در بند یک این تصویب‌نامه مقرر شده است که ورود کالا به مناطق ویژه اقتصادی و آزاد باید با انجام مراحل ثبت‌سفارش صورت پذیرد که این امر مغایر با مواد ۸ و ۲۰ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و ماده ۱۴ قانون مناطق آزاد است. بدون‌شک بیش از دو دهه فعالیت اقتصادی کارآفرینان در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد، موجب پویا شدن تولید و صنعت و تجارت کلان در این مناطق شده است، اما با اجرای این تصویب‌نامه که بیشتر جنبه یک خودتحریمی دارد، درعمل فعالیت ده‌ها واحد تولیدی ایرانی مناطق مختل شده و سرمایه‌گذاران را درگیر گمرک و بانک‌ها کرده است. گفته می‌شود این کار برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است. در این صورت، مصلحت آن بود که باتوجه به ماهیت متفاوت فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مسوولان دولت حداقل بین ورود کالا به مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تفاوت قائل می‌شدند. ورود کالا به مناطق ویژه اقتصادی برای تولید و پشتیبانی صنعت داخلی یا ترانزیت باید همانند گذشته که قانون‌گذار به آنها اجازه داده، بدون انجام ثبت‌سفارش کالا انجام شود تا کارخانه‌ها دچار مشکل تشریفات ثبت‌سفارش و در نهایت گرفتار بخشنامه‌های بانک مرکزی نشوند. برای آنکه مشکلات سرمایه‌گذاران مناطق ویژه بیشتر درک شود، پیشنهاد می‌شود دولت تصویب‌نامه دیگری برای سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم امارات یا دیگر کشورهای حاشیه ایران تصویب کند تا آنها هم با انجام ثبت‌سفارش بتوانند اقدام به واردات کالا به کشورهای همسایه کنند. جای تعجب است که باوجود افراد مطلع و اقتصاددان در دولت چگونه و با چه برداشتی این تصویب‌نامه صادر شده است. اینکه چرا دولت با صدور این‌گونه تصویب‌نامه‌ها برای صنعتگران و تجار مناطق ویژه اقدام به خودتحریمی کرده، جای سوال دارد. امیدواریم هر چه سریع‌تر دولت در زمینه اصلاح بند یک تصویب‌نامه فوق‌الذکر با کارشناسی مجدد و مشاوره با مدیران مناطق ویژه اقدام شایسته را به عمل آورد تا دل‌نگرانی‌های به‌وجود آمده برای صاحبان صنعت و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در این مناطق سرمایه‌پذیر برطرف شود.

اخبار مرتبط