پیش‌نویس اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی تحلیل می‌شود
تاجرالدوله‌ها می‌آیند؟
تاجرالدوله‌ها به اتاق می‌آیند؟ این شائبه‌ای است که با انتشار پیش‌نویس اصلاحیه اتاق بازرگانی پررنگ شده است. پیش‌نویس اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی منتشر شده است. پیش‌نویسی که گفته می‌شود برخی از بندهای آن استقلال اتاق بازرگانی را تحت‌الشعاع قرار داده و حضور دولت و نهادهای حاکمیتی را در اتاق‌ها تقویت می‌کند. برخی بندها، قدرت تصمیم‌گیری بخش خصوصی در این نهاد غیرانتفاعی را کاهش می‌دهد و حتی مشارکت در انتخابات اتاق بازرگانی را به حداقل خواهد رساند. البته در بخش‌هایی از این اصلاحیه، ادبیاتی از جنس اتاق بازرگانی به چشم می‌خورد و نسبت به نسخه‌های پیشین آن، تا حدی بهبود یافته است. با این حال نقاط ضعف این اصلاحیه را نمی‌توان نادیده گرفت. در این گزارش سعی بر این است که تا حد توان تحلیلی از مواد و بندهای این پیش‌نویس ارائه شود. آنچه نگاشته شده، نظرات بزرگانی از بخش خصوصی و تحلیلگران اتاق بازرگانی است که البته بسیاری از آنها تمایلی به انتشار نام خود نداشتند.
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد مدنی و مستقل از دولت در کشورهای مختلف از جمله ایران، ایفای نقش می‌کند. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد در کشورهای دیگر این نهاد، نهادی دولت‌ساز بوده نه بالعکس. بنابراین تصمیم‌گیری در خصوص اتاق بازرگانی و قوانین آن چنانچه در مجلس انجام گیرد، از ابتدای امر محل اشکال است. این نهاد، نهادی غیرانتفاعی است و از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند. به همین دلیل نظارت دولت و دیگر مراجع حاکمیت بر این نهاد سوال‌برانگیز است. تصمیم‌گیری برای اتاق در مجلس، نه تنها خلاف عرف جامعه مدنی، بلکه خلاف مصالح کشور نیز هست. اما موضوعی که برخی به آن اشاره دارند، منابع درآمدی اتاق بازرگانی است. سه در هزار و چهار در هزار، حقی است که دولت برای درآمدزایی اتاق به آن می‌دهد. این موضوع، زمینه را برای حضور نهادهای دولتی در اتاق توجیه‌پذیر می‌کند. موضوعی که باعث می‌شود هر دولتی که راس کار باشد، اتاق بازرگانی را به سمت خود بکشد.
این اصلاحیه به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران، در برخی موارد نقض غرض است. هدف از اصلاح یا تغییر یک قانون، ایجاد سهولت است، اما این اصلاحیه در بسیاری از موارد در جهت سخت‌تر شدن پیش می‌رود. ترکیب شورای عالی نظارت آشکارا به سمت دولتی شدن پیش رفته است که این با نفس خصوصی بودن اتاق همخوان نیست.
نقدهایی بر اصلاحات و حذفیات
نخست به این مساله باید اشاره کرد که این تغییرات نهایی نشده است و پیشنهاد کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصاد مجلس است و همان‌گونه که قابل مشاهده است در برخی موارد مراعا بودن مفاد آن ذکر شده است.
در ماده اول این اصلاحیه به اهداف اتاق بازرگانی اشاره شده است. حال آنکه آنچه به عنوان هدف، مطرح شده، ماموریت اتاق است. به عنوان مثال، نمایندگی کردن اعضا و بنگاه‌ها، ماموریت است نه هدف. همچنین مهم‌ترین ماموریت اتاق، بهبود فضای کسب‌وکار است. اتاق با پافشاری بر خواسته‌های خود باید معضلات دولتی را در این بخش حل کند. اما هیچ بندی در این باره در پیش‌نویس دیده نمی‌شود و مسوولیت شفافی بر عهده اتاق بازرگانی در این باره گذاشته نشده است.
