معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در یک گزارش مطرح کرد
زنان تاجر پشت حصار موانع
پروژه زنان، کسب‌وکار و قانون
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی به تشریح پروژه زنان، کسب‌وکار و قانون ۲۰۲۳پرداخته است. این پروژه با شناسایی قوانین و مقرراتی که محدودکننده یا مشوق مشارکت اقتصادی زنان است، میزان پیشرفت جهانی به سمت برابری جنسیتی در ۱۹۰اقتصاد دنیا را اندازه‌گیری کرده‌است. این پروژه که مبتنی بر تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات ملی اثرگذار بر فرصت‌های اقتصادی زنان است، براساس هشت معیار اصلی پویایی، محل کار، ازدواج، وظایف والدین، کارآفرینی، دارایی، بازنشستگی و دستمزد، شکل گرفته‌است.
زنان، تجارت و قانون ۲۰۲۳ ارزیابی جامعی از پیشرفت جهانی به سمت برابری جنسیتی در قانون طی پنج دهه گذشته ارائه می‌دهد. از سال۱۹۷۰ تا امروز، پایگاه داده تاریخی زنان، تجارت و قانون ابزار مهمی برای کمک به سیاستگذاران، جامعه مدنی، بخش‌خصوصی و محققان برای درک موانع قانونی پیش‌روی در طول زمان و در سراسر جهان بوده‌است.
لزوم برابری جنسیتی
گزارش زنان، تجارت و قانون ۲۰۲۳، قوانین و مقررات مربوط به مشارکت اقتصاد زنان را در ۱۹۰اقتصاد از سال۱۹۷۰ تا ۲۰۲۲ ارزیابی می‌کند. این تحلیل بر اساس این فرضیه آغاز می‌شود که برابری جنسیتی برای پایان‌دادن به فقر و تقویت رفاه ضروری است. رفتار‌برابر با زنان طبق قانون با ورود و ماندن تعداد بیشتری از زنان در نیروی کار و رسیدن به پست‌های مدیریتی همراه است. این کار دستمزدهای بالاتری را برای زنان فراهم می‌کند و زمینه حضور زنان بیشتر را برای داشتن یک کسب‌وکار تسهیل می‌کند. در سطح جهانی، به‌طور متوسط، زنان تنها از ۷۷درصد حقوق قانونی مردان برخوردار هستند و نزدیک به ۴/ ۲میلیارد زن در سراسر جهان در اقتصادهایی زندگی می‌کنند که حقوقی برابر با مردان برای آنها قائل نیستند، اگرچه دستاوردهای بزرگی در دهه‌های اخیر حاصل شده‌است، اما هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.
اصلاحات؛ گامی برای مقاومت در برابر شوک‌های اقتصادی
انجام اصلاحات به‌نحوی‌که زنان را به مشارکت در اقتصاد به‌عنوان کارکن یا کارآفرین تشویق کند، اقتصاد را در‌برابر شوک‌ها پویا و انعطاف‌پذیرتر می‌کند. با سرعت فعلی اصلاحات، دست‌کم ۵۰سال طول می‌کشد تا به برابری جنسیتی در همه زمینه‌ها نزدیک شد. در بسیاری از کشورها، زنانی که امروز وارد نیروی کار می‌شوند، در زمان بازنشستگی فاقد حقوقی مشابه‌مردان خواهند بود. در سال۲۰۲۲، تنها ۳۴مورد اصلاحات حقوقی مرتبط با جنسیت در ۱۸ اقتصاد جهان ثبت شده که کمترین تعداد از سال۲۰۰۱ تاکنون بوده‌است. میانگین امتیاز جهانی در شاخص زنان، تجارت و قانون از سال۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ تنها با نیم واحد افزایش، به ۷۷/ ۱رسیده‌است. بیشترین اصلاحات بر افزایش مرخصی استحقاقی برای والدین، حذف محدودیت‌های کار زنان و الزام به برقراری حقوق برابر متمرکز است.
دست‌یابی ۹۰میلیون زن به برابری قانونی
براساس این گزارش در دهه گذشته نزدیک به ۹۰میلیون زن در سن کار به برابری قانونی دست‌یافتند، با این حال ۴/ ۲میلیارد زن در سن کار از حقوق قانونی مشابه مردان برخوردار نیستند که بیش از نیمی از آنها در شرق آسیا و اقیانوسیه (۷۱۰میلیون نفر) و جنوب‌آسیا، (۶۱۰میلیون) زندگی می‌کنند، پس از آن کشورهای جنوب صحرای‌آفریقا (۳۳۰میلیون)، کشورهای با درآمد بالای OECD (۲۶۰میلیون)، آمریکای‌لاتین و دریای کارائیب (۲۱۰میلیون)، خاورمیانه و شمال آفریقا (۱۵۰میلیون) و اروپا و آسیای‌مرکزی (۱۴۰میلیون) قرار دارند. اقتصادهایی با میانگین نمرات بالاتر از میانگین جهانی (۱/ ۷۷) در کشورهای با درآمد بالای OECD، اروپا و آسیای‌مرکزی و آمریکای‌لاتین و مناطق کارائیب قرار دارند. خاورمیانه و شمال‌آفریقا و همچنین جنوب‌آسیا نیز کمترین میانگین امتیاز را دارند.
