کاهش مصرف، راه خودکفایی نیست
امنیت غذایی در کشورهای مختلف دنیا دو ساحت دارد. نخست «سیری حجمی» و تامین امنیت غذایی با هدف گرسنه نماندن یک ملت است و ساحت دوم که مهم‌تر و کیفی‌تر از ساحت اول است، «سیری سلولی» است که به معنی تامین مواد مغذی مورد‌نیاز بدن است. اهمیت این موضوع را می‌توان در گزارش اخیر بانک جهانی دید که خبر از گستردگی پدیده چاقی در کشورهای فقیر می‌داد. خبری که به معنی دسترسی شهروندان این جوامع به غذاهای ارزان و سیرکننده با کالری بالا به‌جای دسترسی به غذای مغذی است.
به‌رغم اینکه ایالات‌متحده مدعی عدم ممنوعیت واردات غذا و دارو به ایران است اما برنامه استراتژیک تحریم‌ها برای تهدید امنیت غذایی ایران بر این هدف استوار بود که نه‌تنها واردات کالای‌های مورد‌نیاز به کشور بالاخص مواد غذایی و دارو را محدود کند بلکه شرایطی را ایجاد کند که خروج موادغذایی از ایران را رونق ببخشد. افزایش قاچاق شیرخشک صنعتی در سه سال اخیر یکی از مصادیق بارز در این موضوع است.
بخشی از مواد غذایی که با هدف مصرف داخلی و حتی با اختصاص ارز مرجع وارد کشور می‌شود، به روش‌های مختلف دوباره صادر، قاچاق یا از طریق بازارچه‌های مرزی از کشور خارج می‌شود. دلیل چنین پدیده‌ای را باید در تفاوت قابل‌ملاحظه ارز مرجع و ارز آزاد دید. در واقع مابه‌التفاوت زیاد میان ارز مرجع و ارز آزاد توجیه‌کننده انگیزه‌های خروج مجدد کالاهای اساسی از کشور به روش‌های قانونی یا غیر قانونی است. اگر بخواهیم موضوع نحوه خروج موادغذایی از کشور را با شاخصی چون امنیت غذایی بسنجیم، می‌توانیم ۳ محور اصلی را شناسایی کنیم که باید برای پیشگیری از بروز شرایط بحرانی بر تدبیر آن همت گماشت:
صادرات مواد غذایی که بخشی از مواد اولیه آن از طریق ارز مرجع تامین‌شده به دلیل وجود مابه‌التفاوت زیاد ارز مرجع و ارز آزاد به معنی ایجاد رانت است وبه‌رغم وجود برخی دستورالعمل‌ها برای صادرات، نباید اجازه خروج از کشور داشته باشد مگر اینکه مابه‌التفاوت متناسبی به هنگام خروج این دست کالاها از کشور، اخذ شود.
صادرات در شرایطی که رابطه عرضه و تقاضا متعادل نیست، باعث افزایش قیمت مواد غذایی در داخل کشور می‌شود. وجود صادرات در شرایط عدم‌تعادل عرضه و تقاضای یک کالا، بار جدیدی بر دوش تقاضای خرید داخلی ایجاد می‌کند به گونه‌ای که چرخه افزایش قیمت مواد غذایی در بازار داخلی را تشدید خواهد کرد.
براین اساس صادرات محصولات غذایی باید بر بستر شرایط پایدار صورت گیرد، نه بر اساس وجود مازاد داخلی و یا بر اساس رانت ناشی از وجود مابه‌التفاوت ارزی.
