اتاق بازرگانی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط چه می‌کند؟
امید فرجام از مذاکره با دولت
تمام فعالان نخستین مشکل را نقدینگی عنوان کردند. بنا به این اظهارات با وجود انتقال این مشکل به دولت، امروز نه‌تنها حمایتی صورت نمی‌گیرد بلکه بسیاری از بانک‌ها از تامین‌مالی و اعتباری این بنگاه‌ها خودداری می‌کنند. علاوه‌بر این نوسانهای ارز، وجود نهادهای پرشمار موازی، پیمان‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی و مدیریت دستوری هرچند مسائلی است که کل اقتصاد ایران را مبتلا کرده، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط، به واسطه توان پایین‌‌‌‌‌‌‌تر برای مقابله با بحران‌ها، در معرض خطر جدی قرار دارند؛ اما در نهایت مذاکرات با دولت از سوی اتاق ادامه دارد و فعالان همچنان امیدوارند از دولت که به گفته برخی غرق دیگر مشکلات است، به برطرف‌کردن مشکلات این بخش مهم اقتصاد توجه نشان دهد. البته باید به این نکته توجه داشت که اتاق‌های بازرگانی می‌توانند از طریق آموزش، بنگاه‌های کوچک و متوسط را برای مواردی از قبیل بازاریابی داخلی، ورود به بازارهای صادراتی، مدیریت صنعتی و... آماده کنند.
از تکرار مشکلات خسته‌‌‌‌‌‌‌ایم
علی‌‌‌‌‌‌‌اصغر جمعه‌‌‌‌‌‌‌ای، رئیس اتاق بازرگانی سمنان معتقد است به‌طور کلی مشکلات، چه در بنگاه کوچک، چه بنگاه متوسط و چه بنگاه بزرگ خصوصی مربوط به مسائل سیاسی و دیپلماسی اقتصادی است و تا زمانی‌که تحریم‌ها روزبه‌روز اضافه می‌شوند، به‌تبع آن مشکلات هم اضافه خواهد شد. به گفته این عضو اتاق بازرگانی، هرچند مسائل داخلی اهمیت دارند اما اولویت با حل مشکلات خارجی، رسیدن به نقطه تعادل و ثبات در عرصه بین‌المللی است. با این‌وجود او اضافه می‌کند: فارغ از این مساله و به شکل کلی، نقدینگی، سرمایه‌درگردش بازار، وجود بازار در‌برابر کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم نتیجه‌‌‌‌‌‌‌ای جز کاهش تولید ندارد. ما امروز در وضعیتی هستیم که حتی خرید مواد ضروری و مایحتاج عمومی کاهش یافته‌است، در نتیجه تمام این موارد بر بنگاه‌ها اثر نامطلوب دارد و تاثیر آن به‌ویژه بر بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتر است. او درباره نقش اتاق بازرگانی در حمایت از این بنگاه‌ها می‌گوید: ما مسائل را بارها گفته‌‌‌‌‌‌‌ایم در حدی که دیگر خسته شده‌‌‌‌‌‌‌ایم؛ مساله اصلی نبود یک استراتژی مشخص اقتصادی است. بازار متلاطم ارز یکی از شواهد قوانینی است که هربار و به شکل ناشیانه تغییر می‌کند.
