تذکر به سران قوا از طرف ۲۰تشکل صنفی درباره مشکل سرمایه در گردش
به گزارش «ایرنا» متن این نامه به این شرح است.
جناب آقای دکتر سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس محترم جمهوری‌اسلامی ایران
با سلام و احترام؛
ضمن سپاس از حمایت‌های بی‌دریغ حضرتعالی از تولید و اشتغال کشور به استحضار می‌رساند بر مبنای هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در برنامه ششم توسعه باید سهم صنعت و معدن از تامین‌مالی سالانه به ۴۰درصد از کل تسهیلات پرداختی برسد، با این‌حال در سال۱۴۰۱ تولیدکنندگان به واسطه بخشی از سیاست‌های پولی مالی، بیشترین فشار را از ناحیه دسترسی اندک به تسهیلات سرمایه‌درگردش تجربه کردند. سیاستگذاران با هدف تقویت تشکیل سرمایه و افزایش سهم تامین‌مالی بخش صنعت و معدن تلاش‌های بسیاری را در طول سال‌های اخیر در قالب برنامه‌های متعدد انجام داده‌اند اما با این حال سیاست‌های داخلی به‌ویژه تورم، بیشتر این اهداف را ناکام گذاشته و به بخش تولید آسیب جدی رسانده است.
آنچه مسلم است در کشور ما تامین‌مالی یکی از موضوعات مهم و چالش‌هایی است که همواره واحدهای تولیدی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و متاسفانه بانک‌ها به دو دلیل ضعف در زمینه تامین‌مالی و تسهیلاتدهی و قانون ذی‌نفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ تولیدی اجتناب می‌کنند و در سال‌جاری به‌‌‌‌‌‌‌رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال، این موضوع به معضلی نگران‌کننده برای بنگاه‌های بزرگ تولیدی تبدیل شده‌است.
به گواهی آمار رسمی، مجموع ارزش تولیدات کشور در سال‌گذشته ۲هزار و ۳۰۰هزار‌میلیارد تومان بوده و ۶۵۰هزار‌میلیارد‌تومان تسهیلات موردنیاز است که باید از طرق مختلف به‌عنوان سرمایه‌درگردش تامین شود. با این آمار میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید در سال‌گذشته ۴۳۵هزار میلیارد‌تومان بوده که حدود ۲۰۰هزار‌میلیارد‌تومان کمبود نقدینگی و عدم‌تراز منابع برای بخش تولید به‌ثبت رسیده‌است.
از سوی دیگر، بر اساس قانون ذی‌نفع واحد حداکثر تسهیلاتی که یک مشتری می‌تواند از بانک دریافت کند تا سقف ۲۰درصد سرمایه پایه بانک مقرر شده‌است و بانک با این دلیل که بتواند خود را از مخاطراتی همچون ورشکستگی و کمبود منابع رهایی دهد، طبق قانون ذی‌نفع واحد تسهیلات ارائه می‌کند.
بنابراین یکی از جدی‌‌‌‌‌‌‌ترین مسائل کنونی صنعت ایران بحث تسهیلات سرمایه‌درگردش واحدهای تولیدی است که در چند دهه گذشته به جلسات روسای محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه هم کشیده شد و با وجود اینکه قانون‌گذاران یکی از مواد قانون رفع موانع تولید را به تسهیلاتدهی بانک‌ها به صنعت کشور اختصاص داده و راه‌حل «حساب ویژه تسهیلات در گردش» را لحاظ کرده‌اند، اما این مساله یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور و پیشرانه‌های اقتصادی است.
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، واگذاری املاک، دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها می‌تواند مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها را رفع کند در سال۱۳۹۳ مجلس شورای‌اسلامی قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌‌‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کرد و در نهایت در مورخ یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ با تایید شورای‌نگهبان برای اجرا و تدوین آییننامه اجرایی آن به دولت وقت ابلاغ شد؛ در واقع این ماده‌قانونی ارتباط نزدیکی با توان تسهیلاتدهی بانک‌ها دارد و پیشتر دولت برای این موضوع کاراندیشی کرده بود؛ «فروش املاک مازاد بانک‌ها.»
هیات‌وزیران در سال۱۳۸۶ آییننامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها را به تصویب رساند و جزئیات دقیقی را درباره شیوه فروش املاک بانک‌ها تعیین کرد و پس از آن‌هم چندین رئیس دولت از برنامه خود برای سرانجام رساندن این آییننامه سخن گفتند، اما این قانون همچنان د ر حد نوشته بر روی کاغذ باقی مانده‌است.
مرور شعار سال‌های اخیر که از سوی رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های اقتصادی ابلاغ شده‌است، نشان از تاکید ویژه ایشان بر لزوم تقویت و رونق تولید برای مبارزه با حربه‌های نظام سلطه در جنگ اقتصادی دارد، به‌ویژه اینکه از سال‌ها قبل معادلات جنگ ضد‌کشورمان تغییر کرده و اتفاقات اخیر کشور نیز نشان داد که دشمنان این مرز و بوم با انتشار اخبار جعلی، قصد آسیب‌رساندن به بنگاه‌های تولیدی را دارند تا از این طریق بتوانند به بخشی از اهداف شوم خود برسند، اما تولیدکنندگان همچون محافظان حریم امنیت کشور این‌بار نیز دشمنان را ناامید کردند.
از سوی دیگر قانون رفع موانع تولید با دقت، مصادیق حمایت از تولید و اشتغال در کشور را مشخص کرده‌است و با توجه به تعیین نقش مهم و حیاتی ریاست‌جمهوری، از حضرتعالی تقاضا داریم تا با دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه‌درگردش به واحدهای تولیدی، قوه مجریه را زمینه‌‌‌‌‌‌‌ساز رشد و ارتقای هرچه بیشتر تولید داخل اقتصاد و در نهایت حفظ و افزایش آهنگ اشتغال کشور کنید.
