در یک گزارش پژوهشی رابطه تجاری ایران و مصر بررسی شد
فرصت گفت‌وگوی تجاری تمدن‌ها
کشور مصر در شمال آفریقا و در نقطه اتصال قاره سیاه به آسیا قرارگرفته و از این حیث جایگاه منحصربه‌فردی دارد. این کشور با اسرائیل، لیبی و سودان مرز زمینی و با قبرس، یونان، بحرین، عربستان‌سعودی، مرز دریایی دارد. بر اساس آمار تولید ناخالص داخلی سال۲۰۲۱، مصر سی و یکمین اقتصاد جهان است. بر حسب صادرات و واردات، رتبه این کشور در جهان به ترتیب ۵۸ و ۴۱ است، با این حال رتبه مصر در سرانه تولید ناخالص داخلی در جهان ۱۳۶ است. همچنین شاخص پیچیدگی اقتصادی مصر ۰.۲۷ است که رتبه ۴۵ از ۱۴۰ را برای این کشور به ارمغان آورده‌است. در سال۲۰۲۱ مصر معادل ۴۴.۵میلیارد دلار صادرات و ۹۸میلیارد دلار واردات داشته‌است.
مهم‌ترین صادرات مصر شامل نفت پالایش‌شده (۴.۷۷میلیارد دلار)، نفت‌خام (۳.۶۹میلیارد دلار)، گاز (۳.۵میلیارد دلار)، کودهای نیترات (۱.۷میلیارد دلار) و طلا (۱.۱۶میلیارد دلار) است. ایالات‌متحده، ترکیه، یونان، ایتالیا و هند مهم‌ترین مقاصد صادراتی مصر هستند. از سوی دیگر، واردات مصر در سال۲۰۲۱ نیز شامل نفت پالایش‌شده (۵.۶۳میلیارد دلار)، گندم (۴.۵۳میلیارد دلار)، خودرو (۳.۹۸میلیارد دلار)، نفت‌خام (۳.۱۳میلیارد دلار) و ذرت (۲.۱میلیارد دلار) می‌شود. در این سال، چین، عربستان‌سعودی، ایالات‌متحده، روسیه و ترکیه مهم‌ترین شرکای وارداتی مصر بودند.
تاریخچه تجارت در مصر
ساختار اقتصادی مصر در دهه‌های گذشته تغییرات بسیار زیادی را تجربه کرده‌است. در دوره پس از جنگ‌جهانی دوم، مصر در مسیر توسعه اقتصادی دولت محور قرارگرفت که مشخصه آن صنعتی‌شدن از طریق اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات بود. هدف این سیاست کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی از طریق تقویت تولید داخلی بود. دولت در ایجاد صنایع جدید، اعطای یارانه و تنظیم تجارت نقش اساسی داشت. انقلاب۱۹۵۲ تغییرات مهمی را در سیاست خارجی مصر ایجاد کرد. این کشور موضعی غیر‌متعهد اتخاذ کرد و روابط نزدیک‌تری با اتحاد جماهیر شوروی برقرار کرد. این دوره همچنین شاهد تلاش‌هایی برای تنوع‌بخشیدن به اقتصاد فراتر از جایگزینی واردات، از جمله سرمایه‌گذاری در کشاورزی و توسعه زیرساخت‌ها بود.
با اتخاذ سیاست اقتصادی درهای باز در اوایل دهه۱۹۷۰، مصر رویکردی بازار محورتر را پذیرفت، سرمایه‌گذاری خصوصی را تشویق کرد و درهای اقتصاد را به روی تجارت خارجی باز کرد. هدف این سیاست، ارتقای رشد اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی بود. دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰مصر شاهد ادامه اصلاحات اقتصادی و آزادسازی تجاری بود. مصر برنامه‌های تعدیل ساختاری را اجرا کرد، شرکت‌های دولتی را خصوصی کرد و موانع تجاری را کاهش داد. این اصلاحات با هدف افزایش کارآیی اقتصادی و رقابت‌پذیری انجام شد، اما به‌رغم تلاش‌های این کشور و تغییرات مکرر در استراتژی‌های توسعه‌ای، موفقیت‌های مصر چندان قابل‌توجه نبود. در دوران پس از بهار عربی، مصر بر تنوع‌بخشیدن به اقتصاد خود، تقویت یکپارچگی منطقه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تمرکز کرده‌است. دولت ابتکاراتی را برای توسعه صنایع جدید، تقویت تجارت با کشورهای همسایه و بهبود فضای سرمایه‌گذاری اجرا کرده‌است.
