نشست شورای راهبری با موضوع بررسی لایحه بودجه۱۴۰۱ برگزار شد. در ابتدای این نشست زائری، دبیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار با بیان اینکه بعضی از تبصره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در لایحه بودجه۱۴۰۱، محل اختلاف بین کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اتاق و فعالان اقتصادی است، گفت: افزایش قیمت حامل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انرژی در صنایع پتروشیمی و صنایع مادر، حذف ارز ترجیحی، افزایش سن بازنشستگی، عوارض صادرات بر مواد خام و نیمه‌خام و ... از جمله مواردی هستند که کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باید درباره آنها به‌نظر مشترکی برسند تا موضع نهایی اتاق یکصدا اعلام شود.

در این نشست محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اتاق‌های سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گانه باید موضع هماهنگی درباره بودجه داشته باشند، گفت: نگاه ارباب-رعیتی دولت در بودجه۱۴۰۱ تشدید شده است.

برخلاف سال‌های قبل که بخش‌خصوصی ولو به شکل صوری دعوت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد، امسال در فرآیند تدوین بودجه از اتاق‌های سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گانه هیچ دعوتی در ستاد تدوین بودجه به‌عمل نیامد.

او ادامه داد: نکته مهم اینکه در بند الف تبصره۱۸ به‌منظور توسعه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بر مبنای آمایش سرزمینی دولت تصمیم گرفته صندوق کارآفرینی امید را به صندوق پیشرفت و عدالت ایران با ۳۱صندوق استانی تابعه تغییر بدهد. منبع مالی همه طرح‌ها در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها با شورای برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی استان است. به‌نظر می‌رسد ممکن است توزیع رانت در شهرستان‌ها و استان‌ها از این محل اتفاق بیفتد.

قاسمی تاکید کرد: در واقع دولت قصد دارد از محل افزایش قیمت سوخت و از محل افزایش مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پول را از جیب مردم برداشته و به صندوقی در استان‌ها واریز کند تا استاندار به‌عنوان رئیس شورای برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و توسعه استان اشتغال و رشد ایجاد کند. این اتفاق جدیدی است. دولت هم کمبود منابع خود را از جیب بخش‌خصوصی و تولیدی کشور برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد و هم آن را در فرآیند کار مشارکت نمی‌دهد. درحالی‌که دولت باید ۴۰‌درصد از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد تا رشد و توسعه ایجاد کند، اما تصمیم گرفت این مبلغ را به صندوق واریز کند تا شورای برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و توسعه استان رشد ایجاد کند.  

او با تاکید بر اینکه این نگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، نگاه دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرایانه است، بیان کرد: برای اولین‌بار حتی یک‌بار هم عبارت بخش‌خصوصی در لایحه بودجه نیامده است. برخلاف سال‌های قبل که دست‌کم عبارت مشارکت عمومی-خصوصی را به‌کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بردند، امسال آن هم حذف شده و هیچ اسمی از بخش‌خصوصی برده نشده است، اما به‌جای آن عبارت غیردولتی را استفاده کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.  در ادامه جلسه مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف گفت: در لایحه بودجه۱۴۰۱ بنا را بر این گذاشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که وضع موجود را حفظ کنند. هیچ سیاست توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در آن نیست و حتی جایی مانند صندوق توسعه‌ملی را تضعیف کرده و درحالی‌که باید ۴۰‌درصد درآمد فروش نفت به آن واریز می‌شد این میزان را به ۲۰‌درصد کاهش داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. وقتی منابع را در اختیار استانداران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارند همان ناهماهنگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دوره احمدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نژاد ایجاد خواهد شد؛ از جمله اینکه شهر‌هایی که نمایشگاه لازم نداشتند نمایشگاه برگزار می‌کردند‌ و اتلاف منابع اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتاد.

حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار هم گفت: نرخ رشد ۸‌درصدی وقتی در برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته محقق نشده چطور در این بودجه محقق خواهد شد به‌خصوص که نرخ بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری در سال گذشته حدود ۱۱/ ۰‌درصد بوده است. او ادامه داد: نکته دیگر منابع درآمدی و مالیات است. با افزایش ۶۲‌درصدی نسبت به لایحه۱۴۰۰ و ۶۸‌درصدی نسبت به قانون۱۴۰۰، باید تامین این درآمد از محل پایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید مالیاتی مثل مالیات بر عایدی سرمایه باشد و نبود پایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید مالیاتی یعنی فشار بیشتر به بخش‌های تولیدی و بخش خصوصی.  فولادگر افزود: نکته دیگر اینکه درآمد از محل واگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها واقع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینانه بوده و میزان آن کاهش یافته است، اما عجیب اینکه در بودجه سال آینده تاکید شده چنانچه بازار سرمایه آمادگی جذب سهام این بخش را نداشته باشد معادل سهام فروش‌نرفته را به ‌دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع منتقل و واگذار کند، یعنی اگر سهام بنگاهی فروش نرفت معادل آن را باید به ‌دستگاه اجرایی واگذار کنند.

او درباره تبصره۱۸ بودجه سال آینده گفت: قرار است بر اساس این تبصره تفویض اختیار به استان‌ها صورت گیرد که لازم است نمایندگان اتاق‌های سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گانه در آن حضور داشته و بخش‌خصوصی فعال‌تر شود.

 

اخبار مرتبط