دلیل تاکید بر این موضوع آن است که وقتی اساس شکل‌گیری صادرات به‌جای افزایش واقعی تولید بر مازاد داخلی یا مابه‌التفاوت ارزی باشد، با اولین تغییر در مناسبات اقتصادی داخل کشور (همچون تک‌نرخی شدن ارز یا افزایش سرانه مصرف در اثر افزایش قدرت خرید مردم)، بازارهای صادراتی که برای ایجاد آن زحمات فراوانی کشیده شده با کاهش صدور کالا مواجه شده و از دست می‌رود.بخشی از فشارهایی که از جانب ذی‌نفعان صنعتی برای صدور برخی محصولات غذایی صورت می‌گیرد، ناشی از افزایش تولید یک محصول نیست؛ بلکه متاسفانه ناشی از کاهش مصرف داخلی است. متاسفانه مشاهده می‌شود که از این اتفاق به‌عنوان خودکفایی یاد می‌شود که بسیار دور از واقعیت است. به‌طور مثال کاهش سرانه مصرف لبنیات به دلیل افزایش قیمت آن در بازار داخلی و کاهش قدرت خرید خانوار، منجر به افزایش تولید شیرخشک و خامه (کره) می‌شود که برخی به اشتباه از آن به‌عنوان خودکفایی در تولید کره یا شیرخشک یاد می‌کنند. این درحالی است که در واقع این مازاد تولید از کوچک‌شدن سفره مردم به‌خصوص دهک‌های محروم که توان خرید کمتری دارند ایجاد شده است. چرخه نادرستی که از این پدیده شکل گرفته این است که با کاهش قدرت خرید مردم، مازاد کالایی شکل می‌گیرد و در ادامه ذی‌نفعانی برای صدور این مازاد به دستگاه‌های مختلف فشار وارد می‌کنند و با تسهیل شرایط صدور دوباره افزایش قیمت محصول به دلیل سیری‌ناپذیر‌بودن بازارهای صادراتی اتفاق می‌افتد که دوباره منجر به افزایش قیمت محصول در بازار داخلی و کاهش بیشتر مصرف در میان خانوارها می‌شود.
با چنین چرخه‌ای ادعای خودکفایی بسیار دور از واقع است. بنابراین خودکفایی محصولات غذایی تابع چند مولفه اساسی است:
- مقدار تولید
- مقدار مصرف بر مبنای نیاز واقعی (سیری سلولی)
- قدرت خرید مردم
در نتیجه ادعای اینکه در بعضی از محصولات غذایی کشور نه‌تنها خود‌کفا شده‌ایم بلکه مازاد هم داریم و ناچار از صادرات هستیم می‌تواند ادعایی موهوم باشد که منجر به تهدید امنیت غذایی مردم کشورمان می‌شود. صادراتی که به دلیل عدم امکان خرید آحاد مردم ایجاد شود نه‌تنها به دلیل بهره‌بردن از مابه‌التفاوت ارزی، حاوی رانت است بلکه با اولین تغییرات در میزان قدرت خرید مردم در تامین نیازهای غذایی خود، از بین خواهد رفت. اما راه‌حل چیست؟ در شرایطی که کشور هنوز از گرداب تحریم‌های ظالمانه رهایی نیافته، تبیین یک راه‌حل جامع دشوار است و هرگونه تصمیمی حتما با تضادهایی همراه خواهد بود که جز به‌عنوان یک راه‌حل موقت قابل پذیرش نیست. با این حال به‌نظر می‌رسد هرگونه راهکاری باید متکی بر سه محور ذیل باشد:
- تامین امنیت غذایی مردم با کیفیت و قیمت مناسب و با رویکرد تامین مواد مغذی (سیری سلولی) برای آحاد جامعه به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین وظایف حاکمیتی.
- آزاد کردن واردات و صادرات با تعرفه‌های یکسان و ارز یکسان جهت ایجاد بستری پایدار برای صادرات و واقعی‌کردن صادرات بدون وجود رانت.
- تک‌نرخی کردن ارز برای حذف رانت و فساد و ایجاد شفافیت در زنجیره صنایع غذایی و اختصاص منابع آزاد شده به تامین مواد غذایی برای طبقات آسیب‌پذیر جامعه و جلوگیری از مازاد غیرواقعی تولید.
- حذف قیمت‌گذاری دستوری برای ایجاد رقابت در کل زنجیره صنایع غذایی و حاکمیت عرضه و تقاضا با هدف ایجاد تعادل در بازار.
