تعیین استانداردهای کیفی
بازار خدمات حقوقی نیز از این دسته‌بندی مستثنی نیست و با توجه به سیاست اتخاذشده در مورد عرضه خدمات حقوقی، این بازار می‌تواند به رقابتی یا انحصاری تبدیل شود. عرضه در بازار خدمات حقوقی می‌تواند به دو روش دستوری و غیردستوری صورت گیرد. در سازوکار دستوری، حاکمیت حق تعیین عرضه را برای خود به رسمیت شناخته و با استفاده از ابزار تعیین ظرفیت برای آزمون‌های ورودی به عرصه وکالت، سطح عرضه سالانه را کنترل می‌کند. در مقابل، در سازوکار غیردستوری، حاکمیت صرفا به بررسی صلاحیت علمی متقاضیان ورود به عرصه وکالت می‌پردازد و در تعیین سطح عرضه دخالتی ندارد. به این ترتیب دو سازوکار عمده برای عرضه خدمات حقوقی وجود دارد: تعیین ظرفیت یا تعیین حد نصاب علمی. در اغلب کشورهای جهان، حاکمیت نسبت به عرضه خدمات حقوقی نقشی حداقلی برای خود قائل است و از طریق سیاست‌گذاری، سعی در بهبود کیفیت خدمات حقوقی دارد. با وجود این، در کشور ما، حاکمیت در بازار خدمات حقوقی دخالت مستقیم کرده و با استفاده از سازوکار تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، میزان عرضه سالانه در بازار خدمات حقوقی را تعیین می‌کند که منجر به عدم تعادل و نمایان شدن آثار انحصار در این بازار شده است.
دخالت حاکمیت در بازار خدمات حقوقی با سازوکار تعیین ظرفیت
در این حالت، حاکمیت فقط خود را در جایگاه تنظیم‌گر در بازار خدمات حقوقی نمی‌بیند و خود به‌عنوان بازیگر وارد میدان شده و با اعمال ظرفیت قبولی برای آزمون وکالت، سطح عرضه سالانه به بازار را تعیین می‌کند. این نحوه عملکرد حاکمیتی، تبعاتی به دنبال دارد که در ادامه تشریح شده است:
- تعیین تعداد مشخص برای قبولی در آزمون وکالت در هر سال، نتیجه‌ای مطلوب و مطابق با صلاحیت افراد در پی نخواهد داشت. چرا که در این روش، اعطای پروانه وکالت به داوطلبان بر اساس رتبه آنها صورت می‌گیرد و در نتیجه، صلاحیت یک شرکت‌کننده برای اخذ پروانه وکالت، در مقایسه با سایر داوطلبان سنجیده می‌شود، نه بر اساس معیار علمی و صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان. به همین دلیل، تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت نمی‌تواند متضمن افزایش سطح کیفی داوطلبان وکالت شود.
- میزان عرضه خدمت در بازار خدمات حقوقی، مانند بسیاری از بازارهای دیگر، باید متناسب با حجم تقاضای موجود باشد. برای این منظور، استفاده از سازوکار بازار می‌تواند منتج به ایجاد تعادل در بازار خدمات حقوقی شود و هر گونه دخالت در سطح عرضه خدمات حقوقی و تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت منجر به ایجاد و تعمیق شکاف بین عرضه و تقاضا شده و در بلندمدت انحصارگرایی در بازار خدمات حقوقی را تشدید می‌کند. در چنین وضعیتی، بازار خدمات حقوقی با تبعاتی از قبیل حق‌الوکاله‌های بالا و همچنین عدم توسعه سایر خدمات حقوقی مواجه خواهد شد که در ادامه تشریح شده است:
الف) حق‌الوکاله‌های بالا
بنا بر اظهارات رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، عمده دلیلی که مردم به وکیل مراجعه نمی‌کنند، بالابودن دستمزد وکلا است. در بازارهای رقابتی، امکان قیمت‌گذاری بیش از عرف وجود ندارد و عرضه‌کنندگان خدمت، به دلیل حفظ خود در موقعیت رقابت با سایر عرضه‌کنندگان، ناچارند قیمت عرضه را در محدوده معقول قرار دهند. اساسا بالابودن قیمت از ویژگی‌های یک بازار انحصاری است. راه حل برون‌رفت از وضعیت انحصاری موجود و پایین آمدن حق‌الوکاله‌ها، افزایش رقابت در بازار وکالت است که لازمه آن، حذف سیاست تعیین ظرفیت است.