ساختار اقتصاد مصر
اقتصاد مصر طی دهه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته‌است. سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور طی تنها ۱۰سال از ۱۵۱۴ دلار در ۲۰۰۶ به ۳۴۶۲ دلار در ۲۰۱۶ رسیده‌است، در واقع؛ اقتصاد مصر یک اقتصاد تنوع یافته به‌شمار می‌رود. بخش خدمات در این کشور در سال۲۰۱۶ معادل ۵۵.۳درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص‌داده بود. سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی نیز طی دهه‌های اخیر در حال کاهش بوده‌است و در حالی در سال۲۰۱۶ به ۱۱.۹درصد رسید‌که در سال۲۰۱۱ به میزان ۱۴.۵درصد بود، با این حال این بخش کماکان برای اقتصاد مصر بسیار مهم تلقی می‌شود.
از سوی دیگر، سهم بخش تولید در تولید ناخالص داخلی در حال افزایش بوده، به‌گونه‌ای که از ۱۶.۵درصد در سال۲۰۱۱ به ۱۷.۱درصد در سال۲۰۱۶ رسیده‌است. از سال۲۰۱۴ دولت مصر بنا بر وضعیت کشور، مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی فراگیر را درپیش گرفته که عمدتا در قالب برنامه‌های اقتصاد کلان قرار می‌گیرند. از سال۲۰۱۶، دولت مصر مالیات‌ارزش‌افزوده را با نرخ ۱۳درصد اعمال کرد که یک سال‌بعد به ۱۴درصد افزایش پیدا کرد. در حوزه پولی، دولت مصر از سال۲۰۱۶ سیاست تثبیت نرخ ارز بر مبنای دلار آمریکا را لغو و سیاست ارز شناور کامل را اتخاذ کرده‌است. افزایش شمول مالیات‌ها، کاهش یارانه انرژی و محدودیت دستمزد بخش عمومی نیز از جمله دیگر اصلاحات اقتصادی مصر در این بازه زمانی بودند.
روابط تجاری ایران و مصر
روابط تجاری ایران و مصر همواره از رابطه سیاسی ایران با سایر کشورها، به‌خصوص کشورهای حاشیه خلیج‌فارس متاثر بوده‌است. در حال‌حاضر، از مجموع ۵۳.۱۶میلیارد دلار صادرات ایران در سال۱۴۰۱، مصر کمتر از ۰.۰۲درصد (۹.۴۸میلیون دلار) را به خود اختصاص داده و از این نظر در جایگاه هفتادم درمیان شرکای تجاری ایران قرارگرفته‌است. در حوزه واردات نیز این کشور از مجموع ۵۹.۶۵میلیارد دلار واردات ایران، با اختصاص ۰.۰۱درصد به خود (۵.۷میلیون دلار)، در جایگاه هفتاد و هفتم قرار گرفته‌است. همچنین در ۶ماهه نخست سال۱۴۰۲ مجموع صادرات ایران به مصر برابر با ۷۱۰تن به ارزش بیش از ۲۷۰هزار دلار و مجموع واردات ایران از مصر کمتر از ۸تن به ارزش کمتر از ۲۷۹هزار دلار بوده‌است.
