سازمان توسعه تجارت بخشنامه صادر کرد
یک اصلاح مثبت اما ناکافی
ساختار توسعه صنعتی و اقتصادی کشور به ارز وابسته است، به بیانی دیگر قیمت ارز، تاثیری بسزا بر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور دارد. از سال۱۳۹۷ شاهد اجرای مقرراتی با هدف کنترل ارز بودهایم. الزام به‌‌‌‌‌ثبت‌‌‌‌‌سفارش، الزام به احراز شرایط تخصیص ارز، الزام به‌‌‌‌‌ثبت منشأ ارز، الزام به بازگشت ارز و... از مصادیق کنترل بازار ارزی هستند. الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ تعیین‌‌‌‌‌شده از سوی بانکمرکزی، نوعی مداخله در قیمت‌گذاری است. در برهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زمانی مختلف صادرکنندگان نسبت به سیاست پیمانسپاری ارزی گلایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند بوده‌اند، به‌ویژه آنکه این صادرکنندگان همواره ملزم شده‌اند که دلار حاصل از صادرات خود را با قیمت بهمراتب ارزان‌تر از قیمت ارز در بازار آزاد به کشور بازگردانند. در چنین فضایی از رغبت به صادرات یا ارزآوری کاسته خواهد شد.
فعالیت فعالان بخش معدن و صنایع معدنی در ماه‌های اخیر تحتتاثیر این سیاست قرارگرفت، برهمین اساس نیز از میزان صادرات توسط صادرکنندگان اصیل و فعالان عرصه تولید کاسته شد. به‌دنبال اعتراضات انجام‌گرفته از سوی فعالان عرصه تولید با دستورالعمل جدید دبیرخانه کمیته کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات، رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی تسهیل شد.
در این مصوبه جدید آمده است: «نظر به حجم واردات و صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی توسط تولیدکنندگان این حوزه و با توجه به میزان مصارف ارزی چهار حوزه ماده‌اولیه، طرح‌های توسعه‌‌‌‌‌ای، تکمیل پروژه‌های تولید انرژی و نیاز کالاهای التهابی صنایع فلزی با امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات جهت واردات اقلام مورد‌نیاز مصارف مذکور بر اساس تبصره(١) بند(١) ماده(٨) آیین‌نامه اجرایی تا سقف ١٠٠درصد ارز حاصل از صادرات با رعایت شروط زیر موافقت می‌شود:
۱- شناسه‌‌‌‌‌های ملی تولیدکنندگان حوزه زنجیره ارزش فلزات توسط وزارت صمت جهت تشکیل گروه یکپارچه به بانکمرکزی معرفی شود.
۲- کد تعرفه‌های کالاهای منتخب در موضوع ماده‌اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات خط‌تولید و ماشین‌آلات و تجهیزات حوزه تولید انرژی برای خود توسط وزارت صمت به بانکمرکزی ابلاغ وکنترل ثبت‌سفارش بر اساس برنامه توسعه مدنظر وزارت صمت در زنجیره ارزش انجام می‌گیرد.
۳- کالاهای التهابی منتخب وزارت صمت در صورت واردات از محل این منابع، باید تحت‌نظارت و با صلاحدید وزارت صمت در بورس‌کالا به‌فروش برسند.
۴- بانکمرکزی مکلف است از تخصیص ارز از منابع بانکی به شرکت‌های اعلام‌شده جلوگیری کند.
تغییر مثبت اما ناکافی
حسن حسینقلی؛ رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفت‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، تصمیمات جلسه اخیر کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات سازمان توسعه‌تجارت را مثبت اما ناکافی دانست و افزود: الزام به پیمانسپاری ارزی صنایع فولاد و معدنی با قیمت دلار نیمایی در شرایطی که فاصله قیمتی میان ارز نیمایی با بهای این اسکناس آمریکایی در بازار آزاد به ۵۰درصد رسیده، ضربات مهلکی را به تجارت و تولید کشور تحمیل کرد. در این شرایط صادرات از صرفه افتاد و شاهد سقوط فروش خارجی بسیاری از محصولات این صنایع بودیم.
