مصطفی پورکاظم‌شایسته در گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گو با خبر‌گزاری فارس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با بیان اینکه قانون جدید مبارزه با قاچاق اجرایی می‌شود، اظهار کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در تاریخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ‌بود، در تاریخ ۷/ ۱۲/ ۱۴۰۰ با تایید نهایی شورای نگهبان در تاریخ ۲۳/ ۰۱/ ۱۴۰۱ توسط رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور به‌ دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. وی همچنین با اشاره به اینکه قانون یادشده در تاریخ ۲۵/ ۰۱/ ۱۴۰۱ در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده، تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن را شنبه دهم اردیبهشت ۱۴۰۱ اعلام کرد. معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تاکید بر الحاقات گسترده قانون جدید نسبت به قانون مصوب ۱۳۹۲ ادامه داد: این قانون دستاورد ناشی از احصای خلأها و نواقص سال‌های اجرای قانون است که با بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تخصصی با حضور کارشناسان دستگاه‌های مرتبط در قوای سه‌گانه تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. پورکاظم‌شایسته، اصلاحات و الحاقات صورت‌گرفته را در ابعاد مختلف مبارزه با قاچاق عنوان و در تشریح دستاوردهای قانون جدید، تصریح کرد: به‌عنوان مثال یکی از تغییرات مثبت در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اضافه‌شدن برخی از دستگاه‌های دیگر به جمع دستگاه‌های عضو ستاد و ایجاد ضمانت اجرا برای مصوبات این ستاد است.

وی در همین رابطه پیش‌بینی سامانه ارائه خدمات به کالا و تخلف محسوب‌شدن ارائه خدمات گارانتی، بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و مالی به کالای قاچاق، تعیین مجازات برای واگذاری کارت بازرگانی و سوءاستفاده از آن و حذف کارت یکبار مصرف یا جرم‌انگاری عرضه قاچاق در فضای‌مجازی و همچنین کامل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین بسته قانونی مبارزه با قاچاق ارز را از نظایر دستاوردهای قانون جدید عنوان کرد. معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار امیدواری کرد که با اجرای کامل و دقیق قانون جدید دریچه تازه و گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گشوده شده که بخش اعظم مشکلات این حوزه را مرتفع خواهد کرد. همچنین مدیرکل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به «ایرنا» گفت: این قانون در نخستین اقدام در سال‌۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ‌و در ‌ماه پایانی همین سال ‌اجرایی شد. وی افزود: با توجه به اینکه این قانون مجموعه‌ای از ضوابط و قوانین جدید را پیش‌بینی کرده بود، به دلیل کمبود تجربه، مشکلات و اختلاف‌نظرهایی را ایجاد کرد که طی سال‌های گذشته نیاز به تغییرات را افزایش داد. سید علی معصومی عنوان کرد: طی سال‌های اخیر در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تجربیات بسیاری را به‌دست آوردیم که موجب شد نواقص قانون موجود احصا شود و اکنون با اصلاح آن می‌توانیم موفق‌تر در این زمینه عمل کنیم.  وی با اشاره به تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاکید کرد: این قانون پس از طی کردن مراحل ابلاغ و تایید ریاست‌جمهوری، مطابق دستورالعمل‌های پیشین از شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا است.

مدیرکل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه موارد مهمی در این قانون اصلاح شده است، گفت: یکی از مهم‌ترین موارد رفع خلأها و اشکالات تعیین مصادیق قاچاق و قانون امور گمرکی بود که ابهامات آن رفع شد و با تبیین مسائل مصداق‌های دقیق قانونی تعیین شد. وی تصریح کرد: در اصلاحیه جدید، اختلاف تشخیص و حد تشخیص رفع شده است، پیش از این در مورد اظهار کالا بلاتکلیف بودیم و مصادیق این اسنادی که مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفت، روشن نبود که در قانون جدید تعیین‌تکلیف شده است. معصومی اظهار کرد: همچنین کالاهای معافیت‌دار که بر اساس قانون ساماندهی مرزی، کالاهای ملوانی که از طریق تعاونی‌های مرزنشینی یا مسافری از استان‌ها وارد کشور می‌شد، جرم بود که مقرر شد سیاست یکسانی داشته باشیم و با هرگونه تجمیع کالاهای معافیت‌دار مرزی و مسافری برخورد شود زیرا اساسا فلسفه ورود این کالاها در مرز استفاده مشمولان در استان‌های مرزی بود و نباید وسیله‌ای برای دورزدن قانون باشد. وی تاکید کرد: این موارد فقط بخشی از اصلاحیات را در‌بر می‌گیرد و موارد بی‌شماری در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دربر می‌گیرد.

اخبار مرتبط