ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بودجه ۱۴۰۱ برای بخش خصوصی
به گزارش اتاق تهران، در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: دولت قبل، آخرین بودجه قرن قبل را با یک کسری نجومی برای دولت فعلی به ارث گذاشت؛ البته، تدارک لایحه بودجه و تقدیم آن به مجلس هر ساله کم و بیش به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت مشابه تکرار می‌شود که در نهایت هیچ‌گاه بعد از اجرایی‌شدن به سندی که تصویب شده شباهت ندارد. در لایحه بودجه امسال نیز شباهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی با بودجه سنوات گذشته وجود دارد. فریال مستوفی در ادامه با اشاره به اینکه در لایحه امسال، منابع عمومی ۹۶درصد نسبت به بودجه سال۱۴۰۰ رشد داشته است، گفت: در بودجه ۱۴۰۱ سرفصل درآمدها نسبت به ۱۴۰۰ با ۶۶درصد رشد همراه بوده و همچنین درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای (صادرات نفت و فروش اموال) ۵۸درصد افزایش یافته است. وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۱ سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای چهار‌درصد افزایش پیدا کرده که گام مهمی در تقویت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری عمومی است. همچنین نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در سال۱۴۰۱ حدود ۳۰۰هزار میلیارد‌تومان کاهش یافته است. نکته مثبت دیگر اینکه، گام‌هایی در راستای اجرای قانون احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه برداشته شده که البته نیازمند اقدام عملی دولت است.
در ادامه این جلسه علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، بر ضرورت پایش و کنترل بودجه مصوب و عملکرد دولتمردان در اجرای بودجه اشاره کرد و گفت: تبصره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بودجه ۱۴۰۱ میتواند برای بخش‌خصوصی کمک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده باشد. البته در سال‌های گذشته نیز تبصره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خوبی در قانون بودجه تعبیه شده بود، اما منابع آن یا به‌موقع در اختیار فعالان اقتصادی قرار نگرفت یا به نوعی اجرا شد که فعالان اقتصادی دخالتی در آن نداشتند. او ابراز امیدواری کرد که تدوین لوایح و قوانین بودجه در سال‌های آینده با واقع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی بیشتری صورت گیرد. در ادامه مجتبی نقدی گزارشی از ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قانون بودجه در سال۱۴۰۱ برای فعالان اقتصادی ارائه کرد. به گفته وی، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل تجدید ارزیابی دارایی، عملیاتی‌شدن فاکتورینگ (کار‌گزاری) در تامین‌مالی به میزان ۸۰هزار میلیارد‌تومان از طریق راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی سامانه، ابلاغ قرارداد و تهیه دستورالعمل، انجام معاملات بورس‌های کالا بر مبنای برات الکترونیک و سایر اسناد اعتباری، معافیت مالیاتی ناشران بورسی در صورت افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تامین‌مالی خارجی طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و غیردولتی تا سقف ۳۰میلیارد یورو از جمله این ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست. همچنین واگذاری مجوزهای معدنی از طریق مزایده عمومی و معافیت مالیاتی نقل و انتقال دارایی در شرکت سهامی عام پروژه و صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری، تخصیص ۸۵هزار میلیارد‌تومان منابع مالی برای توسعه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری، تکمیل طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نیمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تمام و ظرفیت خالی بنگاه‌های تولیدی از دیگر مواردی بود که نقدی به آن اشاره کرد.
پس از آن ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، تحلیلی از کلیات بودجه ۱۴۰۱ ارائه و به رشد اقتصادی ۸درصدی، ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محوری و مبارزه با فساد، تغییرساختار بودجه و تامین‌مالی اقتصاد، به‌عنوان اهداف اساسی بودجه سال۱۴۰۱ اشاره کرد. وی توضیحاتی درباره اهداف و اعداد پیشنهادی بودجه سال۱۴۰۱ و تصمیمات پولی و مالی دولت در قالب بودجه ۱۴۰۱ ارائه کرد و گفت: ایجاد تکلیف برای منابع بانکی نظیر وام مسکن، وام ازدواج و غیره باعث از بین رفتن استقلال بانک مرکزی و دخالت در سیاست‌های پولی می‌شود؛ درحالی‌که این‌گونه تصمیمات باید در شورای پول و اعتبار تصویب شود. اخذ مالیات از سپرده شرکت‌های خصوصی، باعث هجوم نقدینگی به بازارهای غیرمولد نظیر طلا و غیره خواهد شد و افزایش مبنای اخذ حقوق گمرکی از نرخ ۴۲۰۰تومان به نرخ آزاد باعث رشد ۷ برابری عوارض واردات مواداولیه واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که ۸۵درصد کل واردات را شامل می‌شود، خواهد شد. بهادرانی گفت: افزایش قیمت سوخت صنایع پتروشیمی و گاز صنایع عمده معادل قیمت خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز لطماتی را به سودآوری شرکت‌ها و بورس وارد می‌کند. البته دولت مجبور شد طی مصوبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای میزان این افزایش را به‌خاطر جلوگیری از اثرات منفی بر بورس، متعادل کند. همچنین حذف دلار ۴۲۰۰تومانی با وجود آثار مثبت آن، باید با درنظر گرفتن همه جوانب مثبت و منفی، به اجرا درآید.
فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه با تاکید بر ضرورت بررسی آثار جنگ روسیه و اوکراین بر قیمت انرژی و تورم داخلی کشور از افزایش فشار دولت به بانک‌ها و کمبود منابع سیستم بانکی و همچنین افزایش نرخ تسهیلات ابراز نگرانی کردند. علیرضا توکلی‌کاشی، نایب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس این کمیسیون، با اشاره به اینکه اخذ مالیات بر سود سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به موجب بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۴هزار میلیارد‌تومان منابع آزاد می‌کند، تاکید کرد که این سیاست، موجب فرار سرمایه خواهد شد. وی همچنین از ضرورت پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرکردن اقتصاد برای بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از ابزارهایی چون بازار آتی و هجینگ سخن گفت و اعلام کرد که بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که این ابزار مورد بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری قرار گیرد. عباس آرگون، نایب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس دیگر این کمیسیون هم با اشاره به اهمیت ارتباط با اقتصاد جهانی عنوان کرد که مهم‌ترین خواسته بخش‌خصوصی باید توجه به رفع تحریم‌ها باشد. در پایان این جلسه، فریال مستوفی با جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی موارد مطرح شده، بر ضرورت توجه بخش‌خصوصی به ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قانون بودجه سال۱۴۰۱ و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از این ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در تعامل با سازمان‌های دولتی ذی‌ربط تاکید کرد.
