منافع روسیه در نظم جدید

اندر کرامر / نیویورک تایمز روز یکشنبه، پنج کشور حاشیه دریای خزر بر سر یک فرمول برای تقسیم این دریا و منابع عظیم نفت و گاز آن به توافق رسیدند. رهبران روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کردند و کرملین این کنوانسیون را انعکاس توازن منافع کشورهای حاشیه دریای یاد شده توصیف کرده است. دریای خزر که بزرگ‌ترین دریاچه جهان و شوری آن از آب اقیانوس کمتر است، در زمان موجودیت اتحاد جماهیر شوروی به‌عنوان یک دریاچه شناخته می‌شد و دو کشور یعنی ایران و شوروی آن را به دو بخش تقسیم کرده بودند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی سه کشور جدید هم مرز با دریای خزر به‌وجود آمدند و وضعیت این دریا تغییر کرد. آنها دریای خزر را آب بین‌المللی قلمداد می‌کردند که دارای آب‌های مرزی و مناطق خنثی است.

در کنوانسیونی که روز یکشنبه در قزاقستان به امضای پنج کشور حاشیه دریای خزر رسید هر دو رویکرد ترکیب شده به این معنا که آب‌های سطحی، بین‌المللی قلمداد می‌شود و بستر دریاچه بین کشورها تقسیم خواهد شد. البته تقسیم منابع بستر این دریا به توافق‌نامه‌های دیگر نیازمند است. روسیه که قدرت دریایی اصلی دریای خزر است، با تقسیم آن به مناطق ملی، طوری که ناوگان روسیه فقط بتواند در شمال دریا حضور داشته باشد مخالفت کرده بود. روسیه از ناوگان خود در دریای خزر موشک‌هایی به اهدافی در سوریه شلیک می‌کرد و موشک‌ها از فراز آب‌های این دریا عبور می‌کردند تا به اهداف مورد نظر برسند و تحلیلگران معتقدند روسیه هرگز حاضر نیست سلطه نظامی این کشور در دریای خزر از میان برود. طبق پیمان جدید، هیچ کشوری غیر از پنج کشور حاشیه دریای خزر نمی‌توانند در این دریا کشتی‌های نظامی مستقر کنند. از سوی دیگر روسیه در دوران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با تجارت شرقی- غربی انرژی از طریق خطوط لوله در کف دریای خزر مخالفت کرده و امیدوار بوده مسیرهای شمال-جنوب تجاری و سیستم خطوط لوله و راه آهن در دوران موجودیت اتحاد جماهیر شوروی، حفظ شود.

چند دهه پیش شرکت‌های نفتی پیشنهاد داده بودند خطوط لوله انتقال انرژی برای انتقال منابع انرژی جمهوری‌های آسیای مرکزی به بازارهای جهانی احداث شود، اما این پیشنهاد کنار گذاشته شد؛ زیرا رژیم حقوقی دریای خزر برای سال‌های متمادی نامشخص بوده است. توافق‌نامه‌ای که روز یکشنبه منعقد شد به‌طور بالقوه زمینه را برای احداث خطوط لوله در کف دریای خزر برای انتقال نفت و گاز طبیعی فراهم می‌کند. روسیه با این نوع پروژه‌ها به دلایل زیست محیطی مخالفت کرده بود اما این کشور خطوط لوله مشابه را در دریای سیاه و دریای بالتیک احداث کرده است.