حجم تجارت دوجانبه ایران و مصر پس از خروج ایالات‌متحده از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران با کاهش بسیار شدیدی همراه بوده‌است؛ به‌طوری که این رقم از ۲۱۸میلیون دلار در سال۱۳۹۷ به کمتر از ۷میلیون دلار در سال۱۳۹۸ رسیده‌است؛ هرچند از این سال‌تا سال۱۴۰۱ با آهنگ بسیار ملایم روند افزایشی داشته‌است. در سال۱۴۰۱، سنگ و کنسانتره منگنز (۲میلیون دلار)، تابلوها، پانل‌ها و پایه‌های مورد‌استفاده در صنایع برق و الکترونیک (یک‌میلیون دلار)، خودتراش (یک‌میلیون دلار)، دستگاه‌های اندازه‌گیری مورد‌استفاده در صنایع برق و الکترونیک (۳۱۱هزار دلار)، دستگاه‌های تنظیم ولتاژ (۲۸۴هزار دلار)، دستگاه‌های اندازه‌گیری متغیرها در سیالات (۲۴۵هزار دلار)، سولفات‌پتاسیم (۱۸۸هزار دلار) و انواع ترانسفورماتورهای کم‌قدرت (۱۲۸هزار دلار) عمده اقلام وارداتی ایران از مصر را تشکیل داده‌اند.
در همین سال، محصولات آهن و فولاد (۸.۹میلیون دلار)، اجزا و قطعات کلاچ خودرو (۱۲۶هزار دلار) و کاتالیزورهای شیمیایی (۱۰۹هزار دلار) مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران به مصر را تشکیل داده‌اند. برای مصر، ملاحظات اقتصادی نقش مهمی در شکل‌دادن به سیاست آن در قبال ایران دارد. مصر به‌دنبال افزایش فروش کالاهای خود در بازار ایران است. مصر می‌تواند در شرایط تحریم با استفاده از پول ملی خود برخی کالاهای مصرفی را خریداری کند و در مقابل ایران با بهبود روابط خود با مصر می‌تواند راه‌هایی را برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری خود در منطقه از جمله استفاده از کانال سوئز و افزایش صادرات خود به مصر فراهم کند، به‌ویژه اینکه ایران تلاش دارد با هدف مقابله با تحریم‌ها و در راستای افزایش تاب‌آوری کشور، ارتباطات تجاری خود با بازارهای منطقه را تقویت کند. ایران به‌دنبال دورزدن تحریم‌های آمریکا و صادرات به کشورهای همسایه است و مصر فرصت بسیار خوبی برای صادرات کالاهای مصرفی فراهم می‌کند.
در نهایت کارشناسان اتاق ایران پیشنهادهایی برای بهبود روابط تجاری ایران و مصر ارائه کرده‌‌‌‌‌اند. از جمله این پیشنهادات می‌توان به دخیل‌کردن بخش‌خصوصی و نهادهای اقتصادی ملی در فرآیند و مذاکرات عادی‌سازی روابط دو کشور با توجه به اهمیت متقابل پیامدهای اقتصادی عادی‌سازی اشاره کرد. همچنین تلاش برای انعقاد توافق‌نامه تجارت ترجیحی و ارتقای آن به تجارت آزاد میان دو کشور از جمله دیگر پیشنهادات برای توسعه روابط ایران و مصر است. توسعه روابط دو کشور در حوزه‌هایی همچون پزشکی، صنایع دارویی، پتروشیمی و حوزه‌های دانش‌بنیان و انعقاد تفاهم‌نامه‌های حمل‌ونقل با توجه به تسلط مصر بر مهم‌ترین مسیر تجاری جهان از جمله ظرفیت‌ها برای همکاری میان ایران و مصر است.
گرچه در حال‌حاضر روابط ایران و مصر چندان مطلوب نیست، اما بهره‌گیری از ظرفیت‌های شورای همکاری خلیج‌فارس برای توسعه روابط اقتصادی با مصر می‌تواند جزئی از استراتژی‌ها و فرآیندهای سیاسی و اقتصادی تنش‌زدایی، وابستگی متقابل اقتصادی و احیانا موافقت‌نامه‌های همکاری امنیتی و تجاری ایران با شورای همکاری خلیج‌فارس تعریف شود.
