بازار سرمایه پس از مهر ماه دچار تنش شد و در حدود یک ماه و نیم ترسی از جانب بودجه در دل سهامداران و فعالان بازار سرمایه ایجاد شده بود، مبنی بر اینکه میزان درآمدهای عمومی دولت را بالاتر در نظر گرفته بودند. تصور بر این بود که دولت در بحث مالیات‌، عوارض صادراتی و حامل‌های انرژی اعداد بسیار بالاتری را در نظر بگیرد؛ اما پس از انتشار لایحه بودجه، مشخص شد که اختلاف درآمد دولت از این محل طبق برآوردهای فعالان بازار افزایش نیافته است.یکی از مواردی که در لایحه بودجه کاملا پررنگ است پیش‌بینی تامین مالی دولت از طریق اوراق در کنار فروش دارایی‌ها است. درآمد حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی برای سال ۹۹ از این محل پیش‌بینی شده است که اندکی کمتر از اصلاحیه بودجه ۹۸ است. حجم قابل‌توجهی از اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی و همچنین واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در این بخش قرار دارد که در این راستا به انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی (اخزا) و ۴۹ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی اشاره شده است. این امر می‌تواند بازاری فعال پیش‌روی اوراق در سال آینده ترسیم کند.هر چند باید بررسی‌های مفصل‌تری درخصوص لایحه بودجه پیشنهادی دولت داشت و در عین حال باید در انتظار تصمیمات مجلس و تصویب نهایی آن بود؛ ولی بودجه کنونی دولت به نوعی جبرانی بر ضعف صادرات نفتی خواهد بود. به عبارت دقیق‌تر این امید وجود دارد که از طریق واگذاری دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت جبران شود.

 

اخبار مرتبط