ب) عدم توسعه سایر خدمات حقوقی
اصولا هنگامی‌که وضعیت اشتغال برای یک حرفه، پایدار و تامین‌شده باشد، افراد شاغل در آن حرفه، تمایلی به گسترش خدمات و توسعه کمی و کیفی آن نخواهند داشت. حرفه وکالت نیز از این موضوع مستثنی نیست. در حال حاضر در ایران، به ازای هر ۱۰ هزار پرونده ۴۱ وکیل وجود دارد؛ یعنی به ازای هر وکیل، ۲۴۲ پرونده (تقاضای بالقوه) وجود دارد. در حالی که در کشورهایی مانند آلمان و انگلیس، به ازای هر ۱۰ هزار وکیل به ترتیب ۴۱۵ و ۵۰۴ پرونده یا به ازای هر وکیل به ترتیب ۲۴ و ۲۰ پرونده وجود دارد. این مقایسه نشان می‌دهد رقابت در بازار وکالت ایران، بسیار ضعیف است و نتیجه آن، تضمین تقاضای پایدار برای عرضه‌کنندگان خدمت وکالت است. در چنین شرایطی، عملا انگیزه اقتصادی برای وکلا جهت توسعه بازار خدمات حقوقی و ارائه خدماتی همچون وکیل خانواده، بیمه وکالت و مشاوره‌های حقوقی وجود ندارد و خدمات حقوقی تا حد زیادی به وکالت پرونده در محاکم محدود شده است.
تعیین حداقل استانداردهای ورود به بازار خدمات حقوقی
در این حالت، حاکمیت نقش قاعده‌گذار و تنظیم‌گر را بر عهده داشته و سعی می‌کند با اتخاذ سیاست‌هایی، به ارتقای سطح کیفیت خدمات حقوقی کمک کند. بر همین اساس از طریق برگزاری آزمون وکالت و تعیین حد نصاب علمی جهت اخذ پروانه وکالت، بر رعایت استانداردهای علمی ورودی‌های بازار خدمات حقوقی نظارت می‌کند. این سازوکار، ضمن حفظ کیفیت ورودی‌ها به عرصه وکالت و توجه به سطح علمی متقاضیان، در برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار خدمات حقوقی نیز تاثیر زیادی دارد. این سازوکار هم‌اکنون در اغلب کشورهای دنیا در حال اجراست.
جمع‌بندی
به‌طور کلی، خدمت وکالت همچون بسیاری از خدمات دیگر، از قواعد بازار پیروی می‌کند. به این معنا که بدون اعمال محدودیت در عرضه، بازار خودبه‌خود به سمت تعادل پیش رفته و میزان عرضه به حدی می‌رسد که در عین سودآور بودن برای عرضه‌کنندگان، قیمت را در حد معقولی نگه می‌دارد تا برای تقاضاکنندگان نیز قابل پرداخت باشد. وقتی سیاست تعیین ظرفیت جای خود را به سیاست تعیین حد نصاب علمی دهد، عرضه‌کنندگان این خدمت افزایش یافته و به تبع آن، رقابت در این بازار افزایش می‌یابد. نتیجه این افزایش رقابت، کاهش قدرت انحصاری وکلا در دریافت حق‌الوکاله‌های نامتعارف، افزایش اقبال مردم به مراجعه به وکیل و توسعه سایر خدمات حقوقی خواهد بود.
ارسال نظر