طی شصت سال گذشته شاهد توسعه کمی مناطق آزاد در گستره جغرافیایی کشور بوده‌ایم که در نتیجه آن مناطق آزاد تجاری کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو در کنار تعدادی از مناطق ویژه اقتصادی در پهنه جغرافیای اقتصاد ایران شکل گرفتند، تا اهداف مناطق آزاد در اقتصاد ایران شامل بهبود فضای کسب‌و‌کار، پیشگیری و مقابله با فساد، بهبود فرآیندهای سرمایه‌گذاری، تقویت رقابت‌پذیری و توزیع عادلانه‌تر فرصت را محقق کنند اما به جرات می‌توان اذعان کرد که از منظر کیفی حتی در مقایسه با کشورهای منطقه نیز ظرفیت‌های مناطق آزاد با بسترها و ظرفیت‌های موجود آن فاصله بسیار داشته است.

این فاصله با نیل به اهداف، ریشه در موضوعات مهمی دارد که به‌طور کلی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- عدم تناسب کافی بین اهداف و ابزار‌های تعریف شده در مناطق، ۲- عدم توسعه زیرساخت‌ها و استفاده نامناسب از مشوق‌های مالیاتی و گمرکی، ۳- عدم‌توجه به استقلال مالی و اداری مناطق، ۴-عدم ثبات مدیریت مناطق و ۵-عدم استفاده از ابزارهای مالی مناسب.

نگاهی به‌موارد بالا در کنار توجه به فرصت‌های دوران پسابرجام و سایر فرصت‌های ایجاد شده طی ۴ سال گذشته نویدبخش این موضوع است که افق عملکردی مناطق آزاد ایران از تجربه ۶۰ سال گذشته بسیار متفاوت خواهد بود. به‌عنوان مثال، تغییرات ایجاد شده از منظر ساختار سازمانی و راهبردی مدیریت مناطق آزاد و تمرکز آن نزد وزارت امور اقتصادی و دارایی، در کنار نقشه راه ترسیم شده برای این مناطق با رویکرد تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، مشروط به استفاده از ابزارهای مالی مناسب می‌تواند تحقق اهداف این مناطق را در پایان سال ۱۴۰۰ ممکن کند.

از یکسو در اقتصاد، عموما کالاها و خدمات را می‌توان با ترکیب‌های متفاوتی از حضور دولت (بخش عمومی) و بخش خصوصی در بازار ارائه کرد. از طیف بخش عمومی ۱۰۰ درصدی تا صفر درصدی و بخش خصوصی ۱۰۰ درصدی تا صفر درصدی. اما امروزه این پارادایم غالب وجود دارد که این ترکیب بخش عمومی و خصوصی فازی است و لزوما دیجیتال نیست.  به‌عبارت دیگر، ارائه خدمات عمومی لزوما به این معنا نیست که بخش عمومی باید تولیدکننده آن خدمات باشد و لزوما ارائه خدمات عمومی وسیع‌تر از حالتی است که در آن دولت مسوول طراحی، ساخت، تامین مالی و... باشد. امروزه بسیاری از خدمات عمومی با دارایی‌هایی که دولت‌ها از طریق بخش خصوصی تهیه می‌کند یا قراردادهایی که مطابق آن بخش خصوصی به ساخت دارایی‌های منطبق با مشخصات تعیین شده بخش عمومی می‌پردازد، انجام می‌گیرد. این امر دربرگیرنده طیف عظیمی از طرح‌ها و پروژه‌ها شامل احداث ساختمان، رایانه‌ها، سدها، جاده‌ها، بیمارستان‌ها، خدمات و تجهیزات بیمارستانی، نظامی، پل‌ها، تونل‌ها، راه‌آهن، پروژه‌های آب و فاضلاب و... می‌شود.

از سوی دیگر، عموما تامین مالی در اقتصاد با اتکا به چهار رکن بودجه دولت، بازار پول، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌پذیرد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران و ضرورت توجه به توسعه اقتصاد مقاومتی، شاهد این هستیم که بودجه دولت با محدودیت مواجه است و علاوه‌بر این ظرفیت‌های بازار پول و سرمایه نیز بسیار محدود است و سرمایه‌گذاری خارجی هم در قالب طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای بیشتر فعال هستند؛ بنابراین ضرورت دارد نسبت به تعریف ابزارهای مالی مناسب اقدام کنیم تا از منظر اقتصادی ورود سرمایه‌گذاران را در طرح‌ها و پروژه‌های زیرساختی، اقتصادی کنیم. در این راستا یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی در مناطق آزاد کشور، استفاده از مدل مشارکت عمومی – خصوصی است که حتی می‌تواند با عنایت به مزیت‌های مناطق آزاد کشور از منظر اداری و سازمانی، پس از اجرا، الگوی مناسبی برای توسعه زیرساخت‌ها در سرزمین اصلی ارائه کند. با استفاده از این روش تامین مالی، ضمن توسعه زیرساخت‌ها در مناطق آزاد و همچنین با عنایت به حضور و مشارکت شرکت‌های بزرگ داخلی در طرح‌ها و پروژه‌ها، انتظار می‌رود در کلیت اقتصاد ایران نیز شاهد هم‌افزایی مناسبی باشیم. بهره‌مندی از مدل مشارکت عمومی- خصوصی برای توسعه و بهبود زیرساخت‌های مناطق آزاد روشی است که موجب می‌شود تا هزینه‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی در طول عمر پروژه پخش شود، مانع مطول شدن پروژه‌های زیرساختی شود، مشکل تعمیر و نگهداری از سوی بخش خصوصی را مرتفع کند، هزینه‌های کل پروژه را از طریق کاهش هزینه‌های ساخت و هزینه‌های کل منحنی عمر پروژه کاهش دهد و علاوه‌بر این خدمات مشتری محور ارائه کند.

به این ترتیب شاید بتوان عنوان کرد که استفاده از مدل مشارکت‌های عمومی - خصوصی در مناطق آزاد، می‌تواند موجب پر شدن فاصله میان انجام پروژه‌های ضروری دولتی از طریق مشارکت بخش خصوصی حرفه‌ای شود و با انجام بخش عمده‌ای از پروژه‌های زیرساختی، اجتماعی و اقتصادی در مناطق آزاد اهداف در نظر گرفته شده این مناطق را محقق کند.

اخبار مرتبط