بر اساس مفاد تبصره ۶ بند (ح) ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تازگی از طرف مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است، کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تامین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده کنند. در ادامه این تبصره آمده است: متخلف علاوه‌بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک‌پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موضوع ماده‌(۱۹) این قانون محکوم می‌شود. در صورت عدم‌ایفای تعهد ظرف سه‌ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع این تبصره صرفا در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان‌یافته و حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی‌که عدم‌رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل‌دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اعمال نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال ‌نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (۳۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال‌ و معافیت کالای موضوع ماده (۹۵) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت‌درصد ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت‌بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش‌های رفع تعهد و تعیین سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. در هر صورت، برخورداری از کلیه معافیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است. اعمال محدودیت‌های موضوع این تبصره تا ابتدای سال‌ بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشت‌دهم (۸/ ۱) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل‌اجرا است.

اخبار مرتبط