او نقش اتاق بازرگانی را آسیب‌‌‌‌‌‌‌شناسی می‌داند و تذکر می‌دهد که این نهاد بخش‌خصوصی نهاد اجرایی نیست و نمی‌تواند کاری بیش از این انجام دهد. به بیان جمعه‌‌‌‌‌‌‌ای اتاق تاکنون نیز این کار را انجام داده و نتیجه را نیز، هم در جلسات و هم به شکل مکتوب به مقامات ارائه کرده‌است و اظهار می‌کند: در طول یک‌سال بیش از ۱۰۰ صفحه نامه‌‌‌‌‌‌‌نگاری انجام و چاپ شده‌است. او به‌عنوان نمونه یکی از مشکلات را مربوط به مبادلات می‌داند. به گفته جمعه‌‌‌‌‌‌‌ای کل زنجیره اقتصاد و تولید متصل به‌هم است و هنگامی که یک قسمت دچار مشکل باشد به دیگر نقاط نیز سرایت می‌کند. او در توضیح این مساله مشکلات سرمایه در گردش را مثال می‌زند و می‌گوید: زمانی با ۱۰درصد پرداخت - بر فرض- ۱۰۰درصد مواد اولیه را تهیه می‌کردیم و الباقی را طی مدتی بازمی‌‌‌‌‌‌‌گرداندیم، امروز و در شرایط تحریمی فروشنده نه‌تنها ۱۰۰درصد قیمت کالا را طلب می‌کند، بلکه ۱۰ تا ۱۴درصد نیز هزینه نقل و انتقالات مالی می‌شود. این فعال اقتصادی به مساله این روزها یعنی قیمت ارز نیز اشاره می‌کند و از تسری سریع نوسانهای قیمت ارز به تمامی بخش‌ها و تحمیل فشار به‌ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط که توان کمتری دارند خبر می‌دهد. جمعه‌‌‌‌‌‌‌ای در ادامه و در توضیح تامین‌مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تاکید می‌کند: از طرف دیگر دولت نیز دارای مسائلی است؛ از جمله اینکه از شهریور کلیه بانک‌ها سیاست انقباضی درپیش گرفته‌‌‌‌‌‌‌اند و وام نمی‌دهند؛ حتی خط اعتباری کسانی که اعتبار داشته‌اند را بسته‌‌‌‌‌‌‌اند و این مشکلی مضاعف برای بسیاری از بنگاه‌ها ایجاد می‌کند.
کار ما بیان مشکلات است
محمدرضا نجفی‌‌‌‌‌‌‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران، در این زمینه می‌گوید: اتاق کار اجرایی و عملی نمی‌کند و به این طریق از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت نمی‌کند، اما کاری که ما در کمیسیون پیگیری می‌کنیم، مشکلات را شناسایی کرده و با بررسی جوانب مختلف راهکارهای حل آن را به دولت ارائه کرده و پیگیری می‌کنیم تا اگر مشکلی هست برطرف شود. او درباره مهم‌ترین مشکلات گریبان‌گیر این بنگاه‌ها، مشکل نقدینگی را در ردیف نخست می‌داند و از یافتن راهکارهایی برای حل این معضل از طریق مذاکره با بانک‌مرکزی خبر می‌دهد. این عضو اتاق بازرگانی ایران بحث دیگر را مساله قیمت‌‌‌‌‌‌‌گذاری عنوان می‌کند که اکنون مدت‌ها است بر سر آن اختلاف وجود دارد و معتقد است باید دست از سر قیمت برداشت تا بخشی از مشکلات حل شود. نجفی‌‌‌‌‌‌‌منش در پاسخ به این سوال که آیا دولت به این راهکارها چه واکنشی نشان داده‌است، می‌گوید: در برخی موارد دولت به این حرف‌‌‌‌‌‌‌ها گوش کرده‌است و در برخی موارد نه؛ با این حال ما همچنان پیگیر هستیم تا پیشنهادها به مرحله عملیاتی برسد. این عضو اتاق بازرگانی با ذکر مثال‌هایی از اقدامات انجام‌شده به واسطه پیگیری اتاق بازرگانی نتیجه می‌گیرد: مهم‌ترین نکته این است که برای پیشبرد امور مربوط به بنگاه‌ها، باید به امور خرد پرداخت و یک‌‌‌‌‌‌‌یک و با حوصله گره‌‌‌‌‌‌‌های موجود در کار را تشخیص داد و آنها را مرتفع کرد.
