانک در برابر یورو دیده شده بود. 

این وضعیت مقامات سوئیسی را در شرایط دشواری قرار داده است؛ زیرا آنها باید از یکسو از قدرت صادراتی خود حمایت کنند و از سوی دیگر، با توجه به تهدیدهای تعرفه‌ای آمریکا، باید مراقب باشند مداخله در بازار ارز موجب واکنش منفی واشنگتن نشود. بر همین اساس، بازدهی اوراق قرضه کوتاه‌مدت سوئیس در روزهای اخیر وارد محدوده منفی شده و بازارها انتظار دارند بانک مرکزی این کشور برای مهار رشد فرانک، نرخ بهره را بار دیگر کاهش دهد. در حال حاضر نرخ بهره اصلی در سوئیس 0.25 درصد است، اما احتمال بازگشت به نرخ‌های منفی در نشست آینده بانک مرکزی مطرح شده است. 

کارشناسان هشدار داده‌اند که رشد سریع فرانک، خطر شوک رکودی و افت تورم را برای سوئیس به همراه دارد. به‌ویژه با توجه به اینکه سوئیس حدود ۱۰ درصد از صادرات خود را به آمریکا ارسال می‌کند و تعرفه‌های وضع‌شده توسط دولت ترامپ فشار بیشتری بر این کشور وارد خواهد کرد. به همین دلیل، دولت سوئیس وارد یک کارزار دیپلماتیک شده است. رئیس‌جمهور سوئیس، کارین کلرزوتر، پس از حصول تماس تلفنی با ترامپ، به همراه وزیر اقتصاد به واشنگتن سفر کرد تا با مقامات آمریکایی از جمله وزیر خزانه‌داری دیدار کرده و درباره فرصت‌های همکاری گفت‌وگو کند.از سوی دیگر، فرانک در برابر یورو نیز تقویت شده و این امر روابط اقتصادی سوئیس با مهم‌ترین شریک تجاری خود یعنی منطقه یورو را تحت فشار قرار داده است.

در چنین شرایطی، بانک مرکزی سوئیس ترجیح داده که با کاهش نرخ بهره، به جای مداخلات گسترده ارزی، ارزش فرانک را کنترل کند. کارشناسان اقتصادی مانند فرانچسکو پسوله از موسسه ING و استفان گرلاخ از بانکEFG پیش‌بینی کرده‌اند که کاهش نرخ بهره به محدوده منفی دوباره محتمل است؛ هرچند در صورت شدت گرفتن فشارها، ممکن است دخالت‌های ارزی نیز ضرورت یابد. با این حال، برخی تحلیلگران از بانک آمریکا بر این باورند که در صورت مداخلات محدود و حساب‌شده بانک مرکزی، احتمال اعتراض جدی از سوی واشنگتن پایین است. 

در حال حاضر، بازارهای مالی حدود ۸۰ درصد احتمال می‌دهند که بانک مرکزی سوئیس در نشست ماه ژوئن نرخ بهره را به صفر برساند و حتی این احتمال وجود دارد که در ادامه سال، نرخ‌ها بار دیگر وارد قلمرو منفی شوند.