رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز، گفت: در حال‌حاضر شهرک‌های صنفی مستقر در شهر شیراز ازجمله شهرک‌های ضایعات فروشان، سنگ، آهن‌‌‌‌‌‌فروشان، تیرچه و بلوک، دیزل و بنکداران با مشکلاتی برای فعالیت روبه‌رو هستند که رفع این مشکلات بنا به درخواست فعالان اقتصادی هر بخش و مصوبه قبلی آنها در شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی، برای تعیین‌تکلیف نهایی در جلسه شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی استان با حضور متولیان و فعالان بخش دولتی و خصوصی مطرح می‌شود. محمدصادق حمیدیان در هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان فارس، افزود: برای رفع مشکلات این شهرک‌ها تاکنون جلسات متعدد و مکاتباتی در سطح استانی و ملی توسط بخش دولتی استان انجام شده‌است. در حال‌حاضر شهرک سنگ با مشکلاتی ازجمله تامین برق و آب و تامین مالی روبه‌رو است که به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های مذکور هیات‌مدیره شهرک سنگ ضمن تعیین شرکت پیمانکاری، این موضوع را پیگیری کرده که در یکی از بخش‌های دولتی بدون پاسخ  مانده‌است.  حمیدیان اظهار کرد: شهرک ضایعات فروشان نیز با مسائل و مشکلاتی مانند مالکیت اراضی، جابه‌جایی مکانی شهرک از محدوده شهری، اخذ تسهیلات و اجرای زیرساخت‌هایی ازجمله سطح شیب‌‌‌‌‌‌دار (رمپ) ورودی کارگاه‌های مستقر در این شهرک مواجه هستند.

وی اضافه کرد: همچنین شهرک آهن نیز مشکلاتی ازجمله تغییر کاربری اراضی ۵۰ هکتاری ورودی شهرک، شهرک تیرچه بلوک عدم‌اجرای مفاد تفاهم‌نامه منعقده با شهرداری شیراز مبنی‌بر ارائه خدمات به این شهرک و شهرک دیزل و بنکداران شهید‌منتظری هم موارد زیرساختی را به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات خود عنوان کردند.  رئیس اتاق شیراز ادامه داد: برای رفع مشکلات این شهرک‌ها جلساتی در استانداری فارس تشکیل و موارد قابل‌حل در استان پیگیری‌شده و بخشی از مشکلات نیز در سطح ملی در دست اقدام است که هرچه زودتر فعال‌شدن این شهرک‌ها، اولویت استان است.  حمیدیان درخصوص دستور جلسه اعتراض به نحوه تخصیص حقوق دولتی معادن به استان‌ها نیز گفت: این حقوق مطابق با قانون باید صرف مخارج معادن و راهداری و جاده‌‌‌‌‌‌سازی شود که عملا در سایر بخش‌ها هزینه شده‌است و موضوع عدم‌بازپرداخت حقوق معادن به استان باعث کاهش انگیزه فعالیت معادن استان خواهد شد. وی تصریح کرد: تعیین سقف برای بازپرداخت حقوق دولتی معادن برای استان‌ها متناسب با توانمندی‌های معدنی استان‌ها نبوده و استان‌های معدن‌خیز نسبت به میزان حقوق دولتی پرداختی، بازپرداخت کمتری دارند. حمیدیان افزود: پیشنهاد مشخص ما در این زمینه این است که حذف سقف تعیین‌شده برای بازپرداخت حقوق دولتی معادن به استان‌ها و تخصیص کامل آن به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت‌‌‌‌‌‌بخشی به منطقه‌ای که معدن در آن واقع‌شده، ‌است.

 

اخبار مرتبط