در کنوانسیون امضا شده آمده است تنها کشورهایی که قرار است خطوط لوله در کف دریای آب‌های منطقه‌ای آنها احداث شود باید با این پروژه موافقت کنند. البته هر پنج کشور حق دارند در حوزه مسائل زیست‌محیطی دریای خزر اظهار نظر کنند. سیستم خطوط لوله پیشنهاد شده که از دریای خزر عبور خواهد کرد، می‌تواند انتقال نفت از میادین نفت قزاقستان به بازارهای خارجی را تسهیل کند. در حال حاضر شرکت اکسون در این میادین مشغول فعالیت است. از زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون، آمریکا تلاش کرده راهی برای انتقال انرژی، تجارت و حمل و نقل از این دریا به وجود آورد که از جمهوری‌های آذربایجان و گرجستان می‌گذرد و به کریدور جنوب مشهور است. این استراتژی انرژی می‌توانست فعالیت شرکت‌های نفتی آمریکا در حوزه دریای خزر را تسهیل کند. در دوران ریاست جمهوری جرج بوش تلاش شد از قدرت نظامی برای پیشبرد این سیاست استفاده شود به این معنا که دولت وقت آمریکا تلاش کرد گرجستان را به عضویت ناتو درآورد، اما این اقدام، زمینه جنگ روسیه و گرجستان در سال ۲۰۰۸ را فراهم کرد و نشان داد روسیه برای حفظ کنترل خود بر منطقه جدی است.

تحلیلگران معتقدند پذیرش کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از سوی روسیه پس از سه دهه مخالفت، به دلیل فشارهای غرب نیست، بلکه کرملین قصد دارد با رقابت رو به رشد از سوی چین مقابله کند. در واقع برنامه عظیم راه ابریشم قرن ۲۱ چین عملا از سلطه و کنترل روسیه بر منطقه می‌کاهد، در نتیجه روسیه به این وضعیت واکنش نشان داده و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کرده است. تجارت به و از منطقه آسیای مرکزی، نه به روسیه بلکه به ایران منتقل شده بود و این فرآیند با پشتیبانی چین صورت گرفته است. بخشی از صادرات انرژی از این منطقه نه به روسیه بلکه به شرق و چین صورت می‌گرفته؛ زیرا صادرات به غرب و از طریق دریای خزر دشوار بود. ترکمنستان نیز که از تلاش بی نتیجه برای احداث خطوط لوله انتقال گاز طبیعی در بستر خزر به ستوه آمده بود کار روی احداث خط لوله به شرق و از طریق افغانستان به پاکستان و هند را آغاز کرده است. این خط لوله TAPI نام دارد. دولت افغانستان اعلام کرده می‌تواند از طریق توسعه اقتصادی، به جنگ در این کشور پایان دهد. این خط لوله از مناطق تحت سلطه طالبان در جنوب افغانستان عبور می‌کند، اما تحت حمایت آمریکا و مخالفان طالبان قرار دارد.

مشاهده می‌شود که کنوانسیون امضا شده در روز یکشنبه حاصل دنباله‌روی کشورهای حاشیه دریای خزر از منافع اقتصادی خود است و در آینده شاهد تحولات بزرگی در نقش دریای خزر در بازار انرژی کشورهای غرب آسیا خواهیم بود. البته بسیاری از قدرت‌های اقتصادی از جمله چین تلاش خواهند کرد در پروژه‌های گوناگونی که اجرا خواهد شد نقش‌آفرینی کنند. تحلیلگران معتقدند با آنکه کنوانسیون امضا شده بین پنج کشور حاشیه دریای خزر وضعیت آب‌های سطحی این دریا را مشخص می‌کند و فرمولی برای تقسیم منابع کف دریا در آن وجود دارد، اما ترسیم مرزهای جدید فرآیندی آسان نخواهد بود و احتمالا اختلافاتی در روند آن به‌وجود خواهد آمد. در واقع استفاده از منابع عظیم انرژی بستر دریای خزر مستلزم همراهی عمیق کشورهای حاشیه آن است و آنها نباید اجازه دهند اختلاف‌نظرها سبب شود تلاش‌ها متوقف شود. روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان بستر دریای شمال خزر را تقسیم کرده‌اند اما ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منابع نفت در بخش جنوبی دریای خزر اختلاف نظر دارند. دریای خزر برای بازارهای جهانی منبع بزرگ نفت خارج از خاورمیانه محسوب می‌شود.