ورود ابرسرمایه‌گذاران جدید
میزان رشد هزینه تقریبا در تمامی زیرمجموعه‌های بیمه و خدمات پزشکی مشاهده شده است. سال ۲۰۱۶ سهم بخش بهداشت و درمان از تولید ناخالص داخلی آمریکا حدود ۱۸ درصد بود؛ البته به دلیل آنکه رشد هزینه‌ها در بخش بهداشت و درمان بالاتر از نرخ رشد اقتصاد آمریکا بوده سهم این بخش در اقتصاد افزایش یافته است. در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ رشد هزینه‌ها در این دو بخش به ترتیب ۱/ ۵ درصد و ۸/ ۵ درصد بود. در آن سال ۱۹ میلیون آمریکایی به مجموعه افراد بیمه‌شده پیوستند. اجرای برنامه اوباماکر یکی از عوامل بالا رفتن میزان هزینه‌ها در این بخش بود. سال ۲۰۱۶ هزینه صرف‌شده در بخش بیمه خصوصی با ۱/ ۵ درصد افزایش به ۱۱۰۰ میلیارد دلار رسید در حالی که سال قبل از آن میزان رشد ۹/ ۶ درصد بود. میزان هزینه‌ها در برنامه مدی کر که پوشش بهداشتی و درمانی برای افراد فقیر فراهم می‌کند در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۴ به ترتیب ۵/ ۹ درصد و ۵/ ۱۱ درصد رشد کرد اما در سال ۲۰۱۶ این هزینه تنها ۹/ ۳ درصد افزایش یافت.
وضعیت بودجه بخش خدمات بهداشت و درمان آمریکا یکی از موضوعات مهم در یک سال اخیر در این کشور بوده است. دونالد ترامپ از همان ابتدا با برنامه پوشش این خدمات که در دوران اوباما اجرا شد مخالف بود و در سخنرانی اخیر خود در جمع نمایندگان کنگره به آن اشاره نکرد. این در حالی است که برنامه مدی کر و تامین اجتماعی، بخش عمده هزینه‌های تکلیفی دولت را تشکیل می‌دهند. کارشناسان می‌گویند زیان حاصل از نادیده گرفته شدن این دو بخش آن است که میزان کافی بودجه به آنها اختصاص داده نشده است. ادامه این وضعیت زیان ده‌ها میلیون آمریکایی که وضعیت مالی خوبی ندارند خواهد بود. در بخش تامین اجتماعی افرادی که ۶۵ ساله یا پیرتر هستند برای گذران زندگی مستمری دریافت می‌کنند. صندوق بازنشستگی که پرداخت مستمری به این گروه از جمعیت را بر عهده دارد تا سال ۲۰۲۳ کوچک‌تر خواهد شد و این به آن معناست که اگر تغییری در برنامه‌ها ایجاد نشود مستمری‌بگیران در آن سال، ۲۵ درصد کمتر از میزان کنونی دریافت خواهند کرد. از سوی دیگر برنامه مدی کر که پوشش خدمات بهداشتی و درمانی برای ۵۰ میلیون آمریکایی در سنین بالا فراهم می‌کند در خطر لغو شدن قرار دارد. برای آنکه تاثیر منفی کمبود بودجه بر این جمعیت بزرگ از آمریکا از میان برود باید هرچه زودتر قانون یادشده تصویب شود.
بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰ جمعیت افراد بالای ۶۵ سال در آمریکا دو برابر می‌شود. در سال ۲۰۱۶ بودجه دولت برای تامین اجتماعی ۹۱۲ میلیارد دلار و برای برنامه مدی کر ۵۸۸ میلیارد دلار بود. بسیاری از کارشناسان معتقدند در آینده، تامین بودجه برای این دو برنامه دشوار خواهد بود و از پیش تعدادی از نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره اظهارنظرهایی در همین زمینه کرده‌اند. در سال ۱۹۷۰ بودجه بخش بهداشت و درمان آمریکا حدود ۷۵ میلیارد دلار بود. این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۱۴۰۰ میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۱۶ رقم یادشده ۳۳۰۰ میلیارد دلار بود. این بودجه شامل هزینه بهداشت و درمان و فعالیت‌های مربوط به آن از جمله اداره بخش بیمه، تحقیقات علمی و بهداشت عمومی است. هزینه‌ای که از سوی صندوق‌های دولتی و خصوصی صرف می‌شود نیز در این رقم قرار دارد. در چهار دهه اخیر سرانه بودجه بهداشت و درمان در آمریکا از ۳۵۵ دلار به ۱۰ هزار و ۳۴۸ دلار رسیده است که افزایش ۲۹ برابری را نشان می‌دهد.