بانک‌ها بزرگ‌ترین مشکل هستند
یلدا راهدار، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران در این‌باره عمده‌‌‌‌‌‌‌ترین مشکل بنگاه‌های کوچک و متوسط را طی این سال‌ها مشکل نقدینگی می‌داند؛ فقدان گردش مالی و تامین‌مالی از معضلاتی است که امروز نیز مانند گذشته گریبان‌گیر بنگاه‌ها است، با این‌وجود راهدار سال‌جاری را در مقایسه با سال‌های گذشته سالی سخت توصیف می‌کند و می‌گوید: بانک‌ها هیچ کمک خاصی برای برطرف‌کردن مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد نمی‌کنند. او در پاسخ به این پرسش که اتاق بازرگانی چه راه‌‌‌‌‌‌‌حلی برای این مساله دارد تصریح می‌کند: به‌طور مشخص در رابطه با این مساله از اتاق کاری ساخته نیست. کاری که از ما برمی‌‌‌‌‌‌‌آید تذکر مسائل و مشکلات است و مرتبا نیز این کار را انجام می‌دهیم. او از جمله به معضلاتی که در زمینه عقد قراردادهای بلندمدت وجود دارد، اشاره و اظهار می‌کند: در انعقاد قراردادهای خارجی بلندمدت با طرف‌‌‌‌‌‌‌های خارجی این مشکلات باعث بی‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی طرف قرارداد می‌شود و اگر بخواهم مثالی مطرح کنم باید به مشکلاتی که در تجارت با ترکیه وجود دارد، اشاره کرد. این عضو اتاق ایران به مشکلاتی که در ۳ ماه اخیر برای بسترهای اینترنتی ایجاد شده‌است اشاره می‌کند و اختلال و کندی سامانه‌‌‌‌‌‌‌ها را نمونه‌‌‌‌‌‌‌هایی از این مشکلات می‌داند و ادامه می‌دهد: وقتی از این مشکلات با افرادی که مطلع هستند صحبت می‌کنیم، فکر می‌کنند مشکل فقط پلتفرم‌های خارجی است، اما واقعیت این است که در‌برابر مشکلاتی که ما در سامانه‌‌‌‌‌‌‌ها داریم این مشکلات اصلا چشمگیر نیست. او در توضیح این مطلب می‌گوید: دسترسی به سختی مقدور می‌شود، تماس با طرف‌‌‌‌‌‌‌های خارجی به‌شدت مشکل دارد و حتی برای دانلود یک نرم‌‌‌‌‌‌‌افزار با حجم کم نیز به معضل برمی‌‌‌‌‌‌‌خوریم. راهدار بنگاه‌های کوچک و متوسط را در این زمینه آسیب‌‌‌‌‌‌‌پذیرتر می‌داند؛ چراکه از منابع و دسترسی کمتری به نسبت بنگاه‌های بزرگ برخوردارند و فضای کار برای آنها دشوارتر است. او عنوان می‌کند: این مشکلات فقط مختص بخش تولید نیست و اتفاقا هرچه به سمت فعالیت‌های خدماتی می‌رویم فضای کار دشوارتر می‌شود؛ اگر خلاصه بگویم بنگاه‌های کوچک و متوسط در حال نابودی هستند. این عضو اتاق درباره برنامه و راهکار اتاق در این زمینه به نقش مشورتی این نهاد خصوصی اشاره می‌کند که بالطبع نمی‌تواند عاملیتی در سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌ها داشته باشد و ادامه می‌دهد: همین مشورت‌‌‌‌‌‌‌هایی نیز که امروز به دستگاه‌‌‌‌‌‌‌ها ارائه می‌شود به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، میان مشکلات دولت گم می‌شود. برای نمونه ما در اتاق شیراز شرایطی که موجب اخلال در کسب‌وکار می‌شود را در همه بخش‌ها استخراج کردیم و به نمایندگان ارائه کردیم اما هیچ تاثیر یا بازخوردی نداشت و دوستان بیشتر درگیر مسائل روزمره هستند. به گفته راهدار روند رسیدگی به این پیشنهادها این‌قدر طولانی است که ممکن است با فقدان رسیدگی به آنها روزی در قوانین مخل دفن شویم. عضو اتاق بازرگانی شیراز درباره برنامه‌های بلندمدت و به‌طور مشخص برنامه هفتم توسعه معتقد است با توجه به تعجیل در تهیه و اکتفا به کلی‌‌‌‌‌‌‌گویی در آن بعید است به شکل مشخص تغییری در رابطه با بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد شود و اظهار می‌کند: ما در بلندمدت برنامه مشخصی نداریم؛ باید گفت برعکس شعارهایی که مطرح است، اقتصاد ما کاملا سیاسی است و هزینه مشکلات سیاسی و فضای ملتهب و متلاطم را اقتصاد می‌پردازد.
