از سال ۲۰۰۷ که بحران مالی و رکود اقتصادی در جهان رخ داد تا دو سال پیش، بانک‌های مرکزی بزرگ از جمله بانک مرکزی آمریکا، نرخ‌های بهره را نزدیک صفر نگه داشته بودند و به خرید اوراق قرضه به میزان بالا ادامه دادند. این شرایط سبب شد سرمایه گذاران برای کسب سود بالاتر به اقتصادهای نوظهور روی آورند طوری که در سال ۲۰۱۰ سرمایه‌های خصوصی خارجی در این اقتصادها به بیش از هزار میلیارد دلار رسید. در سال ۲۰۱۳ میزان این سرمایه‌ها در اقتصادهای نوظهور در حدود ۱۳۵۰ میلیارد دلار بود اما در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۵۰ میلیارد دلار از این سرمایه‌گذاری‌ها کاسته شد. در نتیجه مشخص بود که سرمایه‌ها در حال بازگشت به اقتصادهای توسعه یافته هستند و روند حرکت به سمت اقتصادهای نوظهور معکوس شده است.

با بررسی زمینه‌های بحران‌های ارزی و مالی در اقتصادهای نوظهور به این نتیجه می‌رسیم که عموما این بحران‌ها تحت تاثیر کاهش برنامه‌های انبساطی در اقتصادهای توسعه یافته رخ داده است. البته معکوس شدن جهت حرکت سرمایه‌ها به یک میزان به همه اقتصادهای نوظهور لطمه وارد نکرده است. در اقتصادهایی که به سرمایه‌گذاری خارجی وابستگی شدید داشته‌اند و سیاست‌های مناسب برای رفع وابستگی و قدرتمند کردن اقتصاد اتخاذ نشده است، آسیب حاصل از خروج سرمایه‌های خارجی بسیار بزرگ بوده است.

نکته مهم این است که در اکثر مواقع، در دوران ورود سرمایه‌های خارجی، دولت‌ها و نهادهای مالی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، توجهی به افزایش وابستگی به این منابع سرمایه‌ای ندارند و تصور می‌کنند سرمایه‌های یاد شده همواره در کشور باقی خواهند ماند. از سوی دیگر تلاش کافی برای رفع نقص‌های اقتصاد انجام نمی‌شود در نتیجه میزان آسیب پذیری به خروج سرمایه‌های خارجی بسیار بالاست.

پنج سال پیش بن برنانکی، رئیس وقت بانک مرکزی آمریکا در سخنرانی خود صرفا اعلام کرد: «اگر شرایط اقتصادی اجازه دهد میزان خرید ماهانه اوراق قرضه را کاهش می‌دهیم» اما همین سخنان با واکنش شدید بازارها همراه بود زیرا فعالان بازار عادت کرده بودند سیاست‌های پولی همواره انبساطی باشد و اکنون مشاهده می‌کردند که تغییراتی در حال وقوع است. متعاقب این سخنرانی، ارزش ارزهای ملی در برزیل، هند، ترکیه و آفریقای جنوبی به شدت کاهش یافت. البته اندکی بعد بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت محدود کردن سیاست‌های انبساطی را به تعویق اندازد در نتیجه ارزش ارزهای یاد شده رشد کرد.

دو سال پیش نیز بار دیگر هم این شرایط تکرار شد زیرا بانک مرکزی آمریکا تحت ریاست خانم جانت یلن، در مسیر بالا بردن نرخ‌های بهره قرار گرفت. در آن دوران حتی ارزش برخی ارزهای معتبر نیز در برابر دلار کاهش پیدا کرد. در سال ۲۰۱۵ ارزش یوآن چین در برابر دلار ۴/ ۲ درصد و ارزش رئال برزیل در برابر دلار ۴/ ۳۲ درصد کاهش یافت البته نگرانی درباره وضعیت نرخ‌های بهره در آمریکا تنها یکی از عوامل بحران ارزی در اقتصادهای نوظهور بود.

اقتصاددان‌ها همچنین به مشکلات و نقایص ساختاری در اقتصاد ترکیه، برزیل و دیگر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، تحریم‌ها علیه روسیه، رشد پایین‌تر اقتصاد چین و کاهش شدید قیمت مواد خام، به‌عنوان عوامل بحران‌های ارزی اشاره کرده‌اند. بانک‌های مرکزی و وزرای دارایی در اقتصادهای نوظهور هنگام شروع سقوط ارزش ارزهای ملی گزینه‌های متعددی برای مقابله با این صورت در اختیار ندارند و مجبور هستند در بازار ارز مداخله کنند تا ثبات حاکم شود اما در بسیاری از موارد این دخالت‌ها تاثیر پایدار ندارد زیرا علل سقوط از میان نرفته است.