برخی می‌گویند نقش مشاوره اتاق به سه قوه در پیش‌نویس اصلاحیه کنونی نادیده گرفته شده است و این مطلوب نیست. همچنین پیش از این، اتاق بازرگانی وظیفه رشد و توسعه اقتصاد کشور را عهده‌دار بوده که اکنون این وظیفه تنها به ارتقای بخش خصوصی در اقتصاد محدود شده و هرچند وظیفه اتاق است اما وظیفه کلی‌تر اولیه وظیفه همه نهادهای کشور است و حتما باید برای اتاق نیز ذکر شود.
در تبصره یک ماده ۴، تاسیس اتاق‌های جدید در هر شهرستان منوط به داشتن حداقل ۱۵۰ عضو حقیقی و حقوقی شده است. مشخص نیست این تعداد با چه معیاری تغییر کرده است. البته این موضوع را نیز باید مدنظر قرار داد که اتاق‌های بازرگانی می‌توانند به جای افزایش تعداد اتاق‌ها، به سمت ایجاد شعبه در شهرستان‌ها پیش بروند. در این مورد با تذکر درباره هدف وضع و اصلاح قانون عنوان می‌شود تغییر قانون باید در جهت سهل‌تر شدن و ایجاد آسانی در امور باشد نه سخت‌تر شدن، در حالی که به نظر می‌رسد در قانون فعلی شرایط به سمت دشوارتر شدن رفته است.
از دیگر مواردی که در جهت دشواری پیش می‌رود را می‌توان افزایش یافتن تعداد لازم اعضا برای تشکیل اتاق در مراکز استان‌ها، از ۵۰ نفر به ۱۵۰ نفر دانست که دلیل آن مشخص نیست. همچنین تعیین حداقل درآمد که بر اساس این پیشنهاد، رقمی ۴۸۰ میلیون تومانی در سال خواهد شد نیز در راستای ساده شدن امور نخواهد بود. تحلیلگران می‌گویند شرط دارا بودن سابقه ۶ ساله برای نیمی از اعضا برای تاسیس اتاق جدید در شهرستان نیز سختگیرانه است و مجموع این موارد برای تغییر و اصلاح قانون که باید در جهت سهولت باشد، نقض غرض محسوب می‌شود. برای نمونه بر فرض اینکه استانی جدید تشکیل شود تکلیف آن مشخص نیست و این برای قانون‌گذار نقص محسوب می‌شود و باید دقت بیشتری در تدوین آن انجام بگیرد.
درباره تبصره ۶ ماده ۴ کارشناسان به یک بی‌دقتی اشاره می‌کنند. بر اساس این بند در صورت کشف و احراز مغایرت شرایط نمایندگان عضو در هیات رئیسه و هیات نمایندگان عضویت شخص لغو می‌شود. بی‌دقتی مذکور این است که اگر کسی عضو هیات نمایندگان باشد و خلاف آن ثابت شود عضویت او در هیات رئیسه نیز لغو می‌شود اما بر عکس آن صادق نیست و اگر عضویت شخصی در هیات رئیسه لغو بشود شخص هنوز عضو هیات نمایندگان است و این بند نیاز به توضیح و شفاف‌سازی دارد.
در ماده ۵ بند «ن» به تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارتین بازرگانی و امور خارجه اشاره شده است. این در حالی است که اتاق‌های مشترک، نهادهای غیردولتی هستند که درآمد آنها از حق عضویت و خدماتی است که به اعضا ارائه می‌کنند. دولت، هزینه‌ای به اتاق‌های مشترک پرداخت نمی‌کند که بخواهد نقشی در تشکیل این اتاق‌ها داشته باشد. باید توجه داشت که در پروسه هماهنگی، مشکلاتی وجود دارد و بوروکراسی را افزایش می‌دهد.
در بند «س» این ماده نیز رتبه‌بندی فعالان اقتصادی را مد نظر قرار داده و شاخص‌هایی برای آن تعریف کرده است. شیوه‌های رتبه‌بندی در دنیا مختلف است و برای هر یک نیز شاخص‌های متفاوتی وجود دارد. بنابراین تعیین شاخص در قانون، اشتباه است. همچنین در تبصره این بند اتاق مکلف شده است پس از رتبه‌بندی، اقدامات لازم را برای حضور اعضا با توجه به رتبه آنها در جلسات ستاد اقتصادی دولت، کمیسیون اقتصادی دولت و کمیسیون‌های تخصصی مجلس فراهم کند. اتاق به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل، باید بتواند برای تعیین نمایندگان خود در جلسات تصمیم‌گیری کند. ممکن است یک فعال اقتصادی رتبه بالایی داشته باشد، اما اشرافی بر موضوعات نداشته باشد و اتاق بخواهد از نماینده‌ای با توانایی بالاتر در آن مجامع استفاده کند.
