بسته جامع «ساو»
از سوی دیگر بحران کاهش اعتماد به دستگاه‌های رسمی که وجهی از آن درخصوص چگونگی امدادرسانی به زلزله‌زدگان استان کرمانشاه خود را نشان داد، عوارض ناخوشایندی را در جامعه برجای گذاشته است. این عوارض متاسفانه مستقیما جامعه وکالت و اقتصاد وکالت را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. برای توضیح بیشتر فقط به این نکته اشاره می‌شود که زمانی که تلقی عمومی در جامعه درخصوص عوامل پیش برنده در دعاوی - به درست یا غلط -به نقش روابط‌غیرحقوقی متمرکز شود، ناخودآگاه پرونده‌ها و دعاوی به سمت برخی وکلا و برخی عوامل در ظاهر مرتبط‌تر با نهادهای ذی‌نفوذ سوق می‌یابد و وکلای جوان بی‌ارتباط با نهادهای مربوطه که بهره‌مند از دانش حقوقی هم هستند از مراجعه و اقبال عمومی بی‌بهره می‌شوند. از دیگر عوامل موثر درخصوص بحران اقتصادی می‌توان به افزایش ناگهانی تعداد وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه در ده سال گذشته اشاره کرد که خود به خود رقابت در طرف عرضه خدمات حقوقی را افزایش داده و در این میان همزمان با عامل کاهش رونق اقتصادی موجب کاهش فشار تقاضا در این بازار شده است. اما حال سوالی که پیش می‌آید این است که نقش کانون‌های وکلا در این زمینه چیست؟
آیا می‌توان با توجه به قوانین و مقررات مربوطه و سنت اداره کانون‌ها، در وضعیت جدید جامعه وکالت هم به همان راه سابق رفت؟
برای یافتن پاسخ پرسش مذکور در ابتدا نگاهی داریم به قوانین و مقررات موضوعه تعیین‌کننده وظایف کانون‌های وکلا. در ماده ۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب اسفند ۱۳۳۳ وظایف کانون وکلا به شرح زیر تعریف شده است:
الف- دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.
ب- اداره امور راجع‌به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان دادگستری.
ج- رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا.
د- معاضدت قضایی.
ه- فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا.
همانگونه که مشاهده می‌شود قانونگذار در بند (ب) اداره امور راجع‌به وکالت دادگستری و در بند (ه) فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا را از جمله وظایف کانون وکلا برشمرده است.
به‌نظر می‌رسد با اتکا به همین دو بند می‌توان از کانون‌های وکلا انتظار داشت در شرایط بحران اقتصادی پیش‌آمده برای گروه زیادی از همکاران جوان و برای فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی آنان وارد عمل شده و با اتخاذ تدابیر و برنامه‌هایی نوین اداره امور راجع‌به وکلای دادگستری را از منظری جدید مدیریت و تمشیت کنند. برای نوسازی ساختار کانون‌ها و در نتیجه کاهش اثرات بحران اقتصادی بر جامعه وکالت باید با حربه نواندیشی و بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت تفاسیر قانونی پیش رفت. از این طریق می‌توان انتظار داشت عملکرد کانون‌های وکلا بهبود یابد و استراتژی‌های جدید مدیریتی و عملیاتی شکل بگیرد، از همین‌رو همانگونه که بیان شد باید از گیرودار تفاسیر کهنه ومسبوق به سابقه رها شد. تا زمانی که حداکثر وظایف کانون‌های وکلا در فراهم کردن پیشرفت علمی و عملی وکلا را فقط در برگزاری نشست‌های علمی و سخنرانی‌های مختلف بدانیم، نمی‌توانیم پای خود را از چارچوب‌های کهنه و تجربه‌شده سابق فراتر بگذاریم. در نتیجه درب همچنان بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید و امکان ایجاد نهادهای جدید برای بهبود وضعیت معیشتی وکلای جوان ناممکن می‌شود. در این فرصت به طرح پیشنهادی با عنوان «ساماندهی اقتصاد وکالت» که به‌صورت مختصر «ساو» –به معنی خالص و ناب -خوانده می‌شود، به‌عنوان یک ایده خام و اولیه می‌پردازیم.
