روند بهبود رتبه ایران در شاخص «مجوز ساخت‌وساز»
به گفته کارشناسان، بهبود رتبه ایران در شاخص‌های جهانی از جمله شاخص مجوز ساخت‌وساز به پیچیدگی خاصی نیاز ندارد و تنها کافی است رویکرد مسوولان به روند بهبودها، به شکل عملیاتی طراحی شود تا بتوان اقدام لازم در حوزه زیرساخت‌ها را در قالبی مناسب پیش برد. همچنین در بخش‌هایی از این بررسی و پژوهش، «ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی»، «ساده‌سازی روند تایید صحت محل»، «مجوز ساخت و گواهی پایان کار»، «کاهش زمان اخذ انشعابات آب و برق» به‌عنوان اقدامات مثبت صورت گرفته در زمینه شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز در کشور مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، به دنبال برنامه اتاق ایران برای بهبود رتبه کشور در شاخص‌های گزارش Doing Business، اتاق تبریز که مسوول بررسی وضعیت ایران در شاخص مجوز ساخت‌وساز است، طی نشستی با حضور نایب‌رئیس اتاق ایران به ارائه نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته پرداخت. در گزارش این اتاق پیشنهادهایی برای ارتقای رتبه ایران در شاخص مورد نظر مطرح شد. اتاق بازرگانی ایران باهدف بهبود جایگاه کشور در شاخص‌های کسب‌وکار، اتاق‌های بازرگانی تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، کرمان و شیراز را موظف کرده است تا ضمن بررسی چالش‌های شاخص‌های مربوط به سهولت کسب‌وکار در ایران پیشنهادهایی کاربردی را برای بهبود شاخص‌های موردنظر در رتبه‌بندی بانک جهانی ارائه کند. پیشنهادهایی که مستقیما برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه نیز ابلاغ خواهد شد. در همین راستا، اتاق بازرگانی تبریز که سال گذشته در گزارشی به بررسی «شاخص شروع کسب‌وکار» پرداخته بود، امسال نیز مسوول بررسی چگونگی بهبود شاخص «مجوز ساخت‌وساز» بوده است. در تازه‌ترین نشستی که با حضور پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق ایران و نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شهرداری تهران، شورای شهر و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، نتایج حاصل از این مطالعه از سوی مدیر امور بین‌الملل اتاق تبریز ارائه شد.
براساس تعریف مندرج در گزارش Doing Business شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز کلیه فرآیندهای موردنیاز یک کسب‌وکار در صنعت ساخت‌وساز برای ساخت یک انبار استاندارد را ثبت و ضبط می‌کند. این فرآیندها شامل ارائه تمام اسناد خاص مربوط به پروژه به مسوولان مرتبط، ازجمله اخذ تمام تاییدیه‌ها، مجوزها، پروانه‌ها، گواهینامه‌های لازم، تکمیل تمام اعلانات موردنیاز و دریافت همه بازرسی‌های ضروری است. از سوی دیگر شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز، فرآیندهای اخذ انشعابات آب و فاضلاب را نیز ثبت کرده است و کیفیت مقررات ساخت‌وساز را اندازه‌گیری می‌کند تا در مولفه کنترل کیفیت ساختمان لحاظ شود. اما در تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی بانک جهانی، ایران در شاخص اخذ مجوز کسب‌وکار توانست با کسب ۰۷/ ۷۸ امتیاز، رتبه ۲۵ جهانی را از آن خود کند که در مقایسه با سال گذشته حاکی از ارتقای ۲ پله‌ای رتبه ایران است. زمان، هزینه، تعداد مراحل و کنترل کیفیت ساختمان چهار مولفه موردنظر بانک جهانی برای بررسی شاخص مجوز ساخت‌وساز است. به گفته سهند شهبازی، مدیر امور بین‌الملل اتاق تبریز و مسوول بررسی بهبود شاخص اخذ مجوز ساخت‌وساز، مجموع زمان صرف شده برای اخذ مجوز ساخت‌وساز در کشور ۹۹ روز و تعداد مراحل سپری‌شده ۱۵ مرحله است. همچنین هزینه انجام این فرآیند برای ایران ۲ درصد از ارزش انبار درنظر گرفته‌شده است که حاکی از افزایش هزینه‌هاست. او همچنین در ادامه به مقایسه ایران با کشورهای