کشتی اقتصاد از تهدیدها و تکانه‌ها تا ساحل سند چشم‌انداز
اقتصاد ایران و بخش‌خصوصی که دوران نقاهت را سپری می‌کند تاب تحریم و بی‌ثباتی دوباره را نداشت و ندارد. به هر ترتیب رئیس‌جمهوری نامتعادل آمریکا مواضع خود را اعلام کرد. اگر چه به‌نظر می‌رسد او تعارضات درونی خود را که ناشی از فشارهای بین‌المللی و داخلی برای پایبندی برجام از یک‌طرف و فشار لابی‌های رادیکال نزدیک به صهیونیست‌ها از طرف دیگر بود در قالب جملات و کلماتی ناشایست و دور از شأن منتخب یک ملت بروز و ظهور داد. صحت این گزاره را می‌توان در سیل اظهارنظرهای مختلف طی روزهای گذشته دید.
اظهارنظرهایی که اغلب ناظر بر تقبیح صحبت‌های ترامپ بود. سیاستمداران آمریکایی اعتبار آمریکا را در معرض خطر مشاهده کردند و سران اروپا یکپارچه حمایت خود از برجام و ادامه آن را تایید و یادآوری کردند. در داخل اما در اتفاقی تجربه شده اتحاد سلایق احزاب و تفکرات مختلف و یکپارچگی دولت و ملت را شاهد بودیم و بازارهای داخلی با رفتاری هوشمندانه که نشان از پختگی و بلوغ داشت مسیر آرامش و ثبات را در پیش گرفتند. به‌عنوان یک فعال اقتصادی و صادرکننده بر این باورم اگر اقتصاد ایران بر رفع موانع اصلی که از قضا عمده آنها بعد داخلی دارند، معطوف شود دیگر این دست فضاسازی‌ها و غوغاسالاری نمی‌تواند تشویش و نگرانی اقتصاد و فعالان آن را موجب شود.
اما موانع اصلی بارها و بارها از زبان مسوولان دولتی و بخش‌خصوصی گفته، نوشته، شنیده و خوانده شده است. مواردی چون جدی گرفتن نقش صادرات در رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، تدوین استرات‍ژی توسعه صنعتی، شناسایی و تمرکز روی اولویت‌ها به معنای واقعی اولویت که شامل حداکثر سه محور می‌شود: اصلاح نظام بانکی و نرخ ارز، اصلاح نظام مالی و مالیاتی. با اصلاح این موارد می‌توان گفت اقتصاد درون‌زا شده است و اقتصاد درون‌زا را به سختی می‌توان با تکانه‌ها و تهدیدهای هیجانی متزلزل و نگران کرد. از سوی دیگر، تعمیق روابط اقتصادی با همسایگان به‌عنوان اولویت‌های اصلی در تعاملات اقتصادی می‌تواند اقتصاد ایران را به اهداف اسناد بالادستی و سند چشم‌انداز برساند.
باید بدانیم ایجاد منافع مشترک اقتصادی با همسایگان و گره زدن منافع خویش با منافع آنها می‌تواند بستر امن و مطمئنی برای تولید و صادرات کشور ایجاد کند و این همان اقتصاد درون‌زا و برون‌گراست. در این راه و مسیر آنچه حیاتی و راهگشا است، تقویت دیپلماسی اقتصادی است، ابزاری که همچنان بر زمین مانده و بخش‌خصوصی چشم به راه دیپلمات‌های اقتصاد دارد. هرچند تلاش‌هایی در دولت یازدهم صورت گرفت و در دولت دوازدهم امید است مترقی‌تر از قبل و همراه با مشارکت بیشتر بخش‌خصوصی آغازگر دور جدیدی در تعامل با اقتصاد بین‌الملل شود. به نظر می‌رسد فرصت آزمون و خطا و تصمیم مصلحتی برای اقتصاد کشور به پایان رسیده و تغییر پارادایم در بخش اقتصاد یک مطالبه جدی بخش‌خصوصی است که اجماع حاکمیت کشور را می‌طلبد.
همه می‌دانیم که اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری بارها بر آن به‌عنوان داروی اقتصاد ایران تاکید کردند، تنها راه نجات اقتصاد کشور است. مگر نه آنکه برون‌گرایی اقتصاد اشاره خاص به توسعه صادرات غیرنفتی دارد اما موانع بزرگی چون واقعی نبودن نرخ ارز، نرخ بهره بانکی بالا و شبکه حمل‌ونقل گران و فرسوده قدرت رقابت کالای ایرانی را در بازارهای صادراتی از بین برده است. واقعی شدن نرخ ارز و بازتعریف نظام مشوق‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت موتور صادرات و به تبع آن تولید کشور را به حرکت درآورد. کلام آخر آنکه ناپایداری روابط و تعهدهای سیاسی کشورها در عرصه بین‌الملل نشان داد که تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی کشورها به سمت بخش‌خصوصی ضرورتی کتمان‌نشدنی است و می‌توان از این تجربه بین‌المللی در تغییر ریل اقتصاد آسیب‌پذیر دولتی کشور به سمت بخش‌خصوصی استفاده کرد. روز ملی صادرات فرصتی مغتنم است که چالش‌های حل‌نشده از این بخش مهم از اقتصاد کشور از زبان بخش‌خصوصی واقعی تکرار شود، چراکه رشد صادرات غیرنفتی در دستان بخش‌خصوصی واقعی است.
ارسال نظر