با این روند آینده بنگاه‌ها مبهم است
مسعود بنابیان، عضو اتاق بازرگانی و رئیس کمیسیون صادرات تبریز در این باب می‌گوید: بنگاه‌های کوچک و متوسط نخست بستگی دارد مربوط به کدام صنف باشند، اما به هر حال با این موج تورمی و علاوه‌بر آن رکود، تمامی این بنگاه‌ها با بحران نقدینگی مواجه هستند؛ قیمت مواد اولیه هم در حال بالا رفتن است. این مشکل در بعضی صنایع مانند صنایع غذایی کمتر مشهود است، اما برای نمونه پوشاک به‌شدت تحت‌تاثیر این رکود قرار گرفته‌است. این فعال اقتصادی نوسانهای نرخ ارز را عاملی مهم توصیف می‌کند که از جمله به گرانی و نایاب‌شدن مواد اولیه منجر می‌شود و مجموع این عوامل در وهله اول موجب فشار شدید بر بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود. او درباره چگونگی حمایت‌هایی که از این بنگاه‌ها انجام می‌گیرد به مشکلات اعتباری اشاره می‌کند و می‌گوید: حداقل در استان ما جلوی اعتبارات بانک‌ها گرفته شده‌است؛ علاوه‌بر این حقوق گمرکی که پیش از این بر مبنای ارز ۴۲۰۰ بود اکنون با ارز ای‌‌‌‌‌‌‌تی‌‌‌‌‌‌‌اس محاسبه می‌شود. او همچنین به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل اشاره و آن را به نسبت سال‌قبل ۳برابر برآورد می‌کند و می‌گوید هیچ برنامه حمایتی مشخصی نیز در دستور کار نیست.
بنابیان با اشاره به حضور وزیر صمت در تبریز در روزهای گذشته، عنوان می‌کند: به‌نظر او هم برنامه مشخصی برای این بنگاه‌ها درنظر ندارد و به ارائه آمار کلان مشغول است. این عضو اتاق بازرگانی تبریز، در ادامه رشد سرمایه‌گذاری در ایران را از استهلاک سرمایه بالاتر اعلام می‌کند و در ادامه می‌افزاید: اگر ما بخواهیم به توسعه صنایع کوچک و متوسط در شهرستان‌ها بپردازیم، زیرساخت آن وجود ندارد، از جمله برق و گاز؛ مشکل یکی، دو تا نیست. به اعتقاد او اگر این روند ادامه‌‌‌‌‌‌‌دار باشد مشخص نیست سال‌آینده بنگاه‌های کوچک و متوسط به چه سرنوشتی دچار می‌شوند. این عضو اتاق بازرگانی همچنین به اختلاف زیادی که میان نرخ ارز نیمایی و آزاد به‌وجود آمده است، اشاره می‌کند و آن را موجب وارد آمدن آسیب بسیار به صادرکنندگان بخش‌خصوصی که عمدتا بنگاه‌های کوچک هستند اعلام می‌کند. به بیان بنابیان واحدهای بزرگ عمدتا دولتی یا خصولتی هستند که هم به منابع مالی دسترسی دارند و هم در برخی نمونه‌‌‌‌‌‌‌ها مانند پتروشیمی از مواد اولیه ارزان استفاده می‌کنند، اما واحدهای کوچکی مانند چرم و پوشاک و این دست بنگاه‌ها هیچ حمایتی ندارند و در معرض خطر هستند. به گفته رئیس کمیسیون صادرات اتاق تبریز مذاکرات با دولت از سوی اتاق انجام می‌گیرد اما چندان نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌بخش نبوده‌است و می‌افزاید: به گفته یکی از وزرای سابق اقتصاد در دولت قبل، ما در قسمت تدبیر مسائل مشکل داریم. برای نمونه و به‌اصطلاح، صنعت یک مادر دارد و چندین دایه. امور صنعت باید در اختیار وزارت مربوط به آن باشد، اما امروز می‌بینیم که مرتبا شورا و کمیسیون‌های مختلف تشکیل می‌شود و در برخی موارد عمده اعضای آنها خارج از حوزه صنعت فعالیت دارند. او برای نمونه می‌گوید: مثلا شما می‌خواهید سیب‌سرخ وارد یا صادر کنید و باید از وزارت کشاورزی استعلام کنید، درحالی‌که وظیفه این وزارتخانه این است که بگوید این سیب سرخ هست یا نه و بقیه مسائل باید به متولی اصلی صنعت و تجارت واگذار شود. او در ادامه توضیحات خود تصریح می‌کند: کسی که می‌خواهد بنگاهی تاسیس کند باید به بانک‌مرکزی رجوع کند، بعد سازمان استاندارد و نهادهای بسیار دیگر. این‌ها مشکلاتی است که در راه تاسیس یک بنگاه وجود دارد و نیاز است در سیاست‌‌‌‌‌‌‌های کلی خود بازنگری کنیم. او نقش اتاق را در جریان این امور، چیزی شبیه اپراتور می‌داند که امروز تنها واسط انتقال مسائل و مدارک به دیگر نهادها شده‌است و عاملیتی در کلیت امور ندارد.
