سهم ۲۵درصدی بخش‌خصوصی در ارزآوری و صادرات
به گزارش اتاق ایران، در این نشست امیر عابدی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با تاکید بر اینکه درخواست شفاف و قاطع ما این است که اقتصاد بخش‌خصوصی از موضوع پیمان‌سپاری ارزی خارج شود گفت: ما معتقدیم سهم بخش‌خصوصی در ارزآوری و صادرات حدود ۲۰ تا ۲۵درصد است و باید از موضوع رفع تعهدات ارزی مستثنا شود. شرکت‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و فولادی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و... باید ارز خود را ارائه کنند، چراکه بیشترین رانت از منابع ملی را می‌برند و بیشترین خسارت را هم آنها وارد می‌کنند، اما بخش‌خصوصی واقعی که با ۲۰هزار دلار عدم‌رفع تعهد ارزی کارت بازرگانی‌‌‌‌‌‌‌‌اش تمدید نمی‌شود، مظلوم واقع شده‌است.
او با اشاره به انتقال کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه‌تجارت به بانک‌مرکزی گفت: متاسفانه این کمیته را به‌جایی انتقال دادند که ما دقیقا با آن مشکلات زیادی داریم. سادینا آبایی، نایب‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس کمیسیون احداث اتاق ایران هم با اشاره به دستورالعمل صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: ظاهرا هدف این دستورالعمل، محدود به خدمات فنی و مهندسی است اما جزئیات آن نشان می‌دهد همه‌چیز را در قالب خدمات مشمول کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند، یعنی هم صادرات کالا و هم خدمات مشمول این دستورالعمل شده‌اند. مهدی‌پور نماینده سازمان توسعه و تجارت نیز در ادامه توضیح داد: در حوزه صادرات یک بخش کالایی داریم که ملاک تشخیص آن گمرک است و تعهد ارزی به‌طور یکنواخت برای همه این کالاها اعمال می‌شود، اما بحث خدمت در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف می‌تواند وجود داشته باشد.
متاسفانه تاکنون هیچ کانال رسمی وجود نداشته که گیت خروج خدمت از کشور باشد و میزان و نوع آن را تشخیص دهد. در سازمان توسعه و تجارت در آیین‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که برای حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تدوین شد و در ادامه خدمات آی.تی نیز به آن اضافه شد، صرفا خدمات فنی و مهندسی و آی.تی لحاظ شده‌است و پیمانکاران ایرانی که در این حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌ها صادرات داشتند و حجم فیزیکی ملموسی نداشتند و صادرات آنها نیز از کانال گمرک هم عبور نمی‌کرد، مورد حمایت قرارگرفتند. او افزود: از آنجا که ادارات مالیاتی در بحث معافیت‌های مالیاتی که برای صادرات پیش‌بینی شد به‌صورت سلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای عمل کرده و صادرکنندگان را با مشکل مواجه کردند، لذا مسوولان به جمع‌‌‌‌‌‌‌‌بندی رسیدند که مجموعه تخصصی وجود داشته باشد که تشخیص دهد اولا؛ فردی خدمتی قابل‌صدور دارد یا خیر و دوم اینکه این خدمت (و نه کالا) واقعا از کشور صادر شده‌است یا خیر.