وی افزود: تصمیم جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات و تامین نیاز ارزی زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی، بدون درنظرگرفتن ارزآوری صنایع مختلف و نیازهای وارداتی آنها اخذ شده‌است. به‌عنوان مثال نیاز وارداتی فعالان زنجیره فولاد محدود است. میزان صادرات در این زنجیره بهمراتب بالاتر از نیازهای وارداتی فعالان این بخش است، بنابراین انتظار می‌رود امکان انتقال ارز حاصل از صادرات این صنایع به سایر گروه‌ها نیز مهیا شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: در سال‌های اخیر علاوه‌‌‌‌‌بر تحریم و چالش‌های ناشی از نبود تعامل میان ایران و سایر کشورها در مسیر تولید و تجارت، قوانین و مقررات داخلی به سدی بزرگ‌‌‌‌‌تر در این مسیر بدل شده‌اند. میزان تولید روی کشور بهمراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. میزان تولید در این صنعت سالانه ۲۴۰هزار‌تن است، درحالی که نیاز بازار داخلی به این فلز تنها ۴۰هزار‌تن برآورد می‌شود. به این ترتیب باید اقرار کرد صادرات تنها راه تداوم تولید در این زنجیره است. در چنین فضایی دشوار‌کردن مسیر صادرات از سوی سیاستگذاران داخلی با اقدامات مختلف ازجمله الزام به پیمانسپاری ارزی و همچنین وضع عوارض صادراتی و... ضربات غیرقابل‌جبرانی را به تولید و صنعت کشور تحمیل می‌کند. این فعال صنعت سرب و روی گفت: متاسفانه در برخی دوره‌‌‌‌‌ها، دولتمردان به صنایع به چشم بستری برای درآمدزایی نگاه می‌کنند و سیاست‌های ناکارآمدی را در این بخش وضع می‌کنند. این سیاست‌ها درحالی هستند که هر کسب‌وکاری ملزم به پرداخت مالیات به دولت است.بنابراین از سیاستگذاران انتظار می‌رود تداوم تولید را در اولویت خود قرار دهند.
آینده مبهم؟
مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» و در ارزیابی بخشنامه جدید صادرشده از سوی سازمان توسعه‌تجارت مبنی‌بر تسهیل شرایط پیمانسپاری ارزی صنایع فولادی اظهار کرد: این بخشنامه واضح و روشن نیست و همین موضوع نیز در آینده به چالشی جدی برای فعالان بخش تولید و تجارت بدل خواهد شد.
وی افزود: صنعت فولاد کشور با اتکا به ظرفیت‌های معدنی توسعه‌یافته و صادرات راهکاری برای تداوم تولید در این زنجیره است. میزان ارزآوری در صنعت فولاد کشور قابل‌توجه است. این صنعت در طول سالیان گذشته توانسته با اتکا به بومی‌‌‌‌‌سازی و خودکفایی، بخش بزرگی از نیازهای خود را در داخل تامین کند. به‌‌‌‌‌این ترتیب نیاز این صنعت به واردات، محدود برآورد می‌شود. تنها در شرایطی‌که تولیدکنندگان داخلی به‌دنبال اجرای طرح‌های توسعه‌‌‌‌‌ای باشند، نیاز این صنایع به واردات افزایش پیدا خواهد کرد، اما در موقعیت کنونی با توجه به چالش‌های پیش‌روی صنایع و مشکلات حاکم بر اقتصاد کشور، توسعه از اولویت خارج شده‌است.
این فعال صنعت فولاد با اشاره به تغییر دولت در هفته‌های اخیر و انتصاب وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت گفت: با تغییر دولت‌ها، اغلب مدیران دولتی نیز تغییر می‌کنند، بنابراین وضع چنین بخشنامه‌‌‌‌‌هایی در شرایطی که احتمال می‌رود به‌زودی مدیران تصمیم‌گیر سازمان‌ها تغییر کنند، عملا نه‌‌‌‌‌تنها چاره‌‌‌‌‌گشا نیست بلکه بر بار مشکلات صنایع می‌افزاید. درواقع در حالحاضر امکانی برای برنامه‌‌‌‌‌ریزی برای آینده صنایع وجود ندارد.