بند «ف» ماده ۵ این پیش‌نویس به معرفی افراد واجد صلاحیت به عنوان رایزن بازرگانی به سازمان توسعه تجارت اشاره کرده است. موضوع رایزنان بازرگانی همواره مورد نقد بخش خصوصی بوده و تاکید بر انتخاب این افراد از بدنه بخش خصوصی بوده است. اما در این بند، اتاق بازرگانی فقط نقش پیشنهاد‌دهنده را دارد.
در بند «ر» پیشنهاد اصلاح و تعیین سود بازرگانی کالاهای وارداتی به دولت مد نظر قرار گرفته است، ولی خبری از توجه به نظرات بخش خصوصی در موضوع صادرات نیست. تعرفه‌های صادراتی نیز باید با نظر بخش خصوصی تعیین شود و این موضوع در پیش‌نویس مغفول مانده و باید الزام‌آور شود.
ماده ۶، مهم‌ترین تغییری است که در این پیش‌نویس دیده می‌شود. اضافه شدن کلمه «راهبری» به «شورای عالی نظارت» به معنی نفوذ هر چه بیشتر دولت به تصمیمات اتاق است. برخی عنوان می‌کنند که این ماده، می‌تواند آغاز نابودی ماهیت اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی باشد که اتاق بازرگانی را به دپارتمان اجرایی دولت تبدیل می‌کند. ضمن آنکه اتاق بازرگانی طفل صغیر نیست که نیاز به قیم و راهبری داشته باشد. بازی با کلمات در این ماده قانونی، زمینه دخالت در تصمیمات اتاق بازرگانی را فراهم می‌کند. یعنی هر کجا که صلاح دیده شود، بخش دولتی و نهادهای مختلف اجازه ورود به مسائل اتاق را خواهند داشت. هادی حق‌شناس، اقتصاددان، درباره همین ماده به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در نگاه کلی به نظر می‌رسد تغییر محتوایی عمده‌ای که در این پیش‌نویس صورت گرفته تغییری است که در ترکیب شورای عالی نظارت انجام شده است؛ تغییری که در نام آن نیز مشاهده می‌شود و کلمه راهبری به آن اضافه شده است. به گفته او، با اضافه شدن نمایندگانی شامل رئیس کل بانک مرکزی، نماینده قوه قضائیه و نمایندگان مجلس در شورای عالی نظارت به نظر می‌رسد وزن دولتی این رکن اساسی اتاق به شکلی محسوس افزایش یافته است. حق‌شناس اضافه شدن نمایندگان دولتی، چه در اتاق و چه در ارکان ذیل اتاق را در همین راستا می‌داند و اضافه می‌کند: باید توجه کرد که این نهاد که نام پارلمان بخش خصوصی دارد هر چقدر رنگ مردمی و خصوصی داشته باشد کارآمدتر است و بالعکس، هرچه رنگ خصوصی از آن زدوده شود از کارآیی آن کاسته می‌شود؛ با این وجود به نظر می‌رسد در اصلاحیه‌ای که اکنون مشاهده می‌کنیم، با توجه به ساختار شورای عالی نظارت که در نام آن نیز بازتاب یافته است، اتاق به سمت دولتی شدن بیشتر پیش رفته است و این با هدف تشکیل اتاق بازرگانی که نمایندگی کردن بخش خصوصی است تعارض دارد. او تغییرات دیگری را که در قانون انجام گرفته است در قیاس با این تغییر اساسی بیشتر تغییرات شکلی ارزیابی می‌کند. به بیان حق‌شناس، برای نمونه در‌‌حالی‌که شاهد افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی صادرشده هستیم، غیرمنطقی نیست که شرط تشکیل اتاق از حداقل ۵۰ عضو به ۱۵۰ عضو افزایش پیدا کند. اما این تغییری نیست که بخواهد تاثیری همانند تغییری بنیادی در ترکیب شورای عالی نظارت داشته باشد که به‌وضوح در جهت دولتی‌تر شدن مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی است.
