تشدید نظارت بر توزیع و قیمت کالاها
حسین ابراهیمی اظهار کرد: دلیل اینکه چرا با وجود نهادهای نظارتی در کشور تاکنون نتایج مطلوبی در زمینه نظارت بر بازار حاصل نشده، این است که در مقاطعی در گذشته با بهبود شرایط تولید، فضای اقتصاد کشور به سوی فضای رقابتی حرکت میکرد، اما درحالحاضر شرایط خاصی بر کشور حاکم است و دولت باید نگاه نظارتی خود را بیشتر کند. وی با بیان اینکه در شرایط فعلی تعیین قیمت کالاها و نظارت بر آنها اجتنابناپذیر است، تصریح کرد: در شرایط عادی ضرورتی برای دخالت دولت وجود ندارد، اما با توجه به اینکه اخیرا افراد فرصتطلب در مواردی از شرایط خاص کشور سوءاستفاده کردند باید از تکرار این موارد پیشگیری شود. رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان با اشاره به لزوم نظارت ویژه بر توزیع کالاهای اساسی در آستانه ماه مبارک رمضان گفت: برای مثال اخیرا قیمت شکر بهدلیل بیشتر شدن مصرف شیرینی در ماه رمضان افزایش یافته که مشکلاتی را در این بازار ایجاد کرده است و باید به آن رسیدگی شود. ابراهیمی با بیان اینکه دستور رئیسجمهور مبنی بر نظارت بر توزیع و عرضه کالاها و مقابله با گرانفروشی در شرایط فعلی باید با شدت و حجم گسترده انجام شود، اظهار کرد: برای گسترش نظارتها دولت باید از ظرفیتهای مردمی نیز استفاده کند، چراکه با توجه به گسترده بودن بازار، ظرفیت دستگاههای دولتی برای نظارت کافی نیست. ابراهیمی با تاکید بر لزوم تعیین قیمت و نظارت بر بازار از سوی دولت تصریح کرد: دولت میتواند در شرایط فعلی از ظرفیت فضای مجازی و تکنولوژی برای اطلاعرسانی استفاده کند و لازم نیست که حتما نظارتها بهصورت فیزیکی اعمال شود. برای مثال میتوان همه واحدهای صنفی را موظف کرد که برای کالاهای خود فاکتور ماشینی صادر کنند و مشخص باشد که این کالاها به چه کسی و به چه قیمتی فروخته میشود. وی افزود: از طرف دیگر طبق قانون قبلی حمایت از حقوق مصرفکنندگان، انجمنها مسوول نظارت بر بازار بودند و باید به شکایات رسیدگی میکردند، اما طبق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ انجمنها از نظارت بر بازار منع شدند؛ اما معتقد هستیم این قانون باید به شرایط قبلی باز گردد. او افزود: انجمنها باید در کنار اتحادیههای صنفی و با هماهنگی دولت بر بازار نظارت کنند تا با کمک این نهادها به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، بازار مدیریت و سازماندهی شود. اما در روزهای اخیر رئیسجمهوری به چهار وزیر کابینه دستور داد تا اقدامات لازم را در زمینه توزیع کالاها و مقابله با گرانفروشی در دستور کار قرار دهند. رئیسجمهور به وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و کشور دستور داد تا به منظور کنترل و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، اقدامات لازم و موثر را در توزیع، عرضه و فروش کالاها با قیمت مناسب به عمل آورند. رئیسجمهور همچنین به وزیر دادگستری دستور داد تا سازمان تعزیرات حکومتی با گرانفروشان مطابق با قوانین و مقررات برخورد کند.
ارسال نظر