در همان مسیر اعمال محدودیت واردات، «نوار تست قند خون» هم هدف قرار گرفت، به‌طوری‌که واردات منظم نوارهای تست قندخون دیابتی‌ها ناگهان به‌شدت کاهش پیدا کرد و باعث دلهره در بین این افراد بابت «نحوه زندگی بدون داشتن ابزار راهنمای قندخون» شد. تقریبا از سال‌های ۹۸ و ۹۹ تحت‌تاثیر جریان اختلال شدید در بازار عرضه نوار تست قند خون، بخش خصوصی اقدام به سرمایه‌گذاری برای تولید ایرانی نوار تست قند خون کرد و امروز «دیابتی‌ها بعداز حداقل ۲ سال تولید ۴ مدل نوار تست قند خون ایرانی، به استفاده از این محصولات با قیمت مناسب و کیفیت نسبی قابل‌قبول عادت کرده‌اند». مهم‌ترین مزیت نوار تست قند ایرانی، «دسترسی راحت افراد به آن در عمده داروخانه‌ها»ست که «استرس سال‌های اخیر را که نوار وارداتی تقریبا نایاب شده بود» برای دیابتی‌ها برطرف کرده است. اما اکنون وزارت بهداشت بار دیگر سیاست تخصیص ارز ارزان برای واردات نوار تست قندخون را در دستور کار گذاشته است، به‌طوری‌که تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از این بازار نشان می‌دهد نوارهای خارجی به‌راحتی در داروخانه‌ها عرضه می‌شود اما با قیمت بیشتر از محصول ایرانی.

این مدل سیاستگذاری در حوزه درمان و تجهیزات پزشکی دو آفت دارد؛ اول اینکه «چرخش از سیاست تولید داخل» محسوب می‌شود که پیامد آن سرخوردگی تولیدکننده ایرانی و ضرر ناشی از سرمایه‌گذاری به پشتوانه تصمیمات ضد و نقیض دولت است. و دوم، آشفتگی افرادی است که یک بار روند درمان و مراقبت پزشکی‌شان را با محصول خارجی تنظیم می‌کنند و سپس به سمت استفاده از محصول ایرانی شیفت می‌کنند اما ناگهان همه‌چیز عوض می‌شود. تغییر مدام نوار تست قند خون برای دیابتی‌ها اقدام مناسبی نیست و تبعات دارد، چراکه «استفاده از محصول جدید و ناآشنایی با آن در تحلیل درست میزان قند خون افراد» اثر سوء می‌گذارد و در نهایت باعث آسیب به آنها می‌شود. همچنین شیفت از یک محصول به محصول دیگر به معنای «هزینه اضافی برای تهیه دستگاه‌های مربوط به هر نوار» است. کارشناسان اقتصادی تخصیص دوباره ارز ارزان به واردات نوار تست قند خون را سیاست ضدحمایت از تولید ارزیابی می‌کنند که پیامد سریالی آن باعث خواهد شد «امکان واردات داروها و‌ تجهیزات پزشکی که در ایران تولید نمی‌شوند» محدود شود و به بخش‌های دیگر بازار درمان آسیب برساند.

گزارش خبرنگار «دنیای ‌اقتصاد» از اوضاع عرضه تجهیزات مورد نیاز افراد دیابتی در بازار درمان حاکی از آن است که عرضه‌کننده‌های محصولات ایرانی نه‌تنها از «چرخش سیاستگذار به واردات دوباره آن هم با ارز ارزان» در حال ضربه خوردن هستند که «اصرار بر قیمت ‌دستوری» برای فروش این محصولات باعث بر هم خوردن تعادل هزینه‌ای تولیدکنندگان ایرانی شده است. تبعات هر دوی این سیاست‌ها «اختلال در عرضه نوار تست قند خون» خواهد بود که هزینه نهایی آن را افراد دیابتی پرداخت خواهند کرد.

 

اخبار مرتبط