مطابق ماده ۶۶۳ و قسمتی از ماده ۶۶۷ از قانون مدنی «وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد و وکیل باید از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست، تجاوز نکند.» هر عملی که وکیل خارج از حدود وکالت انجام دهد نسبت به موکل فضولی است و موکل می‌تواند آن را قبول یا رد کند، و در صورتی‌که موکل آن را نپذیرد و رد کند و مال به شخص ثالث داده شده باشد وکیل مسوول خسارات وارده از آن، به موکل خواهد بود؛ همچنین هرگاه وکیل شخص ثالث را آگاه به حقیقت امر نکرده باشد، مسوول خسارات وارده به او نیز است. در یک نمونه عملی در سال ۱۳۹۱ پرونده‌ای به‌خواسته ابطال سند رسمی انتقال ۶ دانگ یک پلاک ثبتی، در شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران تشکیل و طی آن خواهان چنین توضیح می‌دهد که به موجب وکالت‌نامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی، امور مربوط به انتقال ملک خود را به خوانده تفویض می‌کند و در قسمتی از وکالت‌نامه تصریح می‌شود «...و انجام هرگونه معامله قطعی و رهنی... اعم از اینکه موکل معامل باشد یا متعامل...» که در این خصوص وکیل ملک را به نام خود منتقل و سند رسمی انتقال نیز تنظیم می‌شود و به این اعتبار که وکیل حق انتقال ملک به نام خود را نداشته است، تقاضای ابطال سند رسمی انتقال را از دادگاه دارند. دادگاه در بررسی دعوای مطروحه، با این استدلال که اقدامات وکیل در حدود اختیارات تفویض شده بوده است، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌کند. با تجدیدنظرخواهی خواهان، پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌شود و این دادگاه، با وارد دانستن اعتراض، با این استدلال که اگر چه امور مربوط به فروش و انتقال ملک به تجدیدنظر خوانده وکالت داده شده است، اما در اختیارات تصریح شده در سند وکالت، وکیل حق انتقال پلاک ثبتی موضوع دعوی به نام خود را نداشته و به عبارت دیگر چنانچه قصد موکل، تفویض اختیار به وکیل خود در جهت انتقال پلاک ثبتی به نام خود را داشت قطعا مراتب را در وکالت‌نامه تصریح می‌کرد و عدم تصریح مراتب مذکور، به منزله عدم اختیار وکیل در انتقال پلاک ثبتی مورد وکالت به نام خود است و چون اقدام وکیل از مصادیق اقدام فضولی است و موکل به‌عنوان مالک، انتقال به‌عمل آمده را تنفیذ نمی‌کند، این انتقال در اساس، محل خدشه و ایراد است؛ بنابراین ضمن نقض حکم صادره دادگاه نخستین، حکم بر ابطال سند انتقال را صادر می‌کند. با توجه به مراتب گفته شده، توصیه می‌شود در هنگام تنظیم وکالت‌نامه باید به حدود اختیارات تفویضی دقت و توجه لازم را داشت و بدون مطالعه مفاد وکالت‌نامه، آن را امضا نکرد و حتی در معاملاتی که وکیل از جانب موکل انجام می‌دهد به حدود اختیارات اعطایی توجه کامل داشت تا متضرر از دعوای بین موکل و وکیل نشویم.

  پاورقی:

۱- مطالب ستون «بایسته‌های حقوق در بازرگانی» شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

 

اخبار مرتبط