سعیدیان خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر برای واردات مایحتاج فولادسازان، سقف تعیین‌شده‌است. به‌عنوان مثال اگر میزان صادرات ما سالانه ۱۰۰میلیون دلار باشد، سقف ۵میلیون دلاری برای واردات ما تعیین‌شده‌است. این میزان واردات بهمراتب پایین‌تر از نیاز وارداتی صنایع است و همچنان این سوال مطرح می‌شود که مابقی ارز حاصل از صادرات خود را چه کنیم؟
با توجه به چالش‌هایی که در روزهای اخیر شاهد آن بودهایم باید تاکید کنیم که این بخشنامه فاقد شفافیت لازم است. تغییرات مداومی که در سال‌های اخیر شاهد آن بودهایم، عملا تولیدکننده و صادرکننده را متضرر و امکان برنامه‌‌‌‌‌ریزی برای آینده را از آنها سلب خواهد کرد.
الزامات اولیه توسعه‌تجارت
وزیر صمت دولت چهاردهم هفته گذشته و در جریان بر‌‌گزاری نشستی با حضور اعضای هیات‌مدیره انجمن فولاد، بر توسعه صادرات به‌عنوان یکی از اولویت‌های مدنظر رئیس‌‌‌‌‌جمهور تاکید کرد. بدون‌تردید توسعه صادرات متضمن بهبود شرایط صنعتی و اقتصادی کشور است. تحقق این هدف نیازمند تامین الزامات اولیه از سوی دولت و بهبود شرایط سیاستگذاری است، یعنی انتظار می‌رود مسیر تجارت کشور هموار شود. بااین‌‌‌‌‌وجود باید اقرار کرد؛ استراتژی‌های حاکم بر فضای کلی اقتصاد کشور، عملا مانع توسعه تولید و صادرات است. بخشنامه‌‌‌‌‌هایی که با هدف رونق صادرات وضع می‌شوند نیز عملا فاقد کارآیی لازم هستند و در موارد متعددی حکم روزنه کوچک امید را یافته‌‌‌‌‌اند، اما نباید فراموش کرد ایجاد موانع صادراتی حتی برای یک بازه زمانی نه‌‌‌‌‌چندان طولانی، عملا ضربات غیرقابل‌جبرانی را به تولید، تحمیل می‌کند.
صادرکنندگان و فعالان صنعتی طی ماه‌های اخیر به دلیل چند نرخی‌‌‌‌‌بودن قیمت ارز در کشور و الزام به ارزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی دلار، با مشکلات و چالش‌های متعددی در روند فعالیت خود مواجه بودند. در سال‌های اخیر در برهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف زمانی، صادرکنندگان موظف به بازگشت ارزان ارز حاصل از صادرات خود شده و همین موضوع نیز لطمات جدی را به فعالیت آنها تحمیل کرده‌است. از ماه‌های پایانی سال‌‌‌‌‌گذشته فعالان صنایع معدنی موظف به پیمانسپاری ۱۰۰درصد ارز حاصل از صادرات خود با قیمت دلار نیمایی شدند. این سیاست در شرایطی اجرایی شد که قیمت دلار نیمایی در محدود ۴۰هزار‌‌‌‌‌تومانی در نوسان بود و بهای دلار در بازار آزاد برای هفته‌های متمادی از مرز ۶۰هزار‌‌‌‌‌تومانی نیز فراتر رفت. به این‌‌‌‌‌ترتیب فعالان صنعتی تحتتاثیر این شرایط قرارگرفتند و عملکرد آنها تحتتاثیر منفی قرارگرفت. الزام به ارزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی ارز صادرکنندگان مواد فلزی و صنایع معدنی درحالی است که تولید در این حوزه وابسته به ارز است. هر صنعتی برای تداوم تولید و همچنین اجرای طرح‌های توسعه نیازمند واردات و تامین بخشی از نیاز خود با اتکا به واردات است. در همین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حال باید تاکید کرد؛ بسیاری از هزینه‌های تولید در کشور متاثر از نرخ دلار در بازار آزاد است. در حالحاضر که امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی مجاز‌شده، امید می‌رود شرایط صادرات در این حوزه بهبود یابد. هرچند اصلاح یادشده نیز کافی نیست و اصلاح آن ضروری به‌نظر می‌رسد.