پیشرو و ضعیف در بحث شاخص اخذ مجوز ساخت‌وساز پرداخت و گفت: کشور پیشرو در این شاخص دانمارک است که کل فرآیند اخذ مجوز ساخت‌وساز در این کشور به ۶۴ روز می‌رسد و در مجموع ۷ مرحله برای انجام این فرآیند در نظر گرفته‌شده است. شهبازی در ادامه ضمن ارائه خلاصه‌ای از مکانیک‌های کنترل کیفیت و ایمنی در ایران تاکید کرد که بهبود رتبه ایران در شاخص‌های جهانی به پیچیدگی خاصی نیاز ندارد. تنها کافی است تا نگاه مسوولان به روند بهبودها، نگاهی عملیاتی باشد تا بتوان اقدامات زیرساختی را به‌خوبی انجام داد. شهبازی تصریح کرد: ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی، ساده‌سازی روند تایید صحت محل، مجوز ساخت و گواهی پایان کار، کاهش زمان اخذ انشعابات آب و برق ازجمله اقدامات مثبت ایران درخصوص شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز است که در گزارش‌های ارائه‌شده از سوی بانک جهانی هم به این اقدامات اشاره‌شده است. وی با بیان نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی تبریز به‌منظور بهبود شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز پیشنهاد داد تا دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات از جمله شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب، مخابرات و گاز همکاری‌های لازم را برای ارائه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری انجام دهند.
اما نتایج حاصل از بررسی اتاق تبریز حاکی از این موضوع است که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت جهاد سازندگی و سازمان حفاظت از محیط‌زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرآیندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم کند.الزام وزارت راه و شهرسازی به کاهش ۵ مرحله بازدید از انبار در حال ساخت، ضرورت بارگذاری کلیه قوانین و مقرراتی که سازندگان برای اخذ مجوزهای گوناگون ساخت‌وساز و پایان کار به آن نیاز دارند در پرتال شهرداری و کاهش زمان لازم برای اخذ انشعاب آب و فاضلاب به کمتر از ۱۰ روز از دیگر پیشنهادهای اصلاحی بود که از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز بحث و بررسی شد.به اعتقاد مدیر امور بین‌الملل اتاق تبریز در صورت اجرای این پیشنهادهای اصلاحی می‌توان امیدوار بود که رتبه ایران به جایگاه ششم جهانی ارتقا یابد. همچنین پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق ایران عنوان کرد: گزارش Doing Business، حکم ویترینی برای اقتصاد کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دارد اما متاسفانه دستگاه‌های دولتی هنوز اهمیت این گزارش را درک نکرده‌اند. نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به ضعف اجرای قوانین و مقررات در کشور گفت: درحالی‌‌که ۱۳ سال پیش مصوب شده بود تا کلیه مجوزهای ساخت‌وساز در پرتال شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد اما تا این لحظه این اتفاق نیفتاده است. متاسفانه در فضای اقتصادی کشور این باور جا افتاده است که اطلاعات هر سازمان جزو دارایی‌های همان سازمان است و در این راستا باید این فرهنگ غلط سازمانی اصلاح شود. سلطانی تاکید کرد: نه‌‌تنها در سطح خرد، بلکه در سطح کلان شاهد هستیم که در برخی موارد، قوانین به نحو دیگری تعریف و تفسیر می‌شود. به اعتقاد نایب‌رئیس اتاق ایران عزم بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی سهولت کسب‌وکار، هم برای دولت و هم برای حاکمیت یک تمرین محسوب می‌شود تا همکاری خود را با بخش خصوصی تقویت کنند. او تصریح کرد: همان‌طور که دیدیم برخی کشورها ازجمله گرجستان که به لحاظ پیشینه اقتصادی و سیاسی با ایران قابل‌مقایسه نیست، توانسته است با تمرین جایگاه خود را در فضای جهانی کسب‌وکار بهبود بخشد.
ارسال نظر