وضعیت اقتصادهای با درآمد پایین
نتایج این بررسی نشان می‌دهد، اقتصادهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط در سال‌گذشته پیشرفت قابل‌توجهی به سمت برابری جنسیتی قانونی داشته‌اند. هفت اقتصاد با درآمد پایین‌تر از متوسط، ۱۵ مورد اصلاحات اجرا کرده‌اند که منجر به افزایش ۸/ ۰واحدی امتیاز در میانگین امتیاز این گروه شده‌است. اقتصادهای با درآمد بالاتر از متوسط نیز با ۱۲ اصلاح، میانگین امتیاز خود را ۸/ ۰واحد بهبود داده‌اند. اقتصادهای کم‌درآمد پس از اجرای چهار اصلاح، با افزایش ۲/ ۰واحدی به امتیاز کلی ۳/ ۶۶ رسیده‌اند، اگرچه میانگین امتیاز اقتصادهای پردرآمد ۹/ ۸۶ است، اما همچنان برخی از اقتصادهای این گروه امتیازات پایینی مانند ۴/ ۲۹ را نیز دارند. در تمام گروه‌های درآمدی، شکاف حداقل ۴۸واحدی امتیازی بین اقتصادهایی با کمترین و بالاترین امتیاز مشهود است که نشان می‌دهد زنان هنوز با تفاوت‌های قابل‌توجهی در جایگاه قانونی خود حتی در سطوح اقتصادی مشابه مواجه هستند. در سال۲۰۲۳ به‌جز شاخص وظایف والدین (۴/ ۵۶)، حقوق (۷۰) و بازنشستگی (۹/ ۷۳)، تمام شاخص‌های دیگر به‌طور میانگین امتیاز ۸۰ یا بالاتر دارند. امتیاز شاخص پرداخت ۳/ ۱واحد افزایش‌یافته که بزرگ‌ترین پیشرفت در بین همه شاخص‌هاست.
امتیاز نامطلوب ایران
گفتنی است که ایران با کسب امتیاز ۳/ ۳۱، جزو ۵اقتصاد دارای کمترین امتیاز از لحاظ شاخص زنان، کسب‌وکار و قانون قرار دارد. (بالاتر از کشورهای قطر، سودان، یمن و کرانه باختری و غزه.) همچنین رتبه ایران در سال۲۰۲۳ نسبت به سال۲۰۲۲ هیچ تغییری نداشته‌است.
امتیاز ایران در شاخص بازنشستگی ۲۵، شاخص دارایی ۴۰، شاخص کارآفرینی ۷۵، وظایف والدین ۶۰، ازدواج، محل کار و پویایی صفر و در بخش دستمزد ۵۰ بوده‌است. (درخصوص معیارها پویایی، محل کار و ازدواج، پاسخ‌های داده‌شده به همگی سوالات منفی بوده‌است. از آنجایی‌که هر پاسخ منفی معادل صفر است، در مجموع امتیاز این شاخص‌ها برای ایران صفر درنظر گرفته شده‌است.)
امتیاز ایران و کشورهای منتخب در هشت معیار
در یک مقایسه کلی بین امتیاز ایران و کشورهایی همچون عربستان‌سعودی، ترکیه و مالزی مشاهده می‌شود که امتیاز در تمامی معیارها بالای ۵۰ بوده و با داشتن سه امتیاز ۱۰۰، در سه معیار پویایی، محل کار و دارایی، امتیاز کلی ۵/ ۸۲ را کسب کرده‌است. عربستان‌سعودی با داشتن ۴امتیاز ۱۰۰ در معیارهای محل کار، دستمزد، کارآفرینی و بازنشستگی امتیاز کلی ۳/ ۷۱ را کسب کرده و کمترین آن مربوط به معیارهای ازدواج، وظایف والدین و دارایی است. در مورد کشور مالزی نیز میانگین امتیاز ۵۰ است. متاسفانه ایران وضعیت مطلوبی در قیاس با سایر کشورها به‌نسبت عربستان‌سعودی و مالزی برخوردار نیست و در سه معیار هیچ امتیازی کسب نکرده‌است.