در کشورهایی نظیر روسیه، آرژانتین، برزیل، اندونزی و تایلند، بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از بحران، به سراغ ذخایر ارزی خود رفتند اما این اقدام کافی نبود و در نهایت، از صندوق بین‌المللی پول کمک گرفته شد. البته استفاده از منابع مالی صندوق بین‌المللی پول مستلزم پذیرش شرایط این نهاد است. برای مثال کشورها باید تغییراتی بزرگ در سیاست‌های پولی و مالی خود ایجاد کنند. از دید بسیاری از کشورها، این تغییرات که شامل اتخاذ سیاست‌های ریاضت‌جویانه است حالت تحمیلی دارد. صندوق بین‌المللی پول برای کمک مالی به اقتصاد کشورهای دچار بحران مالی و ارزی سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ شرق آسیا، چنین تدابیری در نظر گرفت.

در سال‌های اخیر این صندوق رویکرد خود را تغییر داده و انعطاف بیشتری در زمینه بودجه دولت‌ها نشان داده است با این حال درخواست‌های مطرح شده از سوی این صندوق همچنان سبب نارضایتی عمومی در کشورهاست.

بسیاری از اقتصاددان‌ها به ضرورت و اهمیت پیشگیری از وقوع بحران ارزی اشاره کرده‌اند اما سرمایه گذاران و برخی سیاستمداران عمل به این توصیه را دشوار می‌دانند. واقعیت این است که در دوران ورود حجم عظیم سرمایه‌های خارجی و رونق اقتصادی همه مایل هستند این روند برای همیشه ادامه پیدا کند و سرخوشی‌ها اجازه نمی‌دهد به ریسک‌های موجود توجهی شود. در سال ۲۰۱۳ هنگامی که بانک مرکزی آمریکا برای نخستین‌بار به موضوع کاهش سیاست‌های حمایتی خود اشاره کرد، بسیاری از اقتصادهای نوظهور دچار شوک شدند. در آن زمان ارز‌های ملی در برزیل، ترکیه، هند، آفریقای جنوبی و اندونزی به سرعت در برابر دلار کاهش یافت و بانک‌های مرکزی در بازارهای ارز مداخله کردند.

در ترکیه و اندونزی دولت‌ها نرخ‌های بهره را بالا بردند و از ذخایر ارزی خارجی خود استفاده کردند. در بحران مالی دو دهه قبل شرق آسیا دولت‌ها نباید در بازار ارز دخالت می‌کردند و ضروری بود اجازه داده می‌شد ارزش ارزها واقعی شود اما هراس از بروز بحران اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی سبب شد آنها وارد عمل شوند در آگوست سال ۲۰۱۵ کاهش ارزش یوآن چین در برابر دلار آمریکا سبب بروز ناآرامی‌هایی در بازارها شد. قزاقستان و ویتنام ارتباط ارز ملی خود به دلار را قطع کردند و ارزش ارزها در کشورهایی نظیر نیجریه و ونزوئلا در معرض خطر سقوط قرار گرفت.

وضعیت نامطلوبی که بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در اقتصادهای نوظهور دچار کسری حساب جاری، با آن مواجه هستند این است که حمایت از ارز ملی از طریق بالا بردن نرخ بهره و جذاب کردن اقتصاد برای سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است به کاهش نرخ رشد اقتصاد منجر شود. از سوی دیگر کاهش ۲۰ درصدی ارزش یک ارز در برابر دلار به ارزان شدن صادرات کشور منجر می‌شود و کسری حساب جاری کاهش می‌یابد اما این شرایط به رشد نرخ تورم منجر خواهد شد.

دستیابی به توازن و تعادل در دوران‌های بحران دشوار است و اگر بانک مرکزی مستقل نباشد، برای مثال در ترکیه و برزیل چنین است، شرایط دشوار خواهد بود. همچنین اگر سیاستمداران با اجرای برنامه‌های اصلاحی مخالفت کنند دستیابی به تعادل سخت تر می‌شود.

 

اخبار مرتبط