در بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور صورت گرفت
اعلام فهرست مشمولان دلار۴۲۰۰
براساس بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری، فهرست گروه کالاهای اساسی و ضروری که مشمول ارز دولتی می‌شوند در ۲۵ ردیف اعلام شده است که به ترتیب به این شرح است: برنج خارجی، گندم، گوشت قرمز سرد(سنگین)، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی نیمه‌جامد و مایع، روغن‌خام، حبوبات شامل عدس، لپه، نخود و انواع لوبیا، انواع دانه‌های روغنی(سویا)، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خشک خارجی، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی مانند کمباین و نشاء‌کار برنج.
در این بخشنامه که در رابطه با فهرست کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی از سوی اسحاق جهانگیری ابلاغ شده، تصریح شده است: بانک مرکزی مجاز است نسبت به تامین کالای فهرست گروه یک (شامل کالای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام کند. همچنین وزارت صنعت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت نسبت به بازنگری و به‌روزرسانی فهرست کالای مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی اقدام کند. در بخش دیگری از این بخشنامه تاکید شده است وزارتخانه‌های صنعت، کشاورزی و بهداشت موظفند کنترل و نظارت لازم را به‌منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی وارد شده براساس فهرست، بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده‌فروشی به‌عمل آورند. همچنین براساس ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری، تامین ارز برای واردات سایر کالاها غیر از کالاهای موضوع بند یک این تصویب‌نامه، در بازار دوم ارز و از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به‌ویژه فرآوردههای نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، سنگ‌آهن محصولات فولادی و فلزات رنگی و خدمات انجام می‌گیرد. معاملات در این بازارها از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی (سامانه معاملات ارزی) صورت می‌گیرد. نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و به نحو مناسب به‌عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی می‌شود. همچنین در بند سوم این بخشنامه آمده است: تمام صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و باید برای این موضوع براساس دستورالعمل بانک مرکزی تعهد بسپارند. طبق تبصره این ماده صادرکنندگان عمده شامل صادرکنندگان فرآوردههای نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که از تاریخ ۲۲ فروردین ۹۷ تاکنون نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده‌اند، علاوه بر فروش ارز در بازار دوم متعهد به پرداخت مابهالتفاوت ریالی حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوط بر مبنای نرخ بازار رسمی و نرخ بازار در روز تسویه خواهند بود. این تعهدات باید ظرف سه ماه به خزانه واریز شود.
همچنین بانک مرکزی ایران مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به‌صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق بانک‌های عامل اقدام کند و حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود و پرداخت متعلقه به سپرده‌های مزبور به‌صورت ارز و همچنین کارمزد به بانک‌های عامل عمل کند. در بند دیگر این بخشنامه آمده است: سازمان حمایت مصرف‌‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای تمام کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند یک این تصویب‌نامه) ضمن اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ تخصیص و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند، از سوی دیگر در ارتباط با حواله‌های ارزی از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه واردکنندگان مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ارائه اسناد حمل به بانک عامل و متعاقب آن ظرف دو ماه نسبت به ترخیص کالا و ارائه پروانه گمرکی اقدام کند. همچنین وزارت صنعت، موظف است روند ثبت‌سفارش برای واردات را بر مبنای سیاست کلان ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی و تقاضای بازار تنظیم و کنترل کند.
ارسال نظر