وی افزود: اصلاح شبکه‌های توزیع از سیاست‌های نظام است و ارتقای کیفی توزیع کالا در سطح شبکه مورد توجه است. شریعتمداری در ادامه با تاکید بر به‌کارگیری ابزارهای نوین برای کاهش هزینه‌های داد و ستد و تجارت الکترونیک که یکی از مصادیق رعایت حقوق مصرف‌کننده است و این تکلیفی را بر دولتمردان برای ایجاد زیرساخت‌ها ایجاد می‌کند، گفت: ماشینی کردن کلیه خدمات در عصر انفجار اطلاعات انتظار مضاعفی را ایجاد می‌کند و استارت‌آپ‌ها در حوزه IT و ICT رشد و رونق گرفته‌اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر استفاده از اسناد خدمات مالی وابزارهای نوین بانکداری گفت: قبلا درامر تولید و توزیع عمده سیستم بنکداری، براتی و LC داخلی رایج بود ولی امروز هزینه‌های تمام شده تولید بالا رفته و استفاده از خدمات مالی نوین باید در دستور کار باشد. شریعتمداری در ادامه با اشاره به اختصاص هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع مشوق صادراتی در بودجه ۹۷ افزود: اکنون برای تبدیل دیوار بلند موانع صادراتی به طاقچه یکی از بهترین مشوق‌ها، پرداخت جوایز صادراتی و نیز پوشش ریسک بیمه توسط دولت است. وی نوسازی صنعتی را یکی از ضروریات صنعت برشمرد و افزود: با نرخ‌های سود بانکی فعلی این امر میسر نیست اما مجلس در بودجه ۹۷ حدود ۳۲ هزارمیلیارد تومان منابع برای صرف مابه التفاوت نرخ سود اعطایی برای نوسازی و ایجاد واحدهای صادرات‌گرا اختصاص داد. رئیس سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این همایش گفت: جنس فروخته‌شده از سوی فروشندگان باید پس گرفته شود. ‌‌سیدمحمود نوابی در ادامه گفت: سازمان حمایت، نه نیروی نظامی است و نه نیروی انتظامی؛ ولی با عرضه کالای قاچاق در بازار‌ مبارزه می‌کنیم و به این ترتیب هزینه این کالاها را بالا می‌بریم.

اخبار مرتبط