سال گذشته ۱۵ درصد تصمیمات ستاد تنظیم بازار در حوزه توزیع و عرضه، ۱۴ درصد در حوزه نظارت و بازرسی و ۹ درصد در حوزه قیمت‌گذاری و کنترل قیمت بوده است. وی گفت: تامین حداکثری کالاهای اساسی و ضروری مردم با قیمت‌های مناسب با اولویت تولید داخل از اهم برنامه‌های ما است ضمن اینکه کارآمد کردن نظام توزیع ضروری است و این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم. کلامی با بیان برخی اولویت‌های تنظیم بازار، اضافه کرد: تامین کالا و ذخایر راهبردی با اولویت تولید داخل، تسریع در اصلاح شبکه‌های توزیع و کنترل انبارها و مراکز نگهداری را درخصوص تنظیم بازار دنبال می‌کنیم. وی در این باره گفت: فرآیندهای مرتبط با سیاست‌گذاری را در حوزه تنظیم بازار با لحاظ کردن مشارکت حداکثری بخش خصوصی در دستور کار داریم. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت با تاکید بر الکترونیکی کردن توزیع کالاها افزود: از ظرفیت اتاق‌های اصناف، تعاون، سازمان میادین ومیوه و تره بار استفاده می‌کنیم.

کلامی ادامه داد: حفظ سطح مطلوب ذخایر راهبردی برای جلوگیری از هر گونه نوسانات و تلاطم‌های احتمالی بازار از اولویت‌های کاری است. وی گفت: از کارکردهای بورس برای تنظیم بازار به خصوص در پتروشیمی و فولاد استفاده می‌کنیم و برای افزایش کارآیی نظارت‌ها با استفاده از ظرفیت حداکثری دستگاه‌های مرتبط برنامه‌ریزی داریم. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت همچنین افزود: اجرای طرح‌های ویژه مناسبت‌های ملی و مذهبی را در دستور کار داریم و تدوین و اجرای تقویم تنظیم بازار را دنبال می‌کنیم و مجموع سیاست‌گذاری‌ها باعث شده است که در سال ۹۸ کمبود کالایی نداشته باشیم. کلامی همچنین با اشاره به نقش و جایگاه صنوف خرده فروشی گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید صنوف رقابتی شوند و فرش قرمز برای تولید داخل پهن کنند یعنی به دنبال تولید‌کننده داخلی برای ارائه کالاهای تولیدی آنها در فروشگاه‌های خود باشند. وی با بیان اینکه تعیین دامنه کالاهای مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی، حمایتی و توافقی جزو اولویت‌های تنظیم بازار است، افزود: ۱۲ قلم کالای پرمصرف لبنیات مشمول کالاهای اولویت اول گروه بندی کالا و خدمات برای قیمت‌گذاری هستند. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت اضافه کرد: علاوه بر برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار در مراکز استان‌ها، در شهرستان‌های تابعه نیز جلسات ستاد تنظیم بازار تشکیل می‌شود. وی تاکید کرد: برخورد با تخلفات درج قیمت غیر واقعی که مهم‌ترین عامل اجحاف در حقوق مصرف‌کننده است، در اولویت اقدامات سال ۹۹ به خصوص در واحدهای بسته‌بندی خواهد بود.

اخبار مرتبط