نکته مهم دیگر این است که سهم بخش خدمات درمانی و بهداشتی از اقتصاد آمریکا طی چهار دهه اخیر افزایش یافته است. در سال ۱۹۷۰ این بخش حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل داده بود اما در سال ۲۰۱۶ این سهم به نزدیک ۱۸ درصد رسید. معمولا در دوره رکود اقتصادی بودجه این بخش به‌عنوان سهمی از اقتصاد رشد می‌کند و در دوران رونق اقتصادی سهم این بخش ثابت باقی می‌ماند. نرخ رشد هزینه خدمات پزشکی یعنی هزینه پزشکان، کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها تا سال‌های اخیر در بخش‌های مختلف یکسان نبود. در دهه ۱۹۷۰ رشد بودجه بیمارستان‌ها بیش از دیگر بخش‌ها بود اما در دهه ۱۹۸۰ رشد بودجه کلینیک‌ها بیشتر شد. در سال ۲۰۱۶ بودجه بیمارستان‌ها ۳۲ درصد کل بودجه خدمات درمانی را تشکیل می‌داد در حالی که سهم هزینه پزشکان و کلینیک‌ها ۲۰ درصد بود.
به نظر می‌رسد شرایط برای رونق بخش سلامت با سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی فراهم شود. عملکرد مثبت شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات بهداشتی و پزشکی یک عامل تشویق‌کننده برای حضور گسترده سرمایه‌گذاران در این حوزه است. پایان سال گذشته میلادی گروه یونایتد‌هلث که بزرگ‌ترین بیمه‌گر آمریکاست اعلام کرد سود سال ۲۰۱۷ شرکت ۲۰۰ میلیارد دلار بوده است و حاشیه سود ناخالص در ۸/ ۲۳ میلیارد دلار اعلام شد. کمتر از یک ماه بعد، جف بزوس، مدیر شرکت آمازون اعلام کرد او و دو تن از شرکای ثروتمندش در حال تشکیل یک شرکت خدمات درمانی بزرگ هستند. ورود سه سرمایه‌گذار بزرگ به این حوزه یعنی جف بزوس، وارن بافت سرمایه‌گذار مشهور و جمی دایمون، رئیس بانک جی پی مورگان که بزرگ‌ترین بانک آمریکاست به حوزه سلامت، بزرگ‌ترین تحول در این بخش از زمان تصویب قانون خدمات درمانی همگانی در دوران ریاست جمهوری باراک اوباماست.
سال پیش مجموع سود سه شرکت تحت مدیریت این سه نفر ۴۵۵میلیارد دلار بود و ۱/ ۱ میلیون نفر برای این سه نفر کار می‌کردند. به نظر می‌رسد اگر آنها بخواهند تحولی بزرگ در یک صنعت که ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد ایجاد کنند توانایی آن را دارند و نکته مهم این است که صنعت سلامت در آمریکا به چنین تحولی به شدت نیاز دارد. واقعیت این است که صنعت سلامت در آمریکا پرهزینه ترین صنعت سلامت در جهان است اما در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه یافته، بازده آن بسیار کم است. شفافیت در بخش‌های مختلف این صنعت در آمریکا بسیار اندک بوده و کارآیی در حد مطلوب نیست. همچنین انگیزه کمی برای کاستن از هزینه‌ها و بالا بردن بهره‌وری وجود دارد.
در تحقیقی که در سال ۲۰۱۵ درباره وضعیت بخش بهداشت و درمان آمریکا صورت گرفت مشخص شد هدر رفتن منابع در کلینیک ها، پیچیدگی‌های اداری، قیمت‌های بالا، تقلب و سوء استفاده ۴۰ درصد کل بودجه این بخش را از میان می‌برند. هر اقدامی که بتواند از این رقم بکاهد یک فرصت بزرگ سرمایه‌گذاری است که سود بالا در بر خواهد داشت. سه سرمایه‌گذاری که نامشان برده شد هنوز اعلام نکرده‌اند شرکت خدمات درمانی مورد نظر آنها چه ساختاری خواهد داشت اما مطمئنا یکی از اهداف آن، بهتر کردن شرایط برای جمعیتی از بیمه شدگان و کاستن از هزینه‌های اضافی خواهد بود. در بلندمدت تنها راه برای کاهش هزینه‌های بخش سلامت در آمریکا، استفاده از سیستم واحد و یکپارچه است یعنی سیستمی که در دیگر کشورها از آن استفاده می‌شود. اقدامات بزوس، بافت و دایمون به تحقق این هدف کمک خواهد کرد.
ارسال نظر