در ماده هشتم ترکیب شورای عالی نظارت و راهبری مشخص شده است که وزنه این ترکیب به سمت بخش دولت و حاکمیت سنگین‌تر است. پیش از این تعداد بیشتری از اعضا از طرف اتاق تعیین می‌شدند و اکنون ترکیب اعضا به سمت دولتی شدن سنگین شده است.
صاحب‌نظران می‌گویند درست است که به ترکیب پیشین اعتراضاتی وجود داشت، اما در نهایت باید این نکته را در نظر داشت که این نهاد توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و حتی اگر بنا بود اعضا از اتاق نباشند، می‌شد از دیگر افرادی که در بخش خصوصی فعالیت دارند استفاده شود. منظور این است که ترکیب در نهایت باید به نفع بخش خصوصی باشد، در غیر این صورت بار دیگر می‌توان گفت این‌بار با توجه به خصوصی بودن اتاق، این اصلاحیه نقض غرض در تدوین قانون است. وظایف این شورا نیز در ماده ۹ پیش‌نویس آمده که نسبت به قبل تقریبا تغییری نکرده است؛ ولی برخی معتقدند این وظایف زیاد است و باید کاهش یابد و هیات نمایندگان باید در راس امور قرار گیرد.
تبصره ۵ ماده ۱۱ این پیش‌نویس ضمن اشاره به عضویت افتخاری در هیات نمایندگان اتاق، به موضوع پرداخت هزینه ماموریت به اعضای هیات‌رئیسه اتاق‌ها یا نمایندگان اتاق‌ها می‌پردازد. این بخش نیز به اعتقاد برخی از کارشناسان می‌تواند زمینه فساد را فراهم کند.
اما موضوع دیگری که انتقادات زیادی را به دنبال دارد تبصره ۱۰ ماده ۱۱ است که حضور اعضای تشکل‌ها در هیات نمایندگان را در سه سناریو تعریف کرده است.
در صفحه ۱۹ روزنامه امروز به‌طور اختصاصی به این موضوع پرداخته شده است. اما کلیاتی که می‌توان در خصوص این سه سناریو گفت، این است که هیچ‌یک قابلیت اجرا ندارد. اینکه انتخابات هیات نمایندگان و تشکل‌ها با هم برگزار شود و حق رای در یک انتخابات داده شود، به معنی ریزش آرا در شهرهای بزرگ است. ضمن اینکه زمان انتخابات تشکل‌ها با اتاق‌ها متفاوت‌اند و آنها معمولا هر سه سال انتخابات برگزار می‌کنند. همچنین تعریفی از تشکل‌های فراگیر و ملی ارائه نشده است. ممکن است این تشکل‌ها زیاد باشند. آیا همه آنها باید نماینده داشته باشند؟ تعداد اعضای تشکل‌هایی که می‌توانند در انتخابات شرکت کنند نیز غیرمنطقی است. به نظر بهترین حالت آن همین شرایط کنونی است.
در ماده ۱۳ که ترکیب هیات نمایندگان اتاق‌ها را بر اساس رسته‌های فعالیت اقتصادی مشخص می‌کند، بخش کشاورزی غایب است و تعیین‌تکلیف نشده است. ضمن اینکه این رسته‌بندی باید اصلاح شود. شاید در یک استان بخش صنعت فعال باشد و کشاورزی نداشته باشد. یا در یک استان معدنکاری رونق داشته باشد و بازرگانی نداشته باشد. در نتیجه خود استان‌ها باید در این زمینه تصمیم‌گیر باشند.
همچنین ماده ۱۵ که روز تعطیل برای برگزاری انتخابات ذکر شده است، مشخص نیست چه حسن یا چه دلیلی برای تعطیلی روز انتخابات وجود دارد و این شرط بیشتر یادآور انتخابات دولتی است. در خصوص تبصره ۲ ماده ۱۵ گفته می‌شود مدت‌زمان دوماهه برای فراهم آوردن مقدمات انتخابات، بازه نامناسبی است و باید بیشتر باشد.
