فعالان اقتصادی پیشتر نیز در نشست با مقامات قضایی به موانع تولید و تجارت که مستقیما با این قوه مرتبط است، اشاره کرده بودند؛ مشکلاتی همچون چالش شروع کسب‌وکار، ثبت مالکیت، اجرای قرارداد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و قوانین ورشکستگی. در یکی از نشست‌های فعالان اقتصادی با رئیس قوه‌قضائیه، رئیس اتاق ایران به نمایندگی از پارلمان بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی خواهان اجرای قوانین «رفع موانع تولید»، «سیاست‌های اصل ۴۴»، «بهبود فضای کسب‌وکار» و همچنین «ایجاد معاونت اقتصادی در قوه‌قضائیه» شد. معاونتی که هنوز تشکیل نشده است؛ اما به‌جای آن دادگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری برگزار می‌شود. در حال‌حاضر به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور در ۱۴استان دادگاه تجاری تشکیل شده و دادستانی با تشکیل کارگروه مشترکی از دست اندرکاران قوه‌قضائیه و بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی موافق است. کارگروهی که تشکیل آن یکی دیگر از درخواست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فعالان اقتصادی در این نشست و نشست‌های پیشین با مقامات قضایی بوده است.

جای خالی کارگروه مشترک

نشست روسای اتاق‌های سراسر کشور، روسای تشکل‌های اقتصادی و کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تخصصی اتاق ایران با معاون قضایی دادستان کل کشور با هدف بررسی مسائل و مشکلات قضایی فعالان اقتصادی برگزار شد. نشستی که اعضا بر ضرورت ایجاد یک کارگروه مشترک برای بررسی مشکلات قضایی بخش‌خصوصی تاکید کردند.

بر اساس گزارش اتاق ایران، در این نشست حسین سلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت ایجاد یک سازوکار ارتباطی و پیگیری برای مسائل قضایی فعالان اقتصادی اظهار کرد: امروز در کشور حاکمیت قانون و ضمانت اجرایی قراردادها به‌عنوان یک نقص اصلی در رشد اقتصادی و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مطرح است. در سال‌های گذشته به‌خصوص دولت‌ها با عدم‌ایفای تعهدات و محترم‌نشمردن قراردادها و ایجاد فضای غیرقابل پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی یکی از عوامل موثر در عدم‌تشکیل سرمایه و کاهش فرآیند سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و رشد اقتصادی بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه ارتباط فعالان اقتصادی با قوه‌قضائیه باید امری مستمر باشد، ادامه داد: تاکنون چندین‌بار در سطوح بالا تلاش شده تا کارگروه مشترکی از دست اندرکاران قوه‌قضائیه و بخش‌خصوصی برای پیگیری نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی تشکیل شود، اما تا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنون این تلاش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌جایی نرسیده است.

وی ادامه داد: درخواست ما این است که عاجل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نتیجه این جلسه تشکیل و به رسمیت شناختن یک کارگروه غیررسمی باشد که فعالان اقتصادی عضو اتاق در بخش‌های مختلف بتوانند مسائل قضایی و حقوقی خود را به این کارگروه منتقل کرده و امکان رسیدگی سریع آن در قوه‌قضائیه وجود داشته باشد.

عدم‌دریافت سهم یک‌درصد اسناد وثیقه از سوی دفترخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، برخورد مناسب با فعالان اقتصادی در دادگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری، حضور قضات متخصص در دادگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری و انجام دقیق و درست تحقیقات در مرحله دادسرا از جمله نکات دیگر موردنظر آتش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هوش در این جلسه بود.

در ادامه طبیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده رئیس اتاق کرمان با طرح این سوال که اگر فعال اقتصادی در برداشت اشتباه از قانون متضرر شود؛ چه کسی مسوول آن خواهد بود؟ افزود: ۷۵‌درصد از دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فعالان اقتصادی در محیط کسب‌وکار مربوط به حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیمه، بانک و مالیات است. این دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با تمام قدرت علیه فعالان اقتصادی اقدام می‌کنند و به کسی پاسخگو نیستند.

دیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ور، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران هم نوبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های طولانی بالای یک سال ‌در دیوان عدالت اداری را یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی دانست و ادامه داد: مشکل دیگر فعالان اقتصادی تسهیلات بانکی است که به‌صورت اسمی با سود ۱۸‌درصد پرداخت می‌شود؛ اما در عمل سود آن ۲۵‌درصد است، چراکه  بانک‌ها بخشی از این تسهیلات را در حساب فرد بلوکه می‌کنند و ما نمی‌توانیم هیچ برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی برای آن داشته باشیم.

وی همچنین سپردن حق انتخاب پیمانکار به سازمان برگزارکننده مزایده را نوعی رانت دانست که باید از بین برود.

در ادامه کیانی‌پور رئیس اتاق یاسوج بر ضرورت تعامل بیشتر میان معاونت پیشگیری از جرم قوه‌قضائیه و اتاق‌های شهرستان‌ها تاکید کرد و گفت: متاسفانه حضور مقامات قضایی در شوراهای گفت‌وگو در استان‌ها کمرنگ است که لازم است به این موضوع رسیدگی شود.

همچنین سادینا آبایی، نایب‌رئیس کمیسیون احداث اتاق ایران با اشاره به تصویب کلیات طرح صیانت، گفت: دغدغه فعالان اقتصادی این است که آیا خسارت حاصل از تصویب این طرح توسط دادستان قابل احصا است؟

طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قضایی و عدم‌امنیت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نیمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تمام با مشارکت بخش‌خصوصی از دیگر نکات مورد اشاره آبایی بود.

فاروقی نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران هم با اشاره به سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی، تشکیل پرونده برای کارگزاران گمرک در این راستا را خسارت‌بار عنوان کرد و گفت: حدود سه‌هزار نفر مستقیم و ۲۰‌هزار نفر غیرمستقیم در این بخش مشغول به‌کار هستند و احضار کارگزاران گمرک به دادسراها مشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آفرین شده است.  در این نشست سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر ایجاد امنیت قضایی و روانی برای فعالان اقتصادی گفت: تاکنون چیزی حدود ۳۰درصد از ظرفیت قوه‌قضائیه در حمایت از تولید و تولیدکنندگان عیان شده و بقیه این ظرفیت بلااستفاده مانده است که ضرورت دارد، بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی با پیشنهادات و طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود به بالفعل کردن این ظرفیت کمک کند.

وی ادامه داد: همان‌طور که رئیس قوه‌قضائیه هم بارها تاکید کرده است، بازداشت فعال اقتصادی نباید اولین اقدام قضایی باشد و تا جای ممکن نباید باعث تعطیلی کسب‌وکار و بیکارشدن کارگران به واسطه یک عنوان اتهامی صاحب کارخانه شویم.

عمرانی گفت: اگر امور مربوط به هر صنف را به متخصصان همان صنف بسپاریم به واسطه خودکنترلی درونی در آن صنف فرآیند نظارت هم سالم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر خواهد بود؛ چراکه فعالان یک صنف به‌سرعت یک عضو ناسالم خود را از فرآیند امور کنار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارند.

وی تاکید کرد: مواجهه تولیدکنندگان با نهادهای متعدد نظارتی هم آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاست. بهتر است نهادهای نظارتی به گزارش و بررسی یک نهاد نظارتی توجه کنند و دیگر همه فرآیندها را تکرار نکنند. عمرانی با اشاره به اینکه در ۱۴استان دادگاه تجاری تشکیل شده، اظهار کرد: تلاش ما به‌کارگیری قضات متخصص است، اما باید توجه کرد یک قاضی خوب، قاضی است که بتواند به‌خوبی از ابزارهای مختلف در اختیار خود استفاده کند و لازم نیست خودش در همه امور صاحب فن باشد. وی تاکید کرد: ما آماده حمایت همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جانبه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان هستیم.

 

اخبار مرتبط