مطابق ماده ۴۱۵ قانون تجارت، حکم ورشکستگی تاجر، ۱) برحسب اظهار خود تاجر ۲) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها ۳) برحسب تقاضای دادستان، توسط دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت شخص تاجر حقیقی یا مرکز اصلی شرکت تجارتی، اعلام می‌شود. بر این اساس به بررسی هریک از موارد مذکور می‌پردازیم.

۱) اعلام به وسیله خود تاجر: بنابر تکلیف ماده ۴۱۳ قانون تجارت، تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمه بدایت (درحال‌حاضر دادگاه عمومی حقوقی) محل اقامت خود اظهار کرده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم کند. صورت حساب مذکور باید مورخ (تاریخ‌دار) باشد و به امضای تاجر نیز رسیده و ضمنا شامل این مراتب باشد: الف - تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به‌طور مشروح؛ ب - صورت قروض و مطالبات؛ ج - صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی؛ د - در صورتی که شرکت متوقف، تضامنی یا مختلط یا نسبی باشد، اسامی و محل اقامت کلیه شرکای ضامن نیز به مدارک مذکور ضمیمه شود.

اعلام ورشکستگی از طرف تاجر این فایده را دارد که ورشکسته، بر خلاف معسر، از بازداشت به علت عدم پرداخت دیون مصون خواهد بود و مشمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نمی‌شود. ورشکستگی شرکت (شخص حقوقی) به‌وسیله مدیران شرکت اعلام خواهد شد و اگر شرکت منحل شده باشد، مدیر تصفیه این وظیفه را بر عهده دارد.  تاجری که به محض حصول توقف از پرداخت دیون نقدی خود ظرف سه روز با در نظر گرفتن ماده ۴۱۳ قانون تجارت اعلام توقف نکند دادگاه می‌تواند برابر بند ۲ ماده ۵۴۲ و ۵۴۳ همان قانون، او را ورشکسته به تقصیر اعلام نموده و مطابق ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم شود.

پاورقی:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

اخبار مرتبط