تبصره سوم این ماده نیز محل بحث است. بر‌اساس این تبصره، برای انجام و نظارت بر انتخابات هیات نمایندگان اتاق ایران، یک هیات نظارت مرکزی بر انتخابات متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارت صمت به عنوان رئیس شورا، وزارت اقتصاد و قوه‌قضائیه هر یک با یک نماینده، دو نفر از هیات نمایندگان با تایید سه عضو دیگر این هیات که این دو نفر عضو هیات‌رئیسه نبوده و داوطلب عضویت هم نباشند، تشکیل می‌شود. تاییدیه نماینده بخش خصوصی از سوی اعضای دولتی و حاکمیتی به‌منزله بی‌اعتمادی به بخش خصوصی و سلب کردن حق نظارت از سوی این بخش است. این موضوع می‌تواند به معنی سیاسی شدن انتخابات نیز باشد. تبصره سوم، تیر دیگری بر بدنه بخش خصوصی در انتخاباتی که خود ذی‌نفع آن است، خواهد بود. همچنین برای هیات نظارت استان‌ها رئیس در نظر گرفته نشده است و یک دبیر در نظر گرفته شده است. در صورتی که اداره جلسات باید رئیس داشته باشد تا جلسات را اداره کند. کارشناسان می‌گویند کسانی که در جریان امور هستند می‌دانند این مسوولیت زیادی است و دبیر از عهده اجرای آن برنمی‌آید.
در تبصره ۴ این ماده نیز عنوان شده است که باید از عضویت اشخاص حقیقی در اتاق مربوطه حداقل ۲ سال و از عضویت اشخاص حقوقی حداقل یک سال گذشته باشد و علاوه بر داشتن پرونده مالیاتی در زمان رای دادن بدهی مالیاتی نداشته باشند. حال آنکه همه بنگاه‌های اقتصادی در ایران بدهی مالیاتی دارند، حتی صحیح‌العمل‌ترین آنها. با این تبصره، هیچ بنگاهی نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند.
البته برخی کارشناسان عنوان می‌کنند عدم وجود بدهی مالیاتی که در این ماده ذکر شده است، با توجه به عرف اقتصادی کاملا غیرعملی است، مگر آنکه در آن قید «قطعی» اضافه شود و این شرط به عدم وجود بدهی قطعی تغییر کند؛ ممکن است بدهی برخی از فعالان اقتصادی بدهی در مراحل مختلف گردش اداری باشد. مثلا ممکن است کسی درباره مالیات خود نامه به وزیر نوشته باشد یا بدهی مالیاتی او در مرحله تجدیدنظر باشد. این به معنی بدهکاری مالیاتی نیست و به صورت کنونی این قانون مشکل‌ساز خواهد شد. بند یک تبصره ۶ همین ماده نیز به نوعی جوانان را کنار می‌گذارد، چرا که داشتن حداقل ۴ سال سابقه عضویت پیوسته یا ۶ سال عضویت غیرپیوسته و در اتاق یک یا چند شهرستان و ارائه اظهارنامه مالیاتی طی سال‌های فوق، موضوعی است که در این تبصره عنوان شده است. البته برای شرکت‌های دانش‌بنیان شرایط به ترتیب به دو سال و سه سال تغییر می‌کند. در تبصره ۸ نیز عنوان شده است که صلاحیت‌های نامزدهای هیات رئیس اتاق‌ها با استعلام از مراجع چهارگانه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سازمان ثبت‌احوال تعیین می‌شود. این بخش نیز مغایر با شأن و استقلال اتاق بازرگانی است. افرادی که به عضویت هیات نمایندگان درمی‌آیند، یک‌بار از فیلتر هیات نظارت رد شده‌اند و ورود به تایید صلاحیت هیات‌رئیسه، دخالت در امور اتاق است و موجب می‌شود تصمیمات سلیقه‌ای اتخاذ شود. برخی اعتقاد دارند روندی که در پیش گرفته خواهد شد کاملا کنترلی و نفوذی است.
ماده ۱۹ این پیش‌نویس در خصوص وظایف و اختیارات هیات رئیسه اتاق ایران است که انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی و داخلی حذف شده است. مشخص نیست چه کسی قرار است این نمایندگان را انتخاب کند.