اهداف و نتایج طرح:
۱- کمک به افزایش و بهبود اشتغال وکلا به‌خصوص وکلای جوان
۲- ایجاد مرکزی تخصصی و قابل اعتماد برای نیازمندان خدمات وکالت
۳- پایه‌ریزی فرآیند تخصصی شدن وکالت
۴- افزایش نظارت کانون برامور وکالتی و ایجاد استاندارد در طرح دعاوی
۵- تغییر تعرفه‌های حق‌الوکاله به نحو عملی و متناسب با هر استان
۶- کاهش مراجعه مردم به موسسات حقوقی و ارتقای جایگاه کانون وکلا در جامعه
۷- افزایش درآمد کانون وکلا و صندوق حمایت
۸- شفافیت بیشتر درآمدهای وکلا و افزایش امکان توافق با سازمان امور مالیاتی درخصوص مالیات وکلای پیوسته به طرح.
توضیحات:
الف- از ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان نظام مهندسی استان تهران سیاست جدیدی را برای معرفی مهندس ناظر به پروژه‌های ساختمانی در نظر گرفت. براساس این سیاست انتخاب مهندسان ناظر توسط سازمان مذکور صورت می‌گرفت. این طرح ایده اولیه خود را از این سیاست سازمان نظام مهندسی ساختمان برگرفته اما به هیچ عنوان پایبند به آن نبوده است؛ چرا که شغل وکالت شغلی است آزاد و مستقل که موکلان می‌توانند بدون اجبار و محدودیت نسبت به انتخاب وکیل خود اقدام کنند.
ب- پیوستن وکلا به طرح «ساو» کاملا اختیاری و داوطلبانه است و هیچ اجباری در پذیرش ضوابط آن وجود ندارد.
ج- هرکدام از وکلا پس از چندین سال فعالیت دارای موکلانی می‌شوند که بر اثر فعالیت وکالتی و حسن عمل و رفتار آنها برای یافتن وکیل معمولا به وکیل دیگری مراجعه نمی‌کنند و امور خود را به وی می‌سپارند. با این حال بسیاری از مردم به دلایل گوناگون برای امور وکالتی خود سرگردان هستند و وکیلی را برای پیگیری امور خود نمی‌شناسند. هدف طرح «ساو» کمک و راهنمایی به این‌گونه افراد و جذب آنها است.
براساس این طرح یک سازمان یا کمیسیون با انتخاب هیات‌مدیره برای اجرای طرح ایجاد می‌شود.هدف کمیسیون که فعلا «ساو» خوانده می‌شود، انجام تبلیغات، راهنمایی و جذب شهروندانی است که به هر دلیل وکیل قابل اطمینانی برای پیگیری امور خود نمی‌شناسند. با توجه به اینکه بر اساس تفسیر غالب، وکلا از انجام تبلیغات منع شده‌اند، کانون‌های وکلا می‌توانند با انجام برخی امور تبلیغی به‌عنوان مرجع تخصصی امر دفاع در موکلان اطمینان بیشتری ایجاد کنند.
همچنین این کمیسیون می‌تواند وکلایی را که به‌صورت داوطلبانه خواستار پیوستن به این طرح هستند، بر اساس سابقه، تخصص و علاقه‌مندی دسته‌بندی کند و با توجه به محل اشتغال یا تمرکز قانونی آنها، وکلا را به مراجعه‌کنندگان معرفی کند.
