اصلاحات داخلی با فشار خارجی
این تاکید فورا پس از توجه بین‌المللی به فساد گسترده مالی در طبقه سیاسی حاکم بر لبنان که همگان آن را مسوول انفجار بندر بیروت می‌دانند صورت گرفت. کشورهای کمک‌کننده به لبنان با این تاکید، این پیام را به طبقه حاکم بر این کشور فرستاده‌اند که با آنکه لبنان به‌شدت نیازمند کمک خارجی است تا بتواند به اوضاع سامان دهد، اگر این کشور به خودش کمک نکند هیچ‌کس دیگر نمی‌تواند به آن کمک کند. اما در بیانیه‌ای که پس از برگزاری کنفرانس منتشر شد، به نقش جامعه جهانی در تحمل طبقه حاکم فاسد لبنان طی چندین دهه، اشاره‌ای نشد. مکرون در کنفرانس یاد شده گفت آینده لبنان در خطر است.
آنچه اهداکنندگان کمک به این کشور باید بدانند این است که این آینده مسوولیتی مشترک بین آنها و رهبران لبنان است. با توجه به اینکه بدهی لبنان ۱۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و انفجار هفته گذشته در بندر بیروت زیان ۱۵ میلیارد دلاری به این کشور تحمیل کرده است، لبنان برای آنکه به یک کشور ورشکسته تبدیل نشود به کمک‌های خارجی نیاز دارد، اما آنچه لبنان به آن نیاز بسیار فوری‌تر دارد اصلاحاتی است که با انجام آن با فساد مالی دیرینه و گسترده مبارزه می‌شود. این اصلاحات همچنین با فقدان مسوولیت‌پذیری که سبب اوضاع وخیم کشور شده مقابله خواهد کرد. آنچه سبب رفتار بی‌پروای رهبران لبنان شده سیستم سیاسی کنونی این کشور است. این سیستم به جای آنکه یک سیستم حاکمیتی مبتنی بر شایستگی و لیاقت باشد توافقی برای تقسیم قدرت بین گروه‌های قومی گوناگون است. جامعه جهانی نیز در تداوم این سیستم ناکارآمد مقصر است. حمایت از این نظام سیاسی سبب تداوم آن شده است. طی چند دهه رهبران لبنان به نادیده گرفتن منافع مردم و کشور و در نهایت دریافت کمک‌های بین‌المللی عادت کرده‌اند. در این سال‌ها، دلارهای کشورهای حاشیه خلیج‌فارس روانه بانک‌مرکزی لبنان می‌شده، کشورهای اروپایی وام می‌دادند و بسته‌های حمایتی خارجی به نهادهای دولتی لبنان سرازیر می‌شد، اما بخش عمده پول‌ها و کمک‌ها از جیب حاکمان کشور سر درمی‌آورد.
آنها اغلب بر اختلافات سیاسی بین خود غلبه می‌کردند تا منابع دولت را بین خود تقسیم کنند. رهبران لبنان از انتظارات کم مردم از حکومت سود برده‌اند. فقدان رویه‌های تضمین شفافیت و پاسخگویی در کشور نیز به نفع حکومت تمام شده است. آنها یک قرارداد اجتماعی منعقد کرده‌اند که در آن دولت نقش حامی و مردم نقش مشتری را بازی می‌کنند نه شهروند. قدرت‌های خارجی به خوبی از این سازوکار آگاه بودند اما اغلب آن را نادیده گرفته‌اند و حتی آن را تقویت کرده‌اند، زیرا معتقد بوده‌اند سیستم سیاسی لبنان توانسته پس از دوران پر آشوب جنگ داخلی، به این کشور ثبات بخشد و آینده آن را قابل پیش‌بینی کند.
اما با گذشت زمان طمع رهبران لبنان افزایش یافته و همزمان وضعیت اقتصادی وخیم‌تر شده است. رهبران که مانند مسوولان محلی رفتار می‌کردند و شغل‌های دولتی را به اطرافیان خود می‌سپردند کمتر و کمتر به این اقدامات پرداختند. در سطح بین‌المللی این باور وجود داشت که سازوکار یاد شده نمی‌تواند ادامه پیدا کند. سال ۲۰۱۸ در کنفرانس مربوط به کمک به لبنان، اهداکنندگان وعده دادند ۱۱ میلیارد دلار به این کشور کمک کنند به این شرط که اصلاحات ساختاری در آن اجرا شود. همچنین پس از آشوب اقتصادی اخیر در لبنان، صندوق بین‌المللی پول در ماه آوریل اعلام کرد هرگونه بحث بر سر اعطای وام به لبنان به اجرای اصلاحات در این کشور وابسته است. در هر دو مورد یادشده رهبران لبنان درخواست‌ها برای اجرای اصلاحات را نادیده گرفتند، زیرا معتقد بودند مثل گذشته در نهایت کمک‌های خارجی بدون پیش‌شرط اعطا خواهد شد.
این دیدگاه به‌دلیل اقدامات کمک‌کنندگان بین‌المللی پدیده آمده بود. انفجار هفته گذشته در بندر بیروت باید برای هر نهاد بین‌المللی و کشوری که خواستار یک لبنان با ثبات است یک زنگ هشدار و بیدارباش باشد. این انفجار حاصل چند دهه روند سیاسی بود که در آن طبقات سیاسی در لبنان و خارج آن، به حیات سیستمی ناکارآمد در این کشور کمک کردند. دیگر نباید هیچ کمک بلندمدت بین‌المللی بدون شرط سفت و سخت در زمینه شفافیت و پاسخگویی درباره نحوه مصرف آن به لبنان اعطا شود. کمک‌های بین‌المللی فی‌نفسه مشکل‌ساز نیستند، اما هنگامی که این کمک‌ها بدون هرگونه شرط اعطا می‌شوند و مشخص نیست از آنها چگونه استفاده می‌شود، زمینه برای ضعف بیش از پیش اقتصاد و شدت پیدا کردن فقر شهروندان فراهم می‌شود.
اکنون که تحت‌تاثیر انفجار هفته قبل، وضعیت اقتصادی لبنان وخیم‌تر شده، فرصتی برای جامعه جهانی پدید آمده تا بر رهبران لبنان فشار وارد کنند، رهبرانی که ثروت شخصی‌شان تا اندازه‌ای با فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی از طریق همین بندر نابودشده، رشد کرده است. این فشارها می‌تواند به اجرای اصلاحات ضروری منجر شود. فشارها سیستم سیاسی پرنقص لبنان را حذف نخواهد کرد، اما رهبران این کشور را وادار می‌کند تا حداقل برخی اصلاحات بنیادی و اولیه را اجرا کنند. اما برای تغییر واقعی در وضعیت لبنان به یک قرارداد اجتماعی جدید و سیستم سیاسی نو که بر شفافیت، عدالت و پاسخگویی مبتنی است نیاز است. این تغییری است که صرفا می‌تواند از درون لبنان آغاز شود، اما تحقق این تغییر همچنین به این وابسته است که جامعه بین‌المللی به حمایت ضمنی خود از وضعیت فاجعه‌بار سیاسی این کشور پایان دهد.