برای نظارت هرچه بهتر بر عملکرد وکلای جوان و با سابقه کم، کمیسیون «ساو» می‌تواند هرچند نفراز وکلای جوان یا کارآموز را تحت نظارت یک وکیل باسابقه قرار دهد تا احتمال اشتباه و تنظیم دادخواست یا دعوای نادرست کاهش یابد. این فرآیند می‌تواند به نوعی یک آموزش مستمر و پیوسته برای وکلای جوان باشد و آنها را از تجربه و دانش وکلای با سابقه بهره‌مند سازد. همچنین این وکلای با سابقه می‌توانند با مطرح کردن برخی مشکلات و مباحث اختلافی در جلسات همفکری که توسط کانون یا کمیسیون برگزار می‌شود پس از مدتی به یک استاندارد مشخص در تنظیم دادخواست یا طرح دعاوی کمک کنند. از طریق همین وکلای باسابقه هم نظارت کانون بر عملکردها و فعالیت‌های وکالتی افزایش یابد. نکته دیگری که در این طرح مدنظر قرار گرفته است بحث انعقاد قراردادهای استاندارد و یک‌دست حق‌الوکاله است. کانون وکلا می‌تواند به‌صورت الزام‌آور وکلا و مراجعان پیوسته به این طرح را الزام به انعقاد قرارداد حق‌الوکاله بر اساس استانداردهای خود کند و از این راه هم احتمال تخلفات انتظامی را کاهش دهد و هم از حقوق وکلا با درج مواردی همچون مسوولیت‌های وکلا و همچنین تشکیل شورای حل اختلاف و الزام طرفین به پذیرش این مرجع برای رفع اختلافات کمک کند. از سوی دیگر کانون وکلا یا کمیسیون «ساو» می‌تواند با تعیین ارقام جدیدی برای حق‌الوکاله دعاوی مختلف و الزام طرفین به پذیرش آن اولا در میان مدت عملا آیین‌نامه حق‌الوکاله جدیدی برای دعاوی تعیین کند و از طرف دیگر با افزایش و شفاف شدن درآمدهای وکلای عضو طرح، هم بر درآمدهای کانون بیفزاید و هم سهم صندوق حمایت را از این درآمدها افزایش دهد.
از طرف دیگر با شفاف شدن درآمد وکلایی که به طرح پیوسته‌اند، امکان توافق با اداره مالیات برای دریافت مالیات عادلانه از این وکلا افزایش می‌یابد.
از دیگر موارد در نظر گرفته‌شده در این طرح در نظر گرفتن درصدی از درآمد حق‌الوکاله برای وکلای باسابقه و ناظر بر وکلای جوان است تا از این طریق انگیزه آنان برای اهتمام به امور وکلای جوان افزایش یابد. متاسفانه سیستم سنتی کارآموزی به دلایل گوناگون دیگر پاسخگوی نظارت و آموزش بر وکلای جوان نیست. طرح «ساو» می‌تواند تا حدود زیادی این نقیصه را جبران کند. همچنین می‌توان درصدی از حق‌الوکاله‌های دریافتی را به منظور اجاره یا خرید ساختمان به نام کانون‌های وکلا اما برای بهره‌مندی وکلای جوان و پذیرایی از مراجعان در نظر گرفت.
البته با شفافیت درآمدی باید مالیات مربوطه نیز درخصوص مبالغ پرداختی به وکلای ناظر و همچنین کانون‌ها را مدنظر قرار داد. از جمله مسائلی که می‌تواند پاشنه آشیل اجرای چنین طرحی شود بحث چگونگی ارجاع موکلان و معرفی وکلا به آنان است. به واقع هر اقدامی در این زمینه بدون وجود شفافیت و اطلاع‌رسانی می‌تواند کل طرح را به ورطه نابودی بکشاند. باید با در نظر گرفتن یک سایت اطلاع‌رسانی و در نظر گرفتن معیارهای روشن امتیازبندی، دلایل ارجاع پرونده را به اطلاع همه همکاران یا وکلای پیوسته به طرح رساند. از دیگر محاسن اجرای چنین طرحی شروع فرآیند تخصصی شدن وکالت در کانون‌ها است. بعد از گذشت چندین سال و اجرای این طرح کم‌کم می‌توان شاهد وکلایی بود که در یک رشته یا دعاوی مشخصی کسب تجربه کرده‌اند و می‌توانند به‌عنوان وکلای متخصص در آن رشته و دعاوی معرفی شوند.
برای شهروندان نیز مرجع قابل اعتماد و تخصص به‌وجود می‌آید که می‌توانند برای دعاوی گوناگون و گاه متفاوت خود از آن مرجع تقاضای معرفی وکیل کنند. البته این طرح فعلا به‌عنوان یک ایده اولیه و خام در نظر گرفته شده است و باید مورد سنجش و ارزیابی بیشتری قرار بگیرد تا نقاط ضعف احتمالی و مشکلات پنهان آن برطرف شود. با این حال نگارنده بر این عقیده است که «به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل - که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